صنعت خودرو با سهمی نزدیک به ۱۸ درصد از ارزشافزوده بخش صنعت و حدود ۳.۵ درصد از تولید ناخالص داخلی، یکی از ارکان مهم اقتصاد ایران است. اما این روزها، دو خودروساز بزرگ کشور همزمان با چالشهای نقدینگی، بدهی انباشته و اختلال در زنجیره تامین دستوپنجه نرم میکنند؛ چالشهایی که اکنون خود مدیران ارشد این دو شرکت آنها را بازگو میکنند.
ایرانخودرو؛ بین افزایش قیمت و بازسازی زنجیره تامین
حسن قرهئی، مدیرعامل گروه صنعتی ایرانخودرو، ۲۷ خردادماه با ارسال نامهای رسمی به سازمان بورس از تصمیم هیئتمدیره برای افزایش قیمت محصولات خبر داد و خواستار توقف موقت نماد شرکت تا اعلام نرخهای جدید شد.
در نخستین بازدید میدانی خود از خطوط تولید، او تصویری محتاطانه اما امیدوارکننده از وضعیت ارائه داد. به گفته قرهئی، اختلال در صنایع بالادستی، بهویژه فولاد و پتروشیمی، این شرکت را با چالشهای جدی مواجه کرده، اما تعامل نزدیکتر با تامینکنندگان در اولویت قرار گرفته تا زنجیره تامین قطعات با وقفه بلندمدت روبرو نشود. او پیشبینی کرد به دلیل اتکا به موجودیهای قبلی، در کوتاهمدت محدودیتهایی در تیراژ وجود خواهد داشت، اما طی یک تا دو ماه آینده تولید به ثبات میرسد و سپس وارد مسیر افزایشی میشود. مدیرعامل ایرانخودرو، اشتغال نیروی کار را نیز یکی از دغدغههای اصلی این روزهای صنعت دانست.
سایپا؛ از تکذیب الزام قطعهسازان تا هدف ۴۰۰هزاردستگاهی
علی شیخزاده، مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا، در پاسخ به نامه سازمان بورس، افت تولید سال گذشته را ناشی از شرایط «ویژه و تحمیلی» از جمله قطعیهای مکرر برق و تاخیر در صدور مجوز تولید برخی محصولات دانست؛ عواملی که به افت تیراژ کوییک از ۱۲۹ هزار به ۷۶ هزار دستگاه و کاهش ۴۵درصدی ساینا منجر شد. با این حال او تاکید کرد ظرفیت تاریخی سایپا همواره بالای ۴۰۰ هزار دستگاه بوده و رسیدن به این رقم در سال جاری دور از دسترس نیست.
در نشست خبری هفتم تیرماه، شیخزاده ادعاهای پیشین درباره مسئولیت قطعهسازان در ناقص ماندن خودروها را رد کرد و گفت ریشه اصلی مشکل، تعهدات بیش از ظرفیت تولید و بدهی سنگین شرکت به زنجیره تامین بوده؛ بدهیای که تنها در سال گذشته به حدود ۹۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. او همچنین شایعه قصد شرکت کروز برای خرید سهام سایپا را تکذیب کرد.
ریشههای مشترک یک بحران
سعید مدنی، مدیرعامل اسبق سایپا، قیمتگذاری دستوری را یکی از ریشههای اصلی بحران صنعت خودرو میداند و معتقد است تاخیر چندماهه تا یکساله در صدور مجوز افزایش قیمت، خودروسازان را ناچار به دریافت تسهیلات بانکی پرهزینه کرده است. به باور او، سرمایهای که میتوانست به تولید و اشتغال منجر شود، به بازارهای غیرمولد نظیر مسکن و طلا سرازیر شده است.
دبیر انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعهسازی کشور نیز پیشتر اعلام کرده بود زیان انباشته ایرانخودرو و سایپا رویهم به حدود ۲۵۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. در همین حال، بودجه واردات خودرو برای سال جاری از ۲ میلیارد یورو به ۴۰۰ میلیون یورو کاهش یافته که میتواند دامنه انتخاب مصرفکننده در بازار را محدودتر کند.
به نظر میرسد بهبود واقعی این صنعت، بیش از وعدههای مدیریتی، به چند پیششرط بستگی دارد: ثبات نسبی فضای سیاسی-امنیتی، اصلاح سازوکار قیمتگذاری، تامین پایدار نقدینگی و رفع ناترازی انرژی. تا آن زمان، گزارشهای امیدوارکننده مدیران دو خودروساز بزرگ کشور در کنار اعداد نگرانکننده بدهی و افت تولید، تصویری دوگانه از آینده نزدیک صنعت خودروی ایران ترسیم میکند.
