عملکرد ضعیف ستاد سوخت در مسیر واردات کامیون‌های کارکرده
خداداد در واکنش به واگذاری مسئولیت نوسازی ناوگان از سازمان راهداری به ستاد سوخت، بیان کرد: «ستاد سوخت مأموریت خود را در زمینه نوسازی ناوگان، شامل اسقاط خودروهای فرسوده و جایگزینی آن‌ها با مدل‌های جدید، به درستی انجام نداد.» وی افزود: «واکنش‌های متعددی از ستاد سوخت در این خصوص شاهد بودیم و در نهایت، به دلیل کارشکنی‌های داخلی، دادستانی وارد ماجرا شد. دیوان عدالت اداری به‌دلیل کندی اجرای این قانون، در بخشنامه‌ای شرط اسقاط خودروها را حذف کرد که خود مشکلات جدیدی را ایجاد کرد.»
پاس‌کاری وزارت صمت، سازمان راهداری و ستاد سوخت در مسیر واردات
عضو هیئت‌مدیره انجمن واردکنندگان خودروهای تجاری کشور، مشکلات پیش‌آمده در واردات کامیون‌ها را ناشی از ترک فعل سازمان راهداری و ستاد سوخت دانست و توضیح داد: «زمانی که بند “ث” قانون احکام دائمی با شرط عمر کمتر از ۳ سال اجرا می‌شد، بند “ص” تبصره ۷ قانون بودجه ۱۴۰۲ برای خودروهای با عمر تا ۵ سال فعال بود. این روند ادامه داشت تا زمانی که سامانه RPF از دسترس خارج شد. این اتفاق نتیجه عملکرد ضعیف سازمان راهداری و ستاد سوخت بود.»
وی افزود: «این وضعیت منجر به نارضایتی رانندگان و ازدحام در روند ثبت سفارش شد که به‌دنبال آن تبصره‌ای برای تمدید و ویرایش ثبت سفارش‌ها صادر گردید.»
وی همچنین گفت: «سازمان راهداری در این فرآیند خود را کنار کشیده و وزارت صمت اعلام کرده که ویرایش و تمدید مدل، سال ساخت و قیمت خودرو باید زیر نظر RPF انجام گیرد. خود وزارت صمت نیز در این خصوص به‌طور مستقیم دخالت نکرده و تنها در مراحل کلی، اقداماتی را انجام داده است.»
خطر مصادره کامیون‌های بلاتکلیف وارداتی در کشور ثالث
خداداد در ادامه بیان کرد: «درخصوص بند “ث” ماده ۳۰ نوسازی ناوگان، بخش حقوقی وزارت راه اصرار دارد که این بند در حال اجراست، ولی به دلیل حذف زیرساخت‌ها و دسترسی‌های سازمان راهداری، عملاً این فرآیند متوقف شده است.»
وی افزود: «طبق گزارش شرکت‌ها، حدود ۵ هزار کامیون بلاتکلیف، با یا بدون تخصیص ارز وجود دارد. برخی از این کامیون‌ها مدل ۲۰۱۹ هستند که به‌دلیل گذر از سال میلادی، عمر آن‌ها از ۵ به ۶ سال افزایش یافته است. این خودروها خریداری شده‌اند، اما به دلیل محدودیت‌های قانونی، قادر به ورود به کشور از خاک ترکیه نیستند.»
وی تأکید کرد: «از این ۵ هزار کامیون، حدود ۸۰۰ تا ۹۰۰ دستگاه به دلیل عدم تخصیص ارز نمی‌توانند وارد کشور شوند. این خودروها به دلیل عدم تخصیص ارز از سوی بانک مرکزی، در معرض خطر مصادره توسط دولت ترکیه قرار دارند و درحال‌حاضر، جرایم سنگینی بابت تأخیر در کشور ثالث برای آن‌ها اعمال شده است.»
راه‌حل: بازگشت سازمان راهداری به فرآیند نوسازی ناوگان
خداداد در پایان، بازگشت سازمان راهداری به مسئولیت نوسازی ناوگان را راه‌حل اصلی این مشکلات دانست و گفت: «تا زمانی که سازمان راهداری وارد گود نشود، روند نوسازی ناوگان به‌درستی پیش نمی‌رود. این موضوع شبیه به هواپیمایی است که خلبان آن پیاده شده است. سازمان راهداری باید در این زمینه وارد عمل شود و مسئولیت نوسازی ناوگان را به‌عهده بگیرد، زیرا این موضوع جزو وظایف این سازمان است.»
وی ادامه داد: «وزارت صمت تاکنون در مورد بند “ث” نوسازی ناوگان اظهار نظری نکرده و اعلام کرده که دسترسی به اطلاعات این بخش را ندارد. بنابراین، ویرایش و تمدید ثبت سفارش‌ها باید توسط سازمان راهداری انجام شود. با وجود ارائه بخشنامه، هنوز ویرایش ثبت سفارش‌ها در حال انجام است و بند “ث” ماده ۳۰ نوسازی ناوگان به‌طور کامل اجرایی نشده است. امیدواریم با بازگشت سامانه RPF، این مشکلات حل شود.»
