در حالی که مسئولین وعده داده بودند پس از افزایش قیمت خودرو، مطالبات معوق قطعه‌سازان پرداخت خواهد شد، هنوز این امر محقق نشده است.
در اواخر آبان ماه امسال، قیمت خودروهای تولیدی دو خودروساز بزرگ کشور افزایش یافت. پس از این تغییرات قیمتی، وزیر صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد که این افزایش قیمت به خودروسازان کمک خواهد کرد تا از لحاظ اقتصادی بقا داشته باشند، زیرا تاثیر زیادی بر اشتغال و اقتصاد کشور دارند. وی همچنین افزود که از خودروسازان خواسته شده تا در قبال این افزایش قیمت، تولید خود را افزایش دهند و قیمت برخی از اجزای تشکیل‌دهنده خودرو را کاهش دهند.
همچنین، فرشاد مقیمی، رئیس سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، در جلسه‌ای با انجمن‌های قطعه‌سازان کشور تأکید کرد که خودروسازان باید بخشی از منابع حاصل از اصلاح قیمت‌ها را برای افزایش تولید در اختیار قطعه‌سازان قرار دهند. با این شرایط، سوالی که مطرح می‌شود این است که وضعیت قطعه‌سازان کشور چگونه است و آیا پس از افزایش قیمت خودرو، آن‌ها از منافع این افزایش بهره‌مند شده‌اند و مطالباتشان پرداخت شده است؟
آرش محبی نژاد، دبیر انجمن صنایع همگن قطعه‌سازان، در خصوص وضعیت پرداخت مطالبات قطعه‌سازان پس از افزایش قیمت خودرو اظهار داشت: «در سال‌های اخیر، توان خرید مردم به شدت کاهش یافته و این مسئله به وضوح برای مردم مشهود است.» وی ادامه داد که مردم مجبور به پر کردن شکاف قیمت خودرو در بازار آزاد و کارخانه هستند، در حالی که انتظار می‌رفت با افزایش قیمت خودرو و افزایش تولید، تزریق نقدینگی به زنجیره تأمین، این شکاف کاهش یابد. اما تا کنون این وعده‌ها محقق نشده و همچنان قیمت‌ها در بازار آزاد بالاتر از قیمت‌های کارخانه است.
دبیر انجمن صنایع همگن قطعه‌سازان گفت: «سالانه ۷ میلیون دستگاه خودرو در کشور خرید و فروش می‌شود که تنها یک میلیون آن توسط خودروسازان عرضه می‌شود و باقی توسط مردم خرید و فروش می‌شود. این نشان می‌دهد که بخش عمده‌ای از بازار خودرو به صورت آزاد خرید و فروش می‌شود که نظارت و دخالت مسئولین در آن کم است، در حالی که در مورد یک میلیون خودرو که با نظارت عرضه می‌شود، همیشه مشکلاتی وجود دارد.»
وی افزود: «پس از افزایش قیمت خودرو، مسئولین وعده داده بودند که با افزایش تیراژ تولید و تزریق نقدینگی به زنجیره تأمین، مشکلات قطعه‌سازان برطرف خواهد شد، اما این وعده‌ها عملی نشده و قطعه‌سازان با مشکلات زیادی دست و پنجه نرم می‌کنند.» این تأخیر در اجرای وعده‌ها، نگرانی‌های زیادی درباره آینده صنعت خودرو و وضعیت اقتصادی قطعه‌سازان به وجود آورده است.
محبی نژاد همچنین اعلام کرد که مجموع مطالبات قطعه‌سازان از خودروسازان به ۱۱۰ هزار میلیارد تومان رسیده است که از این میزان، ۴۵ هزار میلیارد تومان مطالبات معوق است. این مبلغ بالا نشان‌دهنده مشکلات جدی در تأمین منابع مالی قطعه‌سازان است. وی تاکید کرد که این مطالبات معوق مانند خون در رگ‌های زنجیره تأمین است و عدم پرداخت آن‌ها موجب کندی یا توقف تولید قطعات خودرو می‌شود که در نهایت به کمبود خودرو در بازار و افزایش قیمت‌ها منجر می‌شود.
دبیر انجمن صنایع همگن قطعه‌سازان، با اشاره به سیاست‌های قیمتی دستوری و مدیریت دولتی صنعت خودرو، خاطرنشان کرد که این سیاست‌ها موجب ناهماهنگی در عرضه و تقاضا و تأثیر منفی بر روند تولید شده است. وی ادامه داد که سیاست‌های غلط و عدم توجه به برنامه‌های توسعه صنعتی باعث شده که صنعت خودرو با چالش‌های زیادی مواجه شود و واردات قطعات به صرفه‌تر از تولید داخلی شده است.
وی همچنین افزود که عدم پرداخت مطالبات معوق قطعه‌سازان به کندی در تولید و کاهش عرضه خودرو منجر شده و در نهایت به ضرر مردم و خودروسازان تمام می‌شود. محبی نژاد معتقد است که مشکل اصلی صنعت خودرو به عدم تصمیم‌گیری‌های درست و به موقع در سطح کلان و پراکندگی نهادهای تصمیم‌گیری مربوط می‌شود. وی تاکید کرد که صنعت خودرو نیازمند اصلاحات جدی است و تصمیمات باید توسط یک نهاد واحد اتخاذ شود.
محبی نژاد در نهایت گفت که با توجه به سیاست‌گذاری‌های نادرست و مدیریت دولتی صنعت خودرو، نیاز به تغییرات اساسی در این حوزه احساس می‌شود. این تغییرات باید شامل اصلاح سیاست‌های قیمتی، تزریق نقدینگی به زنجیره تأمین و توجه به ساخت داخل باشد. اگر مسئولین تصمیمات لازم را در زمان مناسب اتخاذ نکنند، بحران ادامه خواهد داشت و در نهایت به ضرر مردم و صنعت خودرو تمام خواهد شد.
این گزارش می‌افزاید که با وجود افزایش قیمت خودرو، مطالبات قطعه‌سازان از خودروسازان هنوز پرداخت نشده و مشکلات مالی همچنان پابرجاست. قطعه‌سازان با چالش‌های زیادی در زمینه افزایش هزینه‌ها و کاهش نقدینگی روبه‌رو هستند و باید هر چه سریع‌تر پرداخت مطالبات معوق آن‌ها تسریع شود.
