با آغاز مرحله جدید عرضه خودروهای وارداتی، بازار دوباره با پدیدهای آشنا مواجه شده است: اختلاف قیمت فاحش میان قیمت مصوب نمایندگی و قیمت واقعی در بازار آزاد. این شکاف قیمتی، ثبتنام خودرو را به نوعی «لاتاری» تبدیل کرده که برندگان آن، سودهای کلان را به جیب میزنند، در حالی که مصرفکننده واقعی همچنان از دسترسی به خودروهای جدید محروم است.
پس از سالها ممنوعیت واردات خودرو که تأثیرات منفی زیادی بر فرهنگ خرید و فروش خودرو در ایران گذاشت، بالاخره در سال ۱۴۰۲ واردات خودرو پس از ۶ سال تعطیلی از سر گرفت. اما به جای آنکه این اقدام منجر به آرامش بازار و کاهش قیمتها شود، چرخهای تکراری از نوسانات و سودهای دلالی دوباره آغاز شده است.
ثبتنام خودرو؛ از خدمت به مردم به فرصت دلالی
یکی از آسیبهای ساختاری بازار خودرو در سالهای اخیر، تبدیل شدن «ثبتنام» از یک فرآیند ساده خرید به ابزاری برای کسب سودهای کلان بوده است. سیاستهای قیمتگذاری که منجر به ایجاد شکاف عمیق بین قیمت کارخانه و بازار آزاد شده، انگیزه دلالی را تقویت کرده و مردم را به سمت خرید و فروش فوری خودروهای ثبتنامی سوق داده است.
این الگو اکنون در بازار خودروهای وارداتی نیز تکرار شده است. خودروهای وارداتی که قرار است تنوع بخشیده و رقابت ایجاد کنند، به کالاهای لوکس و گرانقیمتی تبدیل شدهاند که سودهای هنگفتی برای دلالان به همراه دارند.
آمارهای تکاندهنده از شکاف قیمت خودروهای وارداتی
بررسیهای میدانی نشان میدهد که اختلاف قیمت بین قیمت مصوب نمایندگی و قیمت بازار آزاد در خودروهای وارداتی بسیار چشمگیر است:
- تویوتا لندکروز ۶ سیلندر توربو VXR:
- قیمت نمایندگی: حدود ۴۰ میلیارد تومان
- قیمت در بازار آزاد: ۶۰ تا ۷۰ میلیارد تومان
- سود دلال: حداقل ۲۰ میلیارد تومان
- تویوتا پرادو ۲.۴ لیتری توربو:
- قیمت نمایندگی: حدود ۳۰ میلیارد تومان
- قیمت در بازار آزاد: ۴۰ تا ۵۰ میلیارد تومان
- سود دلال: حداقل ۱۰ میلیارد تومان
- مرسدسبنز EQA 260 تمامچرخ محرک:
- قیمت نمایندگی: حدود ۷.۵ میلیارد تومان
- قیمت در بازار آزاد: ۱۳ تا ۱۵ میلیارد تومان
- سود دلال: حداقل ۵.۵ میلیارد تومان
چرا این شکاف قیمتی ایجاد میشود؟
کارشناسان معتقدند که عامل اصلی این شکاف، عدم تعادل میان عرضه و تقاضا و همچنین سیاستهای قیمتگذاری است. وقتی قیمت مصوب به گونهای تعیین میشود که با قدرت خرید واقعی همخوانی نداشته باشد یا با قیمتهای جهانی و بازارهای منطقهای همتراز نباشد، بازار آزاد به سرعت این خلاء را پر میکند.
علاوه بر این، محدودیت در تعداد خودروهای وارد شده و تقاضای بالا برای برندهای معتبر، باعث میشود که خودروهای ثبتنامی در بازار آزاد با قیمتهای بسیار بالاتر معامله شوند. این وضعیت نه تنها باعث نارضایتی مصرفکنندگان واقعی میشود، بلکه اعتماد به سیستم عرضه خودرو را نیز خدشهدار کرده است.
آینده بازار خودروهای وارداتی
تا زمانی که سیاستهای قیمتگذاری اصلاح نشود و عرضه خودروها با تقاضای واقعی همخوانی پیدا نکند، انتظار میرود که این روند نوسانات و سودهای دلالی ادامه یابد. کارشناسان تأکید میکنند که برای ایجاد تعادل در بازار، نیاز به شفافیت بیشتر در فرآیند عرضه، کنترل قیمتها و افزایش حجم واردات وجود دارد.
در غیر این صورت، خودروهای وارداتی که قرار است تنوع بخشیده و رقابت ایجاد کنند، تنها به کالاهای لوکس و دستنیافتنی برای قشر وسیعی از جامعه تبدیل خواهند شد و سود اصلی آن به جیب دلالان خواهد رفت.
