موضوع پایش مکانیزمهای عرضه و بهینهسازی فرآیند تعیین قیمت خودرو در بازار در ساختارهای اجرایی، لزوم تفکیک میان تورم ناشی از زنجیره تولید و تخلفات قیمتی در بازار عرضه را دوچندان کرده است؛ دغدغهای که کارشناسان معتقدند از طریق افزایش اختیارات استانی، گرهگشایی از چالشهای مالی اصناف و تبیین دقیق تغییرات ساختاری برای افکار عمومی، کاملاً قابل مدیریت و هدایت خواهد بود.
کالبدشکافی حباب غیرمنطقی قیمتها و برنامههای حمایتی وزارت صمت
تلاطمهای ناگهانی در بازارهای مصرفی و به خصوص بخش خودرو، توجه کارشناسان را به سمت ریشههای اصلی افت عرضه و لزوم پایداری خطوط تولید جلب کرده است. محمدرضا نجفیمنش، رئیس انجمن قطعهسازان کشور، ضمن تشریح چالشهای کنونی و روند صعودی و یکباره نرخها در بازار آزاد خاطرنشان کرد: بخش عمده و تعیینکنندهای از بهای کنونی محصولات در بازار آزاد، کاذب، تصنعی و ناشی از کسری عرضه در برابر تقاضاست. وی با تاکید بر اینکه ارتقای شمارگان تولید کلید اصلی حل این بحران است، گفت: اگر حجم خروجی کارخانهها افزایش یابد، فاصله عمیق موجود میان قیمت رسمی کارخانه و نرخهای معاملاتی بازار آزاد به شدت کاهش مییابد و حباب فعلی قطعاً خواهد شکست.
این فعال باسابقه صنعتی با غیرمنطقی و ناعادلانه خواندن جهشهای قیمتی اخیر تبیین کرد: در مواردی شاهد هستیم که خودرویی با بهای مصوب ۳.۶ میلیارد تومان در درب کارخانه قیمتگذاری شده، اما در بستر بازار آزاد با قیمتهای نامتعارفی چون ۵.۶ میلیارد تومان دستبهدست میشود که این شکاف دو میلیارد تومانی هیچگونه پایگاه علمی و منطقی ندارد. نجفیمنش با اشاره به بسته تمهیداتی و راهبردی وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) برای تعدیل فرآیندها و مهار افسارگسیختگی قیمت خودرو در بازار افزود: علیرغم شرایط سخت اقتصادی، وزیر صمت متعهد شده است که مواد اولیه کلیدی و پایه از جمله ورقهای فولادی و مواد شیمیایی مورد نیاز کارگاههای تولیدی به سرعت تأمین شود. همچنین مقرر گردیده در حوزههای حساسی همچون تخصیص ارز، تسهیل ثبت سفارشها و روانسازی فرآیندهای گمرکی همکاریهای همهجانبهای صورت گیرد تا جریان پویای تولید با ایستایی مواجه نشود.
گرهگشایی از مطالبات معوق سایپا و تحلیل وضعیت اشتغال کارگران
رئیس انجمن قطعهسازان کشور در ادامه به عارضهیابی چالشهای شدید نقدینگی در این صنعت پرداخت و ریشهی اصلی آن را به عدم پایبندی به تعهدات مالی از سوی برخی غولهای جادهمخصوص مرتبط دانست. وی به صراحت اعلام کرد: بخش مهم و عمدهای از چالشهای مالی و قفلشدگی نقدینگی تولیدکنندگان، به علت عدم پرداخت به موقع تعهدات خودروسازان، به ویژه شرکت خودروسازی سایپا، رخ داده است. وی پيشنهاد داد که اگر مکانیزم پرداختها اصلاح شده و مطالبات به صورت منظم و در بازههای زمانی حداکثر یکماهه تسویه گردد، کارگاههای صنعتی میتوانند علاوه بر تصفیه حساب با زنجیرههای فرعی و بدهیهای گذشته، نرخ تولید را بدون هیچگونه وقفه و سکتهای بالا ببرند.
نجفیمنش با تشبیه ساختار صنعت خودرو به وسیله نقلیهای که بدون سوخت (نقدینگی و مواد اولیه) توان کمترین حرکتی را نخواهد داشت، بر پتانسیل بالای مهندسان و کارگران داخلی تاکید کرد. وی همچنین با رد قاطع برخی شایعات و جریانسازیهای رسانهای پیرامون تعدیل گسترده ۲۵۰ هزار نیروی کار در این صنف توضیح داد: این آمار کلان به هیچ عنوان صحت ندارد و تکذیب میشود. اگرچه به دلیل ابهام در افق تولید و نوسانات ماههای گذشته تعدیلهای پراکندهای رخ داده است، اما در صورت اجرایی شدن تعهدات جدید دولت در تأمین ارز و ورقهای فولادی، نه تنها این روند متوقف میشود، بلکه به واسطه جهش شمارگان تولید، با کمبود نیروی انسانی و نیاز به افزایش اشتغال جدید روبرو خواهیم شد. وی ابراز امیدواری کرد که با پیگیری جدی وزارت صمت در تأمین به موقع ورقهای فولادی و مواد پلیمری و همچنین هدایت سرمایههای سرگردان جامعه به سمت خطوط تولید، بازار به سرعت از این تلاطمها عبور کرده و به شرایط عادی و منطقی بازگردد.
