قانون «مالیات بر سوداگری و سفتهبازی» پس از تصویب در مجلس و تأیید شورای نگهبان، نهایتاً توسط رئیسجمهوری، مسعود پزشکیان، برای اجرا به دستگاههای اجرایی ابلاغ شد. این قانون بازارهای مختلف از جمله خودرو، مسکن، طلا و جواهر، ارز (داخلی و خارجی) و رمزارزها را در بر میگیرد.
بر اساس مفاد این قانون، سرپرست خانوار میتواند در طول سال دو بار خودرو یا ملک خرید و فروش کند بدون آنکه مشمول مالیات شود.
نرخ مالیات بر خودرو
نرخ مالیات به مدت زمان نگهداری خودرو بستگی دارد:
-
نگهداری کمتر از یک سال → بالاترین نرخ تا ۴۰ درصد
-
نگهداری بیش از دو سال → نرخ کاهش یافته و در برخی موارد حتی معافیت کامل
معافیتها و استثنائات
-
خودرو یا ملکی که تنها وسیله حملونقل یا محل سکونت خانواده باشد، مشمول مالیات نمیشود.
-
داراییهایی که به صورت ارث یا هبه منتقل میشوند، از این قانون مستثنی هستند.
-
معاملات درون خانوادگی یا توافقی (صلح حقوقی) نیز معاف از مالیات خواهند بود.
الزام دریافت گواهی مالیاتی
هیچ معاملهای، حتی در حوزه خودرو، بدون گواهی سازمان امور مالیاتی ثبت نخواهد شد. دفاتر اسناد رسمی، سامانه املاک و حتی پلتفرمهای رمزارز موظفند فقط پس از تأیید سازمان امور مالیاتی انتقال دارایی را انجام دهند.
مبنای محاسبه
مالیات بر کل مبلغ فروش خودرو اعمال نمیشود، بلکه بر سود حاصل از معامله (تفاوت قیمت خرید و فروش) محاسبه خواهد شد.
برخورد با فرار مالیاتی
در صورت تخلف:
-
فرد باید دو برابر مالیات محاسبهشده را بپردازد.
-
تا ۲ سال محرومیت از فعالیت تجاری و جلوگیری از انتقال سند نیز اعمال میشود.
پیامدها برای بازار خودرو
طبق اعلام مسئولان، این قانون کمتر از ۵ درصد جامعه را در بر میگیرد. هدف اصلی آن، مقابله با دلالی و هدایت سرمایهها به سمت تولید است. با این حال، کارشناسان معتقدند اجرای این قانون در شرایط فعلی بازار خودرو ـ که ماههاست در رکود به سر میبرد و تب دلالی فروکش کرده ـ ممکن است نه تنها اثرگذاری محدودی داشته باشد، بلکه حتی به تعمیق رکود منجر شود.
