روز ملی اصناف، فرصتی برای تجلیل از میلیونها فعال اقتصادی کشور است، اما سخنان وزیر صنعت، معدن و تجارت در این مراسم، بیش از آنکه امیدبخش باشد، ابهامآمیز و تا حدی ناامیدکننده بود. در حالی که اصناف با مشکلات واقعی و روزمره دست و پنجه نرم میکنند، شاهد اظهاراتی کلی و پر از شعار بودیم که نه تنها به رفع دغدغهها کمک نمیکند، بلکه سوالات بیشتری درباره جدیت حمایت دولت ایجاد میکند.
وزیر صنعت، معدن و تجارت با افتخار از جایگاه اقتصادی اصناف سخن گفت؛ جایگاهی که به گفته او بیش از ۹ میلیون شاغل و ۱۷ درصد سهم اقتصاد کشور را در بر میگیرد. ایشان بر نقش اصناف در دوران بحران و اهمیت همکاری با دولت تأکید کرد و نوآوری و دیجیتالیزه شدن را محور بقای اصناف در اقتصاد امروز دانست. اما این اظهارات، بدون ارائه برنامه عملیاتی، بودجه مشخص و مسیر اجرایی روشن، بیشتر شبیه یک سخنرانی نمادین و تبلیغاتی بود تا راهبردی واقعی برای تقویت اصناف.
یکی از مهمترین ابهامات سخنان وزیر، مسئله محدوده و معیار دخالت دولت در بازار بود. وی بارها تأکید کرد که مداخله دولت تنها در مواقع ضروری و برای جلوگیری از سوءاستفاده انجام میشود، اما هیچ معیار روشنی برای چگونگی این تشخیص ارائه نکرد. نکته جالب اینجاست که وزیر صمت، درست مانند محمدرضا عارف نیز به طور شفاف محدوده دخالت دولت را در بازار مشخص نکرد و این باعث میشود فعالان صنفی همچنان سردرگم بمانند که چه میزان حمایت واقعی و چه میزان کنترل و محدودیت را باید انتظار داشته باشند. این ابهام، اعتماد به وعدههای حمایتآمیز دولت را کاهش میدهد و زمینه را برای سوءاستفاده یا تفسیرهای سلیقهای باز میکند.
موضوع دیگر، نوآوری و دیجیتالیزه شدن اصناف است. وزیر صنعت به ضرورت تحول دیجیتال اشاره کرد و آن را کلید بقای اصناف در فضای اقتصادی امروز دانست، اما هیچ توضیح عملیاتی درباره چگونگی تحقق این تحول ارائه نکرد. بسیاری از کسبوکارهای کوچک فاقد زیرساخت دیجیتال و منابع لازم برای ورود به فضای آنلاین هستند. بدون برنامه حمایتی، بودجه مشخص و آموزش هدفمند، این توصیهها بیشتر جنبه شعاری دارد و نمیتواند واقعاً موجب نوآوری و دیجیتالی شده اصناف گردد.
وزیر صمت همچنین به نقش اصناف در تنظیم بازار و بازرسیها اشاره کرد و گفت که بسیاری از این وظایف توسط خود اصناف انجام میشود. با این حال، همزمان بر ضرورت دخالت دولت تأکید داشت. این تناقض در سخنان میتواند مجوز رفتارهای هیجانی شود که متاسفانه شاهد آن بوده ایم و فعالان صنفی در موقعیت دشواری قرار گرفتند: چگونه باید استقلال خود را حفظ کنند و در عین حال با دولت بدون شیوه نامه معین همکاری نمایند؟ شفاف نبودن نحوه همکاری، یکی از ضعفهای جدی سخنان وزیر است.
نکته دیگر این است که وزیر در صحبتهایش به تقدیر از اصناف در بحرانهای اخیر پرداخت، اما مشکلات واقعی و روزمره همچون مشکلات تامین کالا، تولید، تورم بالا، کمبود نقدینگی، چالشهای مالیاتی و محدودیت دسترسی به تسهیلات بانکی تقریباً نادیده گرفته شد. این نوع تقدیر، بدون ارائه راهکار عملی، بیشتر جنبه نمادین دارد و نمیتواند به تغییر ملموس در وضعیت اصناف منجر شود.
سخنان وزیر اگرچه حاوی نیت مثبت ایشان است و نشان میدهد دولت به جایگاه اصناف و کسبوکارهای خرد توجه دارد، اما فقدان جزئیات اجرایی، معیارهای شفاف برای مداخله دولت و راهکارهای عملی برای مشکلات واقعی، باعث میشود که وعدهها بیشتر در حد همان سخنرانی و اعلام موضع باقی بمانند. برای اینکه این سخنان واقعاً عملیاتی شود، ضروری است که وزارت صنعت:
- مرزهای شفاف برای دخالت و حمایت را دولت مشخص کند، به طوری که فعالان صنفی بدانند چه انتظاری باید داشته باشند.
- برنامه عملیاتی و بودجه مشخص برای دیجیتالیزه شدن اصناف ارائه دهد.
- حمایتهای مالی، آموزشی و تسهیلاتی واقعی برای کسبوکارهای خرد تعریف و اجرا نماید.
- شاخصهای قابل سنجش برای ارزیابی موفقیت سیاستهای حمایتی معرفی شود.
- گفتوگو و مشورت مستمر با فعالان صنفی برای حل مشکلات واقعی برقرار گردد.
در نهایت، سخنان وزیر صنعت، معدن و تجارت، اگرچه تلاش دارد ارزش و اهمیت اصناف را برجسته کند و حمایت دولت را نشان دهد، اما عدم شفافیت در محدوده دخالت دولت، کلیگویی و فقدان برنامه عملیاتی باعث شده تا این سخنان بیش از آنکه امیدبخش باشد، سوالبرانگیز و انتقادی تلقی شوند. فعالان صنفی انتظار دارند وعدهها به سیاستها و اقدامات ملموس تبدیل شود و نقش واقعی و مؤثر در اقتصاد کشور ایفا کنند، نه اینکه تنها در قالب تمجیدهای نمادین باقی بماند.
