با توجه به اینکه زیان انباشته سه خودروساز کشور طی ۹ ماهه سال به ۱۷۴ همت رسیده که بیش از سرمایه ثبت‌شده شرکت‌هاست، وزیر صمت خواستار تجدید ارزیابی دارایی‌های خودروسازان شد.
آخرین گزارش‌های رسالی خودروسازان به سامانه کدال نشان می‌دهد که مجموع زیان انباشته سه شرکت ایران‌خودرو، سایپا و پارس‌خودرو تا پایان آذرماه (۹ ماهه سال) به ۱۷۴ هزار میلیارد تومان رسیده است.
با توجه به اینکه خودروسازان در پایان سال گذشته به زیان انباشته ۱۲۹ هزار و ۱۰۰ میلیارد تومانی رسیده بودند، بنابراین طی ۹ ماهه امسال بالغ بر ۴۴ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان زیان انباشته ثبت کرده‌اند.
بر اساس گزارش صورت‌های مالی ایران‌خودرو، این شرکت تا انتهای آذرماه امسال بالغ بر ۱۰۴ هزار میلیارد تومان زیان انباشته داشته است؛ یعنی مجموع زیان انباشته این شرکت به ۱۰۴ هزار میلیارد تومان رسیده که تقریباً ۲ برابر سرمایه ثبت‌شده این شرکت است.
همچنین بررسی صورت‌های مالی شرکت سایپا نیز نشان می‌دهد این شرکت تا پایان آذرماه امسال ۴۸ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان زیان انباشته ثبت کرده، در حالی که سرمایه ثبت‌شده این شرکت بالغ بر ۱۹ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان است.
زیان انباشته شرکت پارس‌خودرو نیز تا پایان آذرماه امسال بیش از ۲۱ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان بوده، در حالی که سرمایه ثبت‌شده پارس‌خودرویی‌ها در بورس، کمی بیش از ۱۱ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان است؛ بنابراین زیان انباشته آنها از نصف سرمایه بالاتر است.
خودروسازان در مسیر ورشکستگی
بر اساس این گزارش، با توجه به اینکه زیان خودروسازان از سرمایه ثبت‌شده‌شان بیشتر است، از این رو این سه خودروساز مشمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت بوده و در مسیر ورشکستگی قرار دارند. ماده ۱۴۱ برای شرکت‌هایی است که نیمه‌زار سرمایه خود را از دست داده‌اند. در واقع این ماده یک پیش‌بینی قانونی است تا شرکت و پرسنل آن پیش از نابودی کل سرمایه شرکت، چاره‌ای بیندیشند.
در متن ماده ۱۴۱ قانون تجارت آمده است که «اگر بر اثر زیان‌های وارده حداقل نصف سرمایه شرکت از بین برود، هیأت مدیره مکلف است بلافاصله مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام را دعوت کند تا موضوع انحلال یا بقای شرکت، مورد شور و رأی واقع شود. هرگاه مجمع مزبور رأی به انحلال ندهد، باید در همان جلسه و با رعایت مقررات ماده ۶ این قانون سرمایه شرکت را به مبلغ سرمایه موجود کاهش دهد. در صورتی که هیأت مدیره برخلاف این ماده به دعوت مجمع عمومی فوق‌العاده مبادرت کند و یا مجمعی که دعوت می‌شود نتواند مطابق مقررات قانونی منعقد شود، هر ذینفع می‌تواند انحلال شرکت را از دادگاه صلاحیت‌دار درخواست نماید.»
نکته قابل توجه آنکه در قانون تجارت، حتی عواقب عدم رعایت ماده ۱۴۱ نیز مشخص شده که بر اساس ماده ۲۶۵، می‌تواند حکم جزایی در پی داشته باشد. در صورتی که هیأت مدیره برای برگزاری مجمع عمومی فوق‌العاده پیشگام نشود، این وظیفه بر عهده بازرس خواهد بود. بازرس باید در کمتر از دو ماه نسبت به اعلام نصف شدن سرمایه و لزوم برگزاری مجمع اقدام نماید.
از این رو می‌بینیم که برخی از کارفرمایان برای برملا نشدن وضعیت مالی‌شان، از معرفی به عنوان مشمول ماده ۱۴۱ طفره می‌روند. برخی دیگر ترجیح می‌دهند با روش‌هایی شبیه تهاتر یا واگذاری بدهی‌ها به بدهکاران، بخشی از سرمایه‌های صندوق را حفظ کنند.
نامه‌نگاری وزیر صمت
بر همین اساس نیز، عباس علی‌آبادی وزیر صمت هفته پیش در نامه‌ای خطاب به محسن رضایی دبیر شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، به بیان نگرانی خودروسازان از بابت افزایش زیان انباشته و شمولیت ماده ۱۴۱ قانون تجارت برای سومین سال متوالی پرداخت و تنها راهکار عملیاتی جهت رفع آن را افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها، اعلام کرده و خواستار احتساب معافیت مالیاتی تا پایان تیرماه ۱۴۰۳ شد.
در نامه علی‌آبادی آمده است:
چنانچه استحضار دارید، افزایش زیان انباشته شرکت‌های سایپا و ایران‌خودرو منجر به شمولیت ماده ۱۴۱ اصلاحی قانون تجارت برای سومین سال متوالی شده و بر اساس مصوبات هیأت پذیرش اوراق بهادار (صورتجلسه پیوست به شماره ۲۷۲ تاریخ ۲۴ مرداد ۱۴۰۲)، در صورت عدم خروج از شمولیت ماده ۱۴۱ قانون تجارت تا تاریخ ۳۱ تیر ۱۴۰۳ نماد معاملاتی دو شرکت مذکور، لغو پذیرش و از بازار دوم بورس به بازار پایه فرابورس منتقل خواهند شد. این امر با توجه به حضور بی‌شمار سهامداران خرد و تأثیر قابل ملاحظه معاملات دو نماد سایپا و ایران‌خودرو در روند شاخص کل، تبعات منفی برای سهامداران و به تبع آن بازار سرمایه کشور خواهد داشت.
لذا در جهت رفع موانع ایجاد شده و با عنایت به مفاد ماده ۱۴ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور مصوب ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۸، خواهشمند است مساعدت لازم برای صدور مجوز انجام افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها برای شرکت‌های یادشده به صورت معاف از مالیات و صرفاً برای یک بار تا تیرماه سال ۱۴۰۳ مبذول فرمایید.
براساس این نامه، ایران‌خودرو و سایپا نیز برای اینکه اعلام کنند قصد خروج از شمولیت ماده ۱۴۱ را دارند، برنامه‌های خود را اعلام کرده‌اند که البته هر دو شرکت‌ها مانند وزیر صمت بر تجدید ارزیابی دارایی‌ها تأکید کرده‌اند. (نامه سایپا، نامه ایران‌خودرو)
