دبیر انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعهسازان کشور، از نحوه قیمتگذاری خودرو در کشور بهشدت انتقاد کرده و آن را زمینهساز ایجاد رانت و «یارانه سیاه» برای واسطهها دانست.
آرش محبینژاد با اشاره به شکاف چشمگیر میان قیمت کارخانه و بازار آزاد گفت:
«قیمتهای کارخانهای خودرو بر اساس مقررات قیمتگذاری دستوری تعیین میشود، اما این نرخها هیچ تناسبی با بهای واقعی مواد اولیه ندارند.»
به گفته او، در حالی که صنایع تامینکننده فولاد، مس و پتروشیمی بر اساس عرضه در بورس، حداکثر تا ۲۰ درصد بالاتر از قیمت جهانی محصولات خود را عرضه میکنند، خودروسازان قطعات را با نرخهای کارخانه خریداری میکنند. این اختلاف باعث زیان انباشته ۲۸۰ هزار میلیارد تومانی در زنجیره تأمین شده است.
محبینژاد شکاف قیمتی میان کارخانه و بازار آزاد را حدود ۶۰۰ هزار میلیارد تومان برآورد کرد و افزود:
«این اختلاف موجب میشود خودروها به جای رسیدن به مصرفکننده واقعی، به دست دلالان برسد و با حداقل ۶۰ درصد بالاتر از نرخ کارخانه فروخته شود.»
وی تأکید کرد که این سیاستها نه از نظر اقتصادی و نه از نظر اخلاقی قابل دفاع نیست و تحت عنوان «حمایت از مصرفکننده»، عملاً به سود واسطهها تمام میشود. به گفته او، نتیجه این روند، تضعیف همزمان تولیدکننده و مصرفکننده واقعی و انتقال سود کلان به جیب دلالان است.
