ده سال پس از رسوایی معروف «دیزلگیت» در فولکسواگن، بار دیگر صنعت خودروسازی جهان با بحرانی حقوقی روبهرو شده است. روز دوشنبه، دادگاه عالی لندن صحنه آغاز محاکمهای سرنوشتساز بود که در آن، برخی از بزرگترین خودروسازان دنیا باید به اتهام تقلب در آزمون آلایندگی پاسخ دهند.
وکلای بیش از ۱.۶ میلیون شاکی مدعیاند شرکتهای مرسدسبنز، فورد، نیسان، رنو و برندهای پژو و سیتروئن (زیرمجموعه گروه استلانتیس) از دستگاههای غیرقانونی کنترل آلایندگی موسوم به «دیزل دیفیت» استفاده کردهاند؛ تجهیزاتی که هنگام آزمون، میزان آلایندگی را پایینتر از مقدار واقعی نشان میدادند، اما در شرایط رانندگی عادی، عملکردی متفاوت داشتند.
به گزارش رویترز، این پرونده از نظر وسعت، یکی از بزرگترین دعاوی جمعی تاریخ بریتانیاست و در صورت اثبات، میتواند بهعنوان نمونهای از بزرگترین نقض اعتماد شرکتی در دوران مدرن شناخته شود.
در مقابل، خودروسازان تمام اتهامات را رد کرده و تأکید دارند که این پرونده تفاوت اساسی با ماجرای فولکسواگن در سال ۲۰۱۵ دارد. مرسدسبنز اعلام کرده است که سامانههای کنترل آلایندگی این شرکت، از نظر فنی و قانونی کاملاً موجه بودهاند.
محاکمه فعلی تنها به بخشی از خودروهای دیزل تولیدشده توسط پنج شرکت یادشده اختصاص دارد که حدود ۸۵۰ هزار خودرو را شامل میشود. در صورتی که دادگاه رأی به پرداخت خسارت دهد، میزان غرامت در جلسهای جداگانه طی سال آینده تعیین خواهد شد.
رأی نهایی دادگاه لندن، میتواند بر صدها هزار شکایت مشابه علیه خودروسازان دیگر همچون وکسهال، اوپل و بیامو نیز تأثیر مستقیم داشته باشد. در پرونده پیشین فولکسواگن، این شرکت ناچار شد بیش از ۳۲ میلیارد یورو بابت بازسازی خودروها، جریمهها و هزینههای حقوقی بپردازد؛ همچنین مدیرعامل وقت آن، مارتین وینترکورن، تحت پیگرد قضایی قرار گرفت.
این محاکمه در حالی برگزار میشود که خودروسازان در کشورهای دیگر نیز با پروندههای مشابهی روبهرو هستند. در هلند، دادگاهی خودروهای دیزل اوپل، پژو–سیتروئن و دیاس را دارای سیستمهای تقلبی آلایندگی تشخیص داده بود، هرچند استلانتیس این حکم را نادرست دانست.
کارشناسان حقوقی معتقدند نتیجه این پرونده میتواند مسیر دعاوی جمعی بزرگ در اروپا و جهان را مشخص کرده و بار دیگر ضرورت شفافیت و پایبندی به استانداردهای زیستمحیطی را به خودروسازان یادآوری کند.
