در دولت سیزدهم، سیاست واردات خودروها در حال تغییر است. بعد از پنج سال توقف در واردات خودرو، از سال 1402 روند واردات خودروها از سر گرفته شد. دولت در ابتدا با تخصیص ارز محدود و ایجاد فرآیندهای دولتی سعی داشت واردات خودرو را کنترل کند، اما این رویکرد با انتقاداتی همراه بود. در دوره وزارت عباس علی‌آبادی، تمرکز بر واردات خودروهای برقی بود که با توجه به زیرساخت‌های ناکافی، این سیاست چندان موفقیت‌آمیز نبود.
حال در دولت چهاردهم، تغییر دیگری در استراتژی واردات خودرو به وجود آمده است. مهدی ضیغمی، مدیر طرح خودروهای وارداتی، اعلام کرده است که سیاست جدید دولت بر واردات خودروهایی با ارزبری کمتر متمرکز خواهد بود. به این معنا که شرکت‌هایی که قادر به واردات خودروهایی با قیمت ارزی پایین‌تر باشند، از ارز دولتی برخوردار خواهند شد. هدف از این سیاست تنظیم بازار خودرو و ایجاد رقابت بین واردات خودروهای ارزان قیمت و مونتاژ داخلی است.
با این حال، این تغییر استراتژی با چالش‌هایی همراه است. برخی واردکنندگان خودرو، به‌ویژه آنهایی که به واردات خودروهای لوکس علاقه‌مندند، از سیاست‌های دولتی فاصله گرفته و تمایل دارند خودروهای گران‌تری وارد کنند چرا که برای آنها سود بیشتری به همراه دارد. به علاوه، در سال‌های گذشته، بسیاری از واردکنندگان تلاش کرده‌اند با بیش‌اظهاری قیمت خودروها، ارز بیشتری از دولت دریافت کنند، که این موضوع باعث فساد و سوءاستفاده از منابع ارزی شده است.
در حال حاضر، وزارت صمت در تلاش است تا با بازنگری در قیمت‌گذاری گمرکی و اعمال اصلاحات، جلوی این تخلفات را بگیرد. ضیغمی نیز اعلام کرده که برای برخی خودروها، قیمت ارزی کاهش خواهد یافت. این اقدامات به دنبال مقابله با تخلفات واردکنندگان است، اما همچنان نگرانی‌ها درباره ایجاد رانت جدید و متمرکز شدن واردات خودرو بر برندهای خاص، به ویژه خودروهای چینی، وجود دارد.
اگرچه واردات خودرو به کشور نسبت به سال‌های گذشته سرعت بیشتری پیدا کرده، اما سیاست‌های جدید ممکن است واردات خودروهای برقی و هیبریدی که ارزبری بالاتری دارند را تحت تاثیر قرار دهد. همچنین، تمرکز بر واردات خودروهای ارزان‌تر ممکن است موجب شود که کیفیت خودروهای وارداتی کاهش یابد، به‌ویژه اگر واردکنندگان مجبور شوند مدل‌های قدیمی‌تر و خودروهای با آپشن‌های ایمنی و رفاهی کمتر وارد کنند. این امر می‌تواند به نفع مصرف‌کنندگان نباشد و پیامدهای منفی برای بازار خودرو در پی داشته باشد.
در نهایت، تغییر استراتژی واردات خودرو می‌تواند به مشکلاتی مانند انحصار بازار واردات خودروهای چینی، تخلف‌های بیشتر در ثبت قیمت‌ها و واردات خودروهای کم‌کیفیت منجر شود، که این موضوع‌ها نیازمند نظارت دقیق و سیاست‌های اصلاحی بیشتر از سوی دولت است.
