سالهاست که در اقتصاد ما، دولت نقش پدری را بازی میکند که هم میخواهد مراقب بچههایش باشد، هم حاضر نیست اجازه بدهد بزرگ شوند. از یک طرف شعار «توانمندسازی اصناف» میدهد، از طرف دیگر با انبوهی از آییننامه، مجوز، سامانه و مصوبه، دستوپای همان اصناف را میبندد. نتیجه؟ بازاری خسته، تولیدی ناپایدار و بخش خصوصیای که بیشتر وقتش را صرف پر کردن فرمها و پیگیری امضاهای طلایی میکند تا رقابت سالم در بازار.
هیچ دورهای از تاریخ اقتصادی ما، بیسهم از این تضاد نبوده است. دولتها میآیند و میروند، اما نسخه یکی است: جلسات متعدد، بخشنامههای فوری، تصمیمات شبانه و نهایتاً یک وعده تکراری: اصناف باید تقویت شوند!
اما تا امروز، هرچه بیشتر «تقویت» گفتند، نتیجهاش ضعف بیشتر بود.
دولتهای مختلف برای کنترل قیمتها، جلوگیری از احتکار، ساماندهی واردات و هزار نیت خیر دیگر، چنان در جزئیات بازار فرو رفتهاند که حالا خودشان بزرگترین بنگاهدار و ناظر و مجوزدهندهاند.
از آن طرف، اصناف هم خسته از وعدههای بیپشتوانه، حالا بیشتر شبیه کارمندان بیحقوق دولتی عمل میکنند تا نهادهای مستقل اقتصادی.
در سخنرانی اخیر محمدرضا عارف، حرفی زده شد که باید سالها پیش گفته میشد:
«دولت از دخالت زیاد در بازار ناراحت است، اما گاهی چارهای ندارد! »
این جمله خودش خلاصه تمام سیاستهای اقتصادی چند دهه اخیر است.
دولتی که از دخالت ناراحت است ولی همچنان دخالت میکند و نتیجه هم همان است که همه میبینیم: بازارهای بیثبات، تولیدکنندگان بلاتکلیف و اعتماد ازدسترفته میان مردم و حاکمیت اقتصادی.
عارف حرف درستی هم زد وقتی گفت: اگر اصناف به جایگاه واقعی خود برسند، نیازی به دخالت دولت نیست.
ولی سؤال این است: چه کسی باید فرصت ساخته شده این جایگاه را بدهد؟ همان دولتی که هر روز در کارشان دخالت میکند؟
بازار قطعات خودرو مثال واضح این وضعیت است. بازرگان و تولیدکننده داخلی باید برای هر وارداتی، دهها مرحله را بگذارند و در سامانه های متعدد درخواست ثبت کند و تایید بگیرد، بعد منتظر تخصیص ارز بماند، بعد قیمتگذاری دستوری را تحمل کند و در نهایت با انبارهایی از قطعههای بیخریدار روبهرو شود، چون قدرت خرید مصرفکننده سقوط کرده.
در این میان، هر چند ماه یک طرح تازه از راه میرسد یکی برای تسهیل تجارت، دیگری برای تنظیم بازار و هر دو در نهایت کار را سختتر میکنند.
در تمام این سالها، آنقدر جلسه و کمیته و ستاد تشکیل شده که اگر بخواهیم جمع بزنیم، شاید میلیونها نفرساعت از وقت مدیران و کارشناسان صرف شده باشد. اما نتیجه همان است که همیشه بود:
دستورالعمل تازه، سامانه جدید، و بازهم سردرگمی بیشتر برای فعالان صنفی.
اصناف در ظاهر زیر چتر حمایت دولتاند، اما در عمل در معرض فرسایشاند. نه میتوانند تصمیم بگیرند، نه پیشبینی کنند، نه حتی به وعدههای حمایتی اعتماد داشته باشند.
وقتی قرار است هر بخشنامهای با بخشنامه بعدی نقض شود، چگونه میتوان برای کسب و کار، تجارت، تولید، سرمایهگذاری یا توسعه برنامهریزی کرد؟
این حجم از مداخله و بیاعتمادی، فقط بازار را ضعیف میکند؛ فرهنگ اقتصادی کشور را هم فرسوده میکند.
بنظر نگارنده باید فرهنگ سازی از مدیران و دستگاههای دولتی شروع شود.
وقتی صنوف احساس کنند دولت شریکانش یا رقیبشان نیست، بلکه ناظر بالادست است، آنگاه انگیزه برای رقابت سالم، شفافیت یا نوآوری بوجود می آید.
اما اکنون شبکهای از رانت خواران، وابستگان و خویشاوندان، کارچاق کنها و مجیزگویان شکل گرفته که بلدند در میان خلأها و بخشنامهها راه خودشان را باز کنند. اگر نگوئیم که در صدور بخش نامه ها و ابطال آنها بزرگترین نقش را دارند. زبان لال اگر بگویم که قانون را هم این ها می نویسند.
مشکل اینجاست که ما هنوز بین «نظارت» و «دخالت» فرق نگذاشتهایم.
نظارت یعنی قانون روشن و یکسان برای همه؛ دخالت یعنی تصمیم ناگهانی برای عدهای خاص.
دولت اگر واقعاً از دخالت ناراحت است، راهش ساده است: سیاست گذاری با شفاف سازی، ساده سازی، نظارت کامل
بهجای تشکیل کمیته و ستاد تازه، شاید کافی است چند صندلی از اتاق تصمیمگیری را به همان اصنافی بدهند که سالهاست در بازار زندگی میکنند، نه در دفترهای اداری.
اما تا زمانی که دولت همچنان فکر کند بازار بدون او فلج میشود، اصناف هم در نقش بیمارانی باقی خواهند ماند که همیشه زیر سرم حمایت، اما بدون بهبودی واقعیاند.
حسن بشارت نیا
مدیر مسئول
