آییننامه واردات خودرو در سال ۱۴۰۴ با تغییراتی نسبت به دورههای گذشته ابلاغ شد. مهمترین تغییر در این آییننامه، اضافه شدن ستونی تحت عنوان «تعداد دستگاه» است؛ تغییری که به نوعی سهمیهبندی مشخصی برای واردات انواع خودروها را تعیین میکند. به نظر میرسد این تغییر، حاصل اعمالنظر مستقیم مجلس شورای اسلامی باشد.
در همین راستا، نرگس باقری زمردی، مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت ایران، روز شنبه با تأیید نقش مجلس در تدوین آییننامه واردات گفت:
«مجلس شورای اسلامی در قالب یک سهمیه مشخص، میزان واردات خودروها را تعیین کرده تا تعداد مشخصی از این محصولات وارد کشور شوند.»
این اظهارات، مهر تأییدی بر نقش پررنگ قوه مقننه در طراحی سازوکار جدید واردات خودرو در سال جاری محسوب میشود.
بهنظر میرسد هدف از این سهمیهبندی، تنظیم بازار و جلوگیری از واردات بیرویه خودرو باشد. همزمان با اعلام این رویکرد، دو نماینده مجلس نیز در اظهاراتی جداگانه بر ضرورت کنترل واردات و ساماندهی بازار خودرو تأکید کردند.
شهباز حسنپور بیگلری، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، در گفتوگو با خانه ملت با اشاره به مصوبه جدید گفت:
«اجرای مصوبه مجلس میتواند وضعیت بازار خودرو را اصلاح کند؛ چرا که این اقدام منجر به کاهش قیمت، افزایش رقابت و در نتیجه ارتقای کیفیت تولیدات داخلی خواهد شد.»
در همین زمینه، جبار کوچکینژاد، نایب رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس نیز در گفتوگو با خبرگزاری مهر بر ضرورت کاهش مداخلات دولت در صنعت خودرو تأکید کرد. او گفت:
«در صورتی که دخالتهای دولت کاهش یابد، مصرفکننده میتواند بین خودروهای داخلی و وارداتی، با آزادی بیشتری انتخاب کند.»
