بازگشت مناقشهبرانگیز وزارت صمت و شورا بر سر قیمتگذاری خودرو
بازار خودروی ایران بار دیگر صحنه رویارویی شورای رقابت و وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) شده است. اختلاف بر سر نحوه قیمتگذاری خودرو، احتمال کنار گذاشتن تدریجی شورای رقابت از فرآیند تصمیمگیری را تقویت کرده؛ سناریویی مشابه سال ۱۳۹۷، اما اینبار با روایتی تازه.
شروع تنش: تفاوت قیمت مصوب با قیمت ابلاغی
موضوع از زمانی آغاز شد که سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان، قیمتها را مطابق فرمول شورای رقابت محاسبه و پس از تأیید شورا به وزارت صمت ارسال کرد. اما در مرحله اجرا، وزارت صمت قیمتهایی پایینتر از ارقام مصوب را به خودروسازان اعلام کرد؛ موضوعی که اعتراض رسمی شورای رقابت را در پی داشت. به گفته سخنگوی شورا، پرونده تخلفات وزارت صمت در این زمینه به نهادهای نظارتی ارسال شده است.
آیا پروژه حذف شورای رقابت در حال اجراست؟
با علنی شدن این اختلافات، این پرسش جدی مطرح شده که آیا وزارت صمت در حال اجرای طرحی پنهان برای حذف شورای رقابت از فرآیند قیمتگذاری است؟ تجربه سال ۱۳۹۷ و کنار رفتن موقت شورا از این فرآیند، اکنون در ذهن بسیاری تداعی شده است.
اختلاف از کجا شعلهور شد؟
در خردادماه، ایرانخودرو از افزایش میانگین ۲۲.۳ درصدی قیمت محصولات خود خبر داد، اما وزارت صمت این رقم را نپذیرفت و در نهایت با افزایش ۱۵ درصدی قیمت محصولات سایپا و پارسخودرو موافقت کرد؛ اقدامی که به گفته شورای رقابت، برخلاف محاسبات و دستورالعمل ۵۴۳ بوده و نوعی مصلحتاندیشی خارج از ضابطه محسوب میشود.
واکنش رسمی شورای رقابت
شورای رقابت در جلسه رسمی سهشنبه هفته گذشته تأکید کرد که انحرافات مکرر از مصوبه ۵۴۳ رخ داده و این نهاد قصد عقبنشینی از موضع قانونی خود را ندارد. این شورا اعلام کرده که تمامی موارد تخطی را به وزارت صمت و نهادهای بالادستی منتقل کرده و پیگیر اجرای دقیق دستورالعمل است.
آیا وزارت صمت اختیار قانونی برای تغییر قیمت دارد؟
بر اساس ماده ۳ دستورالعمل ۵۴۳، قیمتگذاری خودرو باید بر اساس ضوابطی باشد که توسط سازمان حمایت محاسبه و توسط شورای رقابت تأیید شود. قیمتهای نهایی نیز باید از سوی عرضهکننده خودرو (خودروساز) به اجرا گذاشته شود.
از سوی دیگر، ماده ۶۱ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی به شورای رقابت اختیار داده که در صورت بروز رفتار ضدرقابتی، اقداماتی چون تعیین جریمه، اطلاعرسانی عمومی و حتی عزل مدیران را در دستور کار قرار دهد.
وزارت صمت یا شورای رقابت؟ مرز اختیارات کجاست؟
در حالیکه شورای رقابت نقش تنظیمگر مادر را ایفا میکند، وزارت صمت به عنوان تنظیمگر فنی شناخته میشود. بنابراین، هرگونه تغییر یکجانبه در مصوبات شورای رقابت، میتواند نقض استقلال نهاد ناظر تلقی شده و به چالش حقوقی منجر شود.
سناریوهای پیشرو
با اوجگیری این اختلاف، چند سناریو محتمل است:
-
بازگشت کامل اختیارات به شورای رقابت و اجرای مصوبات بدون مداخله وزارتخانه
-
افزایش نفوذ وزارت صمت در قیمتگذاری و تضعیف استقلال شورا
-
وقفه در روند قیمتگذاری و احتمال ورود نهادهای بالادستی مانند شورای هماهنگی سران قوا یا قوه قضائیه
رفتوبرگشتهای پرچالش شورای رقابت در یک دهه اخیر
شورای رقابت از سال ۱۳۹۱ وارد قیمتگذاری خودرو شد اما طی سالهای بعد، بارها نقش آن کمرنگ یا حذف شده است:
-
در سال ۱۳۹۷، شورای عالی هماهنگی سران قوا این شورا را از قیمتگذاری کنار گذاشت.
-
در ۱۴۰۰، مسئولیت مجدداً به وزارت صمت و ستاد تنظیم بازار واگذار شد.
-
از ۱۴۰۱، شورا بار دیگر به فرآیند بازگشت ولی با اختیارات محدودتر.
بر اساس مصوبه ۵۴۳، فرآیند محاسبه قیمت به سازمان حمایت سپرده شد و شورای رقابت صرفاً وظیفه ضابطهگذاری و نظارت را بر عهده دارد.
پیامدهای احتمالی حذف شورا
کارشناسان هشدار میدهند حذف یا تضعیف جایگاه شورای رقابت، میتواند به کاهش شفافیت در بازار خودرو، بیاعتمادی مصرفکنندگان و تولیدکنندگان، و افزایش تنشهای قانونی میان نهادهای سیاستگذار منجر شود.
در نهایت، آنچه امروز شاهدش هستیم، واکنش علنی شورای رقابت نسبت به عملکرد وزارت صمت است؛ واکنشی که ممکن است پای نهادهایی چون مجلس، دستگاه قضا و شورای هماهنگی سران قوا را به این ماجرا باز کند.
