بازار؛ گروه خودرو: واردات خودرو این روزها مساله محل مناقشه مجلس، تولیدکنندگان و واردکنندگان است. عده ای واردات را منجی بازار خودرو به دلیل عدم عرضه محصولات متناسب با نیاز بازار از سوی خودروسازان می دانند، عده ای نیز واردات را عامل اصلی توقف تولید داخل بیان می کنند. اما آنچه که مشخص است برای تنظیم بازار و افزایش کیفیت ها باید واردات خودرو به کشور انجام شود.
به تازگی افزایش قیمت خودرو توسط رئیس جمهور ملغی و طرح واردات خودرو در ازای صادرات محصولات صنعت خودرو توسط مجلس تصویب شد. ظاهرا این طرح می تواند کمک کننده صنعت خودرو باشد، اما عملا چرخ صادرات را متوقف کرده است. زیرا خودروسازان داخلی در بازارهای منطقه جایگاه چندان مناسبی در حال حاضر ندارند.
از این رو برای بررسی موفقیت این طرح با «سعید مدنی» مدیر عامل اسبق سایپا به گفتگو پرداختیم که در ادامه از نظر خواهید گذراند:
* به نظر شما ورود ستاد تنظیم بازار به قیمت گذاری خودرو می تواند سبب کنترل قیمت خودرو در بازار شود؟
هر زمان که تصمیمی جهت بهبود گرفته می شود، متاسفانه لغو می شود. شورای رقابت پس از چند ماه به این نتیجه رسید که قیمت گذاری را به خودروسازان بسپارد و تولیدکننده قیمت را تعیین کند. اما مجدد شاهد تکرار اشتباهات تاریخی هستیم و دخالت رئیس جمهور در سازمان هایی که زیرساخت دارد، منجر به بهبود حل مشکلات نمی شود. زمانی که مشکل واردات خودرو به دلیل نبود ارز وجود دارد و تولید داخل نیز با عرضه کم همراه است، راهکار قیمت گذاری دستوری نیست. از سوی شاهد هستیم ستاد تنظیم بازار را برای سامان دهی بازار خودرو معرفی می کنند. اما این ستاد توان اجرای این مساله را ندارد، زیرا قدرت واردات و عرضه خودرو در دست این سازمان نیست، بنابراین شاید به زودی به این نتیجه برسند که خودروسازان خودشان قیمت گذاری کنند. البته شاید نیاز به تاییدیه یک سازمان دیگر مانند ستاد تنظیم بازار به موازات مجوز شورای رقابت بوده است.
* طرح واردات خودرو مشروط بر صادرات قطعات و خودرو از کشور، چه مقدار عملی است؟ این موضوع در بازار خودرو چه تاثیری خواهد داشت؟
معتقد هستم حجم صادرات خودرو در حال حاضر به پایین ترین سطح خود رسیده و وضعیت خوب نیست. در گذشته نه چندان دور صادرات خودرو به عراق ۱۳.۵ درصد کل تولیدات داخل را به خود اختصاص داده بود که معادل ۶۸ هزار دستگاه خودرو بود. اما اکنون کمتر از یک هزار دستگاه صادر می شود، رقبا در عراق فعال شدند و عملا درجا زدن خودروسازان در حوزه صادرات را نشان می دهد. از نظر قطعه سازی هم معتقد هستم حجم صادرات قابل توجه نخواهد بود که بتوانیم در ازای آن بتوانیم ۱۰۰ هزار خودرو را وارد کشور کنیم. یکی از راه های واردات خودرو به شیوه انتقال بدون ارز این مساله است که از سرمایه ایرانیان خارج از کشور استفاده شود. این مساله سبب استفاده دولت از ذخایر ارزی و تاثیر در قیمت آن نخواهد داشت. توجه داشته باشید زمانی که واردات خودرو در سال های ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ آزاد بود، تعداد خودرو قابل توجه به کشور وارد نشد. در آن مقطع زمانی حتی اگر تیراژ خودروهای وارداتی به کشور محدود بود، قیمت خودروهای داخلی را در بازار تنظیم می کرد. روند بسیار منظم و دقیق وجود داشت که به سایر بازارهای موازی تاثیر نداشت و تورم را ایجاد نمی کرد.
