موضوع تبیین چالشهای مالی و حمایت از توسعه ساختاری صنعت قطعهسازی در ساختارهای اجرایی، لزوم تفکیک میان تورم ناشی از زنجیره تولید و تخلفات قیمتی در بازار عرضه را دوچندان کرده است؛ دغدغهای که کارشناسان معتقدند از طریق افزایش اختیارات استانی، گرهگشایی از چالشهای مالی اصناف و تبیین دقیق تغییرات ساختاری برای افکار عمومی، کاملاً قابل مدیریت و هدایت خواهد بود.
بحران چکهای برگشتی ۴۰۰ روزه و راهبرد ادغام در زنجیره اصلی تولید
چالشهای عمیق و انباشتهشده در بخش تأمین قطعات کشور، از کسری شدید منابع مالی و مطالبات معوق چند ده تریلیونی گرفته تا موانع لجستیکی تأمین مواد اولیه پایه، فعالان این حوزه حیاتی را در وضعیت بسیار پیچیدهای قرار داده است. بر اساس گزارش رسمی خبرگزاری ایرنا، در جریان نشست تخصصی «یکشنبههای اقتصادی» به ریاست استاندار خراسان رضوی، ابعاد این بحران ساختاری کالبدشکافی شد. کارشناسان و اعضای اتاق بازرگانی با ترسیم چشماندازی دشوار تاکید کردند که تنها راهکار بنیادین برای برونرفت از این انسداد مالی، تغییر استراتژی و حرکت به سمت ورود به زنجیره اصلی تولید و ادغام با خودروسازان بزرگ است؛ رویکردی که مانع از نابودی واحدهای کوچک در مواجهه با تکانههای اقتصادی میشود. خراسان رضوی با دارا بودن ۱۰۵ واحد فعال صنعتی و اشتغالزایی مستقیم برای ۲۰ هزار نفر، قطب دوم صنعت قطعهسازی در کشور است که ۱۶ درصد نیاز کل را تأمین میکند؛ اما اکنون چکهای برگشتی با سررسیدهای طولانی و غیرمتعارف بیش از ۴۰۰ روز، حیات این شبکه تولیدی را به شدت تهدید میکند.
در این نشست، جزئیات تکاندهندهای از وضعیت مالی و زنجیره تعهدات گروه خودروسازی سایپا افشا شد؛ حجم مطالبات معوق از این مجموعه از مرز ۴۰۰ روز گذشته و میزان بدهیها حدود ۶۰۰ هزار میلیارد ریال (۶۰ همت) رشد داشته است. این روند تسویه مالی ناپایدار که عمدتاً از طریق خرید دین و چکهای مکرر صورت میگیرد، نهتنها توان مالی تولیدکنندگان را از بین برده، بلکه به دپوی حدود ۱۲۰ هزار خودروی ناقص (مانند مدل شاهین) در انبارها منجر شده که از سال ۱۴۰۲ تاکنون به مشتریان تحویل نشدهاند. از سوی دیگر، صدور فاکتورهای سامانه مؤدیان به صورت «نقدی»، ظلم مضاعفی بر تولیدکنندگان تحمیل کرده است؛ چرا که در زمان عدم پرداخت مطالبات تا ۶۰۰ روز، آنها ناچارند مالیات بر ارزش افزوده را از منابع شخصی خود پرداخت کنند. همچنین پس از بحرانهای نظامی اخیر در منطقه و مسدود شدن مسیرهای ناوبری دریایی، واردات مواد اولیه از چین با چالش مواجه شده و هزینه حمل هر کانتینر از مسیرهای جایگزین ریلی و جادهای به ۶ الی ۹ هزار دلار جهش یافته است. با این حال، اداره کل امور مالیاتی اعلام کرده در صورت ارائه مستندات عدم دریافت طلب از خودروسازان، مساعدتهای لازم را به عمل خواهد آورد.
انتقاد شدید استاندار از عملکرد ایرانخودرو و لزوم بازنگری در کیفیت
در بخش دیگری از این نشست، استاندار خراسان رضوی ضمن انتقاد صریح از عملکرد شرکت ایرانخودرو خراسان تصریح کرد که این مجموعه به هیچ عنوان انتظارات توسعهای استان را برآورده نکرده و مسئولیت خود را به طور کامل به انجام نرسانیده است. پیشبینی اولیه از راهاندازی این کارخانه، تبدیل آن به قطب خودروسازی کشور بود، اما اینک دفاتر حساب و منافع مالی آن در تهران مستقر بوده و استان دیگری از آن انتفع میبرد. وی با زیر سؤال بردن تفاوت فاحش کیفیت و قیمت خودروهای داخلی با استانداردهای جهانی، خواستار بازنگری جدی در این حوزه شد.
فعالان حوزه صنعت قطعهسازی با اشاره به افزایش چند برابری قیمت نهادههای تولید داخلی و اختصاص سهمیهای از محل بسته حمایتی ۷۰۰ هزار میلیارد تومانی دولت برای جبران خسارتهای ارزی، خواستار تسهیل دسترسی کارگاهها به این تسهیلات در سطح استانی شدند. همچنین کارشناسان پیشنهاد دادند تا با ایجاد کمیتههای تخصصی، ریسک تولید برای بنگاههای پیشرو که درگیر مشکلات زیرساختی مانند کمبود آب هستند به حداقل برسد و سیاستهای انقباضی سیستم بانکی در تأمین سرمایه در گردش، با هدف حفظ برندها و تداوم اشتغال پایدار اصلاح شود.
