از ابتدای سال ۱۴۰۴ صنعت خودرو با چالشهای متعددی روبهرو بوده است. اختلاف نظر میان خودروسازان و وزارت صمت بر سر شیوه قیمتگذاری، پای نهادهای نظارتی و قضایی را نیز به ماجرا باز کرده است. در این میان، سکوت ایدرو بهعنوان مهمترین سیاستگذار خودرویی، پرسشهای فراوانی را ایجاد کرده است. کاهش تولید و فروش، کمبود قطعات و فشار تحریمها، آینده این صنعت استراتژیک را بیش از پیش مبهم کرده است.
در گفتوگویی با سهیل معمارباشی، معاون صنایع حملونقل ایدرو، به مسائلی همچون اختلاف سیاستگذار و خودروساز، قیمتگذاری دستوری، عرضه خودرو در بورس کالا و همچنین تأثیر سهمیههایی مانند طرح مادران بر فروش پرداختهایم.
سکوت ایدرو در برابر بحران؟
معمارباشی معتقد است برداشت «سکوت ایدرو» درست نیست. او تأکید میکند که با مدیریت مقیمی و پیگیریهای وزارت صمت، اقدامات لازم صورت گرفته است. به گفته او، صنعت خودرو یک صنعت جهانی است و قطع ارتباط با زنجیره بینالمللی عملاً امکانپذیر و حتی بهصرفه نیست. تجربه کرونا و تعطیلی ووهان چین نشان داد که حتی خودروسازان بزرگی مانند بیامو هم به مشکل برخوردند. بنابراین تأمین بخشی از قطعات از بازار جهانی اجتنابناپذیر است.
ریشه اختلافات داخلی
به باور معاون ایدرو، قانون اصل ۴۴ مسیر قیمتگذاری خودرو را مشخص کرده است. شورای رقابت بازار خودرو را انحصاری دانسته و دستورالعملی برای تعیین قیمت ارائه کرده است. بنابراین، آنچه اجرا میشود «قیمتگذاری تکلیفی» به معنای دولتی نیست، بلکه براساس یک فرمول نظارتی است. او اضافه میکند که زیان خودروسازان تنها با افزایش قیمت جبران نمیشود، بلکه باید از طریق کاهش هزینهها، بهبود بهرهوری و تعامل درست میان سیاستگذار و تولیدکننده مدیریت شود.
بورس کالا؛ تجربهای نافرجام
در پاسخ به پرسش درباره احتمال بازگشت عرضه خودرو در بورس کالا، معمارباشی توضیح میدهد که این مسیر پشتوانه قانونی ندارد. به گفته او، تجربه سال ۱۴۰۱ نشان داد که این روش نه تنها به نفع مصرفکننده نبود، بلکه زیان تولیدکننده را به خریدار منتقل کرد.
دخالت دولت یا سیاستگذاری کلان؟
در مورد نقش دولت، معمارباشی تأکید میکند که بحث اصلی حضور یا عدم حضور دولت نیست، بلکه موضوع کارآمدی سیاستگذاری است. او میگوید در صنایع مهمی مانند خودرو و فولاد، دولت باید سهام کنترلی داشته باشد تا مانع تصمیمات مغایر با سیاستهای کلان کشور شود. با این حال، مدیریت اجرایی باید در اختیار بخش خصوصی باشد.
نتیجهگیری
به اعتقاد معاون ایدرو، قیمت خودرو را نمیتوان «تکلیفی» دانست. آنچه امروز اجرا میشود، بر اساس دستورالعملهای شورای رقابت و نهادهای نظارتی است. در چنین شرایطی، راه برونرفت از بحران، نه در مجادلات داخلی بلکه در اصلاح ساختار هزینهها، تقویت تولید و بازگشت به زنجیره جهانی قطعهسازی خواهد بود.