* باتوجه به اینکه بخشی از طرح واردات خودرو مشروط بر صادرات قطعات است، آیا در صادرات این محصولات اقبالی برای بازرگانان وجود دارد؟
قطعه سازان داخلی در کشور محصولات مورد نیاز خودروهای روز جهانی یا کلاس بالا را ندارند، بنابراین امکان صادرات قطعه از کشور به بازارهای جهانی چندان منطقی نیست. هرچند در تیراژ بسیار محدود برای بازار لوازم یدکی کشورهای عراق و سوریه امکان صادرات وجود دارد. با توجه به اینکه توان قطعه سازی در کشور وجود دارد، ولی توان تولید قطعات برای خودروهای پیشرفته نداریم که به بازارهای جهانی ورود کنیم. صادرات قطعات نیز به مقداری نیست که بتوان روی آن برای واردات خودرو حساب باز کرد.
واردات خودرو اگر به طور مثال یک میلیارد دلار نیاز ارزی داشته باشد، به همین مقدار امکان صادرات خودرو و قطعات به سایر کشورها را نداریم
* چرا می گویند امکان صادرات خودرو به کشورهای دیگر کاهش یافته است؟ آیا این مساله ریشه در عدم توجه مدیران به برندسازی و بازارسازی دارد؟
بله امکان صادرات خودرو از کشور به بازارهای منطقه بسیار کم شده و این موضوع چند دلیل دارد، نخست اینکه مدل خودروها قدیمی شده است. دوم اینکه اگر صادرات خودرو صورت گیرد، امکان نقل و انتقال مالی وجود ندارد. سوم اینکه به دلیل مسائل سیاسی محبوبیتی از نظر صادرات کالا به صورت رسمی نداریم، زیرا رقبا در مدتی که محصولات داخلی در بازارهای منطقه وجود نداشت سهم بسیار زیادی از بازار را کسب کردند. در ازای صادرات برای واردات خودرو موفقیت چندانی نخواهیم داشت. زیرا اگر قصد واردات ۵۰ هزار دستگاه خودرو را با قیمت ۱۵ هزار دلار باشد، حدود ۷۵ میلیون دلار نیاز ارزی دارد. واردات خودرو اگر به طور مثال یک میلیارد دلار نیاز ارزی داشته باشد، به همین مقدار امکان صادرات خودرو و قطعات به سایر کشورها را نداریم.
* راهکار تنظیم بازار خودرو با توجه به اوضاع فعلی صنعت خودرو و کاهش قدرت مشتریان چیست؟
اگر مسولان به دنبال بهبود اوضاع صنعت خودرو باشند، در گام نخست باید واردات را انجام دهند تا بهای خودروهای وارداتی که پیشتر به کشور آمده اند، کاهش یابد. این مساله تاثیر مستقیمی روی قیمت خودروهای داخلی دارد. نهایتا واردات خودرو باید به شیوه بدون انتقال ارز به کشور انجام شود.
* مسولان، سیاستگذاران و مدیران صنعت خودرو تصمیم به واردات خودرو با شیوه بدون انتقال ارز ندارند، بنابراین چه راهکاری برای جایگزینی این مساله وجود دارد؟
یکی از راهکارهای موثر که پیشنهاد می دهم برای واردات خودرو انجام شود، این هست که واردکنندگان خودرو با تهاتر کالا یا محصول با خودرو فعالیت کنند. به بیانی بهتر سرمایه مشتریان به جای اینکه در بازار ارز و خودرو انباشت شود، با شیوه معامله خودرو با سایر کالاهایی که در کشور تولید و در خارج کشور مشتری دارد، می تواند سبب رونق اقتصادی شود.
در شرایط فعلی خودروسازان برای بانک ها، بازار، سهامداران و فعالان این صنعت هیچ گونه منافعی ندارد و بلکه فقط ضرر ایجاد کرده است
* اگر به خودرو سازان نقدینگی جهت خروج از ماده ۱۴۱ تزریق نشود، فکر می کنید خودروسازی در سال جاری می تواند فعال باشد؟
خودروسازان قطعا فعال خواهند بود، اما فعالیت مشروط بر افزایش زیان انباشت خواهد بود. از آن سو دولت صنعت خودرو را به این راه هدایت کرده و باید با ارائه تسهیلات یا مساعدت هایی می تواند به آن ها کمک کند. البته دولت می تواند خودروسازی را به بخش خصوصی یا سازمانی واگذار کند که صنعت و بازار خودرو بهبود یابد. هرچند شاهد هستیم در اوایل دهه ۹۰ شمسی با تجدید دارایی ها خودروسازان از ماده ۱۴۱ خارج شدند. اما در شرایط فعلی خودروسازان برای بانک ها، بازار، سهامداران و فعالان این صنعت هیچ گونه منافعی ندارد و بلکه فقط ضرر ایجاد کرده است. البته در این میان نیز ۸۰ تا ۹۰ هزار میلیارد تومان سرمایه به جیب نظام دلالی کشور واریز شده است.
