رئیس مجلس شورای اسلامی در واکنش به آیین‌نامه اجرایی تبصره ماده ۳ قانون ساماندهی صنعت خودرو که چندی پیش توسط هیئت دولت ابلاغ شد، خواستار اخذ عوارض از دارندگان خودروهای پرمصرف شد.
محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس، در نامه‌ای به دولت، دارندگان خودروهای پرمصرف را نیز مشمول این آیین‌نامه خوانده و در صورت تأیید دولت، جریمه‌ها مختص تولیدکنندگان پرمصرف‌ها باقی نخواهد ماند. اما ماجرا از بند ۳ قانون ساماندهی صنعت خودرو شروع شد که سال ۱۴۰۰ به تصویب رسید. در تبصره بند ۳ این قانون، نمایندگان مجلس تصویب کرده بودند که دولت مجاز است ضمن ترویج روش‌های کاهش و بهینه‌سازی مصرف سوخت، نسبت به وضع عوارض پلکانی بر دارندگان خودروهای پرمصرف (نسبت به حجم سیلندر) یا تولید خودروهای با مصرف بالاتر از حد مجاز به تشخیص سازمان ملی استاندارد اقدام کند و درآمد حاصل را پس از واریز به حساب خزانه‌داری کل کشور و درج در بودجه‌های سنواتی به یارانه تسهیلات بانکی جهت گسترش حمل و نقل عمومی اختصاص دهد.
از مرور ایرادات قالیباف به تبصره ماده ۳ قانون ساماندهی صنعت خودرو اینطور می‌توان نتیجه گرفت که بحث اصلی در مورد آیین‌نامه اجرایی تبصره ماده ۳ قانون ساماندهی صنعت خودرو، این پرسش است که دقیقاً چه بخشی (تقاضا یا عرضه) باید جریمه پرمصرف بودن خودروها را پرداخت کند؟ این سیکل بسته حاصل تحمیلاتی است که به خودروسازی کشور وارد شده است. تحمیلاتی همچون دخالت زیاد سیاست‌گذار در جزئیات صنعت، تحریم، قیمت‌گذاری دستوری و… . این کارشناس حوزه خودرو مثالی از تأثیر تحریم‌ها می‌زند و می‌گوید: «تحریم باعث شده است تا خودروسازان نتوانند از بازارهای مختلف مانند همکاری‌های بین‌المللی استفاده کنند. از طرف دیگر، سیاست‌های داخلی مانند قیمت‌گذاری دستوری عملاً مکان مالی هرگونه توسعه را از آنها سلب کرده است.»
همانطور که اشاره شد، جریمه برای تولید یا استفاده از خودروهای پرمصرف در سطح جهانی امر متداولی است. برای مرور این تجربیات، نگاهی داریم بر شیوه برخورد با این دست خودروها در کشورهای مختلف. برای مثال، چین در سال ۲۰۰۵ قانون جامع استاندارد مصرف سوخت را اعمال کرد که مطابق آن تنها به مدل‌های تازه اجازه ورود به بازار داده می‌شد که با استانداردهای مصرف سوخت هماهنگی داشته باشند. در ادامه، جریمه این طرح و در سال ۲۰۰۶، دولت چین مالیات بیشتری بر خودروهای پرمصرف اعمال کرد، بهطوریکه قیمت برخی خودروها با مصرف سوخت بیش از حد مجاز تا ۷۲ درصد افزایش یافت. بنابراین در چین بیشتر تمرکز برای کاهش تولید خودروهای پرمصرف روی تولیدکنندگان بود.
این شیوه برخورد در کانادا نیز قابل مشاهده است، بهطوریکه در این کشور از تولیدکنندگان خودروهای پرمصرف مالیاتی بین هزار تا ۴ هزار دلار دریافت می‌شود. کانادا برای کنترل خرید خودروهای پرمصرف، بیشتر طرح‌های تشویقی را برای خرید کم‌مصرف‌ها در نظر گرفته است. دولت آمریکا نیز از تولیدکنندگان خودروهای پرمصرف مالیات سنگینی دریافت می‌کند.
