اخبار

کاندیدای بازرسی

تحولات بزرگی در بازار مجازی رخ داده که اتحادیه از آن بازمانده است.

علیرضا احمدزاده عضو قدیمی اتحادیه با بیش از چهل سال سابقه کاری است اما ذهن او و نگاهش نوگرایانه و رو به آینده است. می‌گوید: اتحادیه هنوز سنتی است و حداقل 10 سال از بازار لوازم یدکی عقب مانده است. دغدغه‌های همکاران صنف را تقریباً همه می‌دانند مهم این است که برای حل آن چه ایده‌ای دارند؟

احمدزاده خود را برای سمت بازرس نامزد کرده است در این پُست سازمانی پنج نفر دیگر نیز ثبت نام کرده اند. احمدزاده سال‌ها در رسته فروشندگان قطعات ماشین‌های سنگین بوده است اما چند سالی است که به قطعات سبک نیز روی آورده است. وی رئیس هیئت مدیره پاساژ رضا در کوچه آذرطوس نیز هست. یکی از ایده‌های او ایجاد یک سایت بزرگ برای صنف است که همه اعضای دارای پروانه کسب بتواند در آن یک صفحه اختصاصی داشته باشند بدین ترتیب مردم می‌توانند با اطمینان خاطر از این سایت که تحت نظارت و اشراف اتحادیه کار می‌کند، خرید کنند.

علیرضا احمدزاده دلیل خود را برای نامزدی پُست بازرس خصلت‌ها و سوابق فردی خود می‌داند. او می گوید: بارزس باید فردی با شجاعت و جسارت باشد، در کارش جدی و بدون در نظر گرفتن ملاحظات دوستانه، عمل کند. سابقه او در مدیریت پاساژ رضا نیز مبین همین مطلب است. وی توانسته با ایجاد نظم و ارائه سرویس مناسب به اعضای پاساژ، شارژ ماهیانه را به گونه‌ای دریافت کند که صندوق پاساز در ماه خرداد معادل 84 درصد کل شارژ سال موجودی داشته باشد. این پول انباشته شده، برای پیش‌گیری از قطع امکانات پاساژ موثر واقع شده است. به عنوان مثال: هریک از سه آسانسور موجود پاساژ در هرفصل فقط 2 ساعت وضعیت خارج از سرویس پیدا کرده‌اند. در حالی‌که قبلاً این عدد شش روز بوده است.

احمدزاده اعتقاد دارد باید همه امور هئیت مدیره از سوی بازرس رصد شود و هرگونه انحرافی از وظایف و اختیارات به صورت رسمی و کتبی به اعضای هیئت مدیره تذکر داده شود. بدیهی است در صورت بی توجهی مراتب به اتاق اصناف گزارش شده و پی‌گیری های بعدی تا رفع انحراف انجام شود. یکی از مهمترین این امور مسائل مالی است که باید به صورت ماهانه گزارش ارائه، بررس، اصلاح و تایید شود.

احمدزاده می‌گوید: روش من جستجوی برای کشف ریشه مشکلات است. اگر در برخورد با مشکلات اولین سوال این باشد که چرا چنین مشکلی پدیدار شده است؟ راه حل هم ریشه‌ای و حل دائمی مشکل خواهد بود. کاری که به اعتقاد وی در اتحادیه به خوبی صورت نگرفته است.

برخورد اتحادیه با کسانی که به عنوان شاکی به کمیسیون حل اختلاف مراجعه می‌کنند؛ منطقی نیست. چراکه نباید به صرف شنیدن حرف شاکی و بدون پرسش و تحقیق و شنیدن دفاعیه متشاکی نظری ارائه داد. قاضی یا داور یا ریش سفید باید بی‌طرف و منصف باشد. به گمان و احتمال تکیه نکند.

علیرضا احمدزاده رویه‌ای که چندسالی در اتحادیه رایج بود و از افراد کمک داوطلبانه را به اجبار می گرفتند؛ غیر قابل قبول می‌داند. او می‌گوید باید همانطور که قانون بیان کرده در صورت تمایل از افراد کمک های مالی افزون بر حقوق قانونی گرفت.

موضوع مالیات و این که در رسته‌های مختلف ضریب سود متفاوت است و این وظیفه اتحادیه است که به دارایی تفهیم کند که در اقلام سنگین با قیمت زیاد درصد سود کاهش می‌یابد و بالعکس در اقلام ریزتر و رسته هایی که قیمت اقلام کم است درصد سود بیشتر است. این قاعده در همه جای دنیا و تجارت وجود دارد ولی دارایی به آن بی توجه است و اتحادیه باید به این نوع موضوعات بپردازد.

احمدزاده منشاء وجود کالای فیک و کم کیفیت را شرکت‌های وابسته به خودروسازان می‌داند که با ارز دولتی جنس وارد می‌کنند ولی بیش از قیمت عرف بازار به فروش می‌رسانند. این کار حاشیه سود را برای ایشان بالا می‌ببرد اما در عمل فاصله قیمتی با کالای فیک را آن‌قدر زیاد می‌کند که مشتری با توجه به تنگناهای اقتصادی جنس ارزانتر را انتخاب می‌کند.کار این شرکت‌ها موجب برهم خوردن تعادل در بازار شده است. اتحادیه باید با این دو تخلف و شرایط نابرابر مبارزه کند. اولاً دولت رانت اختصاصی نباید بدهد و ثانیاً گرانفروشی از سوی دولت یا وابستگان به دولت نباید صورت بگیرد.

آخرین موضوعی که علیرضا احمدزاده در این گفت وگو به آن اشاره می کند: موضوع کسبه بدون پروانه کسب است. او می‌گوید: باید واحد بازرسی اتحادیه بسیار فعالانه با این موضوع برخودرو کند. در این درباره می‌توان از خود اعضای صنف کمک گرفت و از ایشان خواست که واحدهای بدون پروانه کسب را معرفی کنند. حتی می توان بیست درصد از مبلغ ورودیه را برای این کار اختصاص داد. وجود واحدهای بدون پروانه کسب یعنی بروز مشکلات بزرگ برای اعضای صنف از جمله همین مسئله فیک فروشی و کالای بی کیفیت که بسیار زشت است و آبروی صنف را برده است.

HIC HIC

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

آتا تجارت
دکمه بازگشت به بالا