بازار قطعات خودرو در ایران سالهاست به یک نمونه بارز از بیثباتی و سردرگمی تبدیل شده است. سیاستگذاران مدیران دولتی هراز گاه طرحی و روشی برای شفافیت، حمایت از تولیدداخلی و تنظیم بازار رو می کنند، اما عمل آنها نتیجهای جز پیچیدگی، طولانی شدن فرآیندها و افزایش مسیرهای غیررسمی نداشته است. تولیدکننده و واردکننده داخلی هر روز با انبوهی از فرمها، سامانهها و مجوزها روبهرو هستند. زمان و انرژی خود را صرف طی کردن این مراحل میکنند، در حالی که بازار واقعی، نیازها و نوسانات قیمتی و رفتارمصرفکننده را مشخص میکند. این وضعیت باعث شده که شبکهای از افراد ناپیدا، شرکتهای کاغذی، کارچاقکنها جای واقعی تولیدکننده و عرضهکننده قانونی را بگیرند و بازار سایه قطعات خودرو پررونق شود.
اختلاف شدید میان نرخ ارز رسمی و آزاد، یکی از محرکهای اصلی این وضعیت است. وقتی واردکننده نتواند به ارز مورد نیاز خود به قیمت منطقی دست پیدا کند، مجبور است کالا را از مسیرهای دیگر و با قیمت بالاتر تهیه کند و این تفاوت، سود هنگفتی نصیب شبکه غیررسمی میکند. در این فرآیند، سوء استفاده چی ها قدرت بیشتری پیدا میکنند و کالاهای تقلبی یا استوک با بستهبندی برندهای معتبر وارد بازار میشوند. گزارشها نشان میدهند که بخش بزرگی از قطعات موجود در بازار سایه، فاقد اصالت و کیفیت لازم هستند و مصرفکننده مجبور است پول بیشتری پرداخت کند و ریسک خرابی یا آسیب خودرو را بپذیرد.
در کنار این، تولیدکننده داخلی که میتواند بخشی از نیاز بازار را تأمین کند، با محدودیتهای تامین مواد اولیه و مشکل در ارتقای کیفیت روبهروست. بسیاری از تولیدکنندگان کوچک و متوسط تلاش میکنند محصول قابل رقابت با نمونههای وارداتی ارائه دهند، اما نبود ثبات و حمایت بلندمدت و عدم دسترسی به فناوریهای جدید، توانایی آنها را محدود کرده است. نتیجه این میشود که بخش قابل توجهی از تقاضا با کالای فیک، کم کیفیت، بی نام نشان در بازار غیررسمی و دست واسطهها قرارگیرد و تولیدکننده قانونی نه تنها نمیتواند جای پای خود را مستحکم کند، بلکه درگیر رقابتی ناعادلانه و پرهزینه میشود.
مصرفکننده نیز به طور مستقیم متاثر است. افزایش قیمتها و کمبود قطعات، قدرت خرید خانوادهها را کاهش داده و بسیاری مجبور میشوند قطعات بیکیفیت یا استوک را تهیه کنند. تجربه خرید در چنین شرایطی، همراه با ناامیدی و بیاعتمادی است؛ مصرفکننده نه تنها از کیفیت کالا مطمئن نیست، بلکه اعتمادش به تولید داخلی و شبکه رسمی نیز کاهش مییابد. این چرخه، هر روز بازار غیررسمی را تقویت میکند و فاصله میان تامین وتولیدکننده و مصرفکننده را بیشتر میکند.
هر چند ماه یک بار، طرحهای تازهای با هدف «ساماندهی بازار» ارائه میشوند، اما در عمل، این طرحها به پیچیدگیهای بیشتر و سردرگمی فعالان اقتصادی میافزایند. جلسات، کمیتهها و ستادهای متعدد میلیونها نفرساعت وقت مدیران و کارشناسان را میگیرند، اما نتیجه همان است که همیشه بوده:
دستورالعمل تازه، سامانه جدید و سردرگمی بیشتر برای فعالان صنفی.
این وضعیت باعث شده که فعالان بازار بیشتر وقت خود را صرف رفع موانع بروکراتیک کنند تا تولید، عرضه و رقابت واقعی.
شبکهای از رانتخواران، وابستگان و خویشاوندان نیز از این شرایط بهره میبرند. آنها میدانند چگونه از خلأها، بخشنامهها و دستورالعملهای پیچیده راه خود را باز کنند و منافع کوتاهمدت خود را تامین نمایند. در این میان، تولیدکنندهای که میخواهد مسیر قانونی را طی کند، به سختی میتواند رقابت کند، و مصرفکننده در نهایت مجبور است هزینه بالای این بازی را بپردازد.
امروز بازار قطعات خودرو نشان میدهد که هرگونه تلاش برای حمایت و تنظیم بازار بدون درک واقعی مشکلات و مسیرهای عملی، به شکست منجر میشود. تولیدکننده، مصرفکننده و بازرگان باید بتوانند برنامهریزی کنند، هزینه و زمان خود را مدیریت کنند و در نهایت، با ثبات نسبی و پیشبینیپذیری فعالیت کنند. وقتی هر بخشنامه با بخشنامه بعدی نقض شود و مسیرها دائم تغییر کنند، هیچ کسب و کاری نمیتواند به صورت مستمر رشد کند و انگیزه نوآوری و بهبود کیفیت کاهش مییابد.
بنابراین، راهکار واقعی در بازسازی ساختارهای عملی و عملیاتی بازار است. لازم است فرآیندها ساده، شفاف و قابل پیشبینی شوند؛ سامانهها ابزارهای واقعی برای ثبت و پیگیری فعالیتها باشند، نه موانعی برای عرضه کالا. تامین و تولیدکننده باید بتواند به منابع مالی، فناوری و اطلاعات بازار دسترسی داشته باشد تا محصول با کیفیت تولید کند. مصرفکننده باید مطمئن باشد که خریدش ارزش واقعی دارد و از قطعهای استفاده میکند که سلامت خودرو را تضمین میکند. هرگونه اصلاح جزئی و مقطعی، بدون توجه به این واقعیتها، تنها چرخه بازار سایه را تقویت خواهد کرد.
بازار قطعات خودرو امروز نه یک مشکل کوچک، بلکه بازتاب ناکارآمدیهای چند دهه سیاستگذاری اقتصادی است. زمانی که مسیرهای قانونی پرپیچ و خم، مجوزهای متعدد و اختلاف قیمتها وجود دارد، طبیعی است که شیادان نقش اصلی را در بازار ایفا کنند و تولیدکننده و مصرفکننده واقعی در گوشه رینگ محصور شوند. تنها با بازسازی مسیرهای عملی، دسترسی به منابع، شفافسازی فرآیندها و اعتمادسازی میان صاحبان کسب وکارهای شناسنامه دار، قانونی و اصیل که تامین مستمر و تولید با کیفیت دغدغه ایشان است میتوان به بازاری سالم، رقابتی و قابل پیشبینی دست یافت.
چنین بازاری را فعالان بازار میسازند و حکمرانان سیاستهای کلی، نظارت و حمایت را انجام میدهند. به ایشان اعتماد کنید و خروجی را رصد کنید.
عبدالعلی مجد
خبرنگار و کارشناس اقتصاد سیاسی
