موضوع تبیین چالشهای نقدینگی و ارزیابی پیامدهای انباشت بدهی خودروسازان به قطعه سازان در ساختارهای اجرایی، لزوم تفکیک میان تورم ناشی از زنجیره تولید و تخلفات قیمتی در بازار عرضه را دوچندان کرده است؛ دغدغهای که کارشناسان معتقدند از طریق افزایش اختیارات استانی، گرهگشایی از چالشهای مالی اصناف و تبیین دقیق تغییرات ساختاری برای افکار عمومی، کاملاً قابل مدیریت و هدایت خواهد بود.
کارنامه دوماهه جادهمخصوص؛ سقوط آزاد تیراژ به روایت کدال
انتشار جدیدترین گزارشهای عملکرد ماهانه خودروسازان بزرگ کشور در سامانه جامع اطلاعرسانی ناشران (کدال)، زنگ خطر را برای زنجیره تامین و بازار خودرو به صدا درآورده است. بر اساس آمارهای رسمی مربوط به دو ماهه نخست سال ۱۴۰۵، افت شدیدی در تیراژ تولید سه قطب اصلی خودروسازی کشور (ایرانخودرو، سایپا و پارسخودرو) به ثبت رسیده است. مجموع تولید این سه شرکت در این بازه زمانی به کمتر از ۷۳ هزار دستگاه رسیده که مقایسه آن با مدت مشابه سال گذشته، از ریزش سنگین و ۴۸ درصدی تیراژ تولید حکایت دارد.
بررسی جزئیتر دادههای آماری نشان میدهد که این بحران کمسابقه، ساختار هر سه شرکت را به شدت تحت تاثیر قرار داده است:
-
پارسخودرو: با افت چشمگیر ۷۸ درصدی، رکورددار سقوط تولید در آغاز سال جدید شده است.
-
سایپا: با افت ۶۶ درصدی، کمتیراژترین دورههای عملکردی خود را تجربه میکند و تولید سواری آن در برخی بازهها به حدود ۳ هزار و ۵۰۰ دستگاه محدود شده است.
-
ایرانخودرو: با وجود مدیریت نسبی زنجیره تامین، شاهد کاهش ۳۳ درصدی در کارنامه دوماهه خود بوده است.
ریشهیابی بحران؛ قفل تامین به دلیل انباشت بدهی خودروسازان به قطعه سازان
تحلیلگران صنعت و فعالان بخش خصوصی معتقدند اگرچه نوسانات محیطی و سردرگمیهای آغاز سال بر خطوط تولید بیتاثیر نبوده، اما محرک اصلی این سقوط آزاد، فرسودگی مالی زنجیره تامین و ابربدهی انباشته است. افزایش چشمگیر بدهی خودروسازان به قطعه سازان که در برخی سرفصلهای شرکتهای بزرگ قطعهسازی (مانند بیانیههای مالی شرکت کروز و انجمنهای همگن) تنها برای یک قطب خودروسازی از مرز ۱۳ هزار میلیارد تومان فراتر رفته، سرمایه در گردش واحدهای قطعهسازی را به طور کامل قفل کرده است.
قطعهسازان کشور به دلیل عدم دریافت زنجیرهای مطالبات خود، با بحران شدید تامین مواد اولیه داخلی و ترخیص قطعات هایتک از گمرکات مواجه هستند. توقف خطوط اعتباری بانکی و سختگیری در ارائه تسهیلات جدید نیز سبب شده تا قطعهسازان نتوانند کسری نقدینگی خود را از شبکه بانکی جبران کنند. نتیجه مستقیم این چرخه معیوب، کاهش ارسال قطعه به خطوط مونتاژ و در نهایت، توقف و کندی شدید زنجیره تولید خودروهای سواری بوده است.
ترکشهای بحران بر بازار لوازم یدکی و حقوق مصرفکننده
کارشناسان هشدار میدهند که تداوم این وضعیت نه تنها تعهدات معوق خودروسازان به ثبتنامکنندگان سال گذشته را با تاخیرهای طولانیتری مواجه میکند، بلکه اثرات وضعی خود را بر بازار قطعات یدکی و خدمات پس از فروش نیز نمایان خواهد ساخت. با کاهش تیراژ تامین، قطعات اصلی در بازار کمیاب شده و این امر زمینه را برای نوسانات قیمتی روانی در بازار عرضه فراهم میکند.
برای برونرفت از این بنبست و مثبت شدن دوباره شیب تولید، کارشناسان اقتصادی معتقدند بخش نظارتی و دولت باید در کوتاهترین زمان، مسیرهای ویژه مالی جهت تهاتر بدهیها، تخصیص ارزهای حاصل از صادرات غیرنفتی برای تامین قطعات الکترونیکی و همچنین تسهیل فرآیندهای گمرکی را برای زنجیره قطعهسازی فعال کنند تا از تعمیق رکود تورمی در این صنعت پیشگیری شود.
