تورم تولیدکننده در صنعت خودرو به ۳۷.۴ درصد رسید؛ چالش‌ها و چشم‌اندازهای پیش‌رو
بر اساس آخرین گزارش مرکز آمار ایران، تورم نقطه به نقطه تولیدکننده در صنعت خودرو در دی‌ماه ۱۴۰۳ به ۳۷.۴ درصد رسیده است. این میزان نسبت به تورم نقطه به نقطه آذرماه (۳۴.۹ درصد) افزایش ۲.۵ واحد درصدی را نشان می‌دهد و زنگ خطر جدی برای این صنعت استراتژیک به صدا درآورده است.
افزایش هزینه تولید خودرو
شاخص قیمت تولیدکننده در گروه «ساخت وسایل نقلیه موتوری، تریلر و نیم‌تریلر»، افزایش ۳۷.۴ درصدی هزینه‌های تولید خودرو را نسبت به دی‌ماه سال گذشته نشان می‌دهد. تورم ماهانه این بخش در دی‌ماه ۲.۴ درصد بوده که اگرچه نسبت به آذرماه (۱۰.۶ درصد) کاهش یافته، اما همچنان روند افزایشی هزینه‌ها ادامه دارد. فاصله معنادار ۱۰.۷ واحد درصدی بین تورم نقطه‌ای (۳۷.۴ درصد) و تورم سالانه (۲۶.۷ درصد) در صنعت خودرو، نشان‌دهنده شتاب‌گیری هزینه‌های تولید در ماه‌های اخیر است. این شکاف ممکن است به معنای فشار بیشتر در ماه‌های آینده باشد و خودروسازان را با چالش‌های جدی مواجه کند.
افزایش ۳۷.۴ درصدی هزینه‌های تولید در حالی رخ داده که قیمت فروش محصولات خودروسازان در ۲۸ آبان ماه امسال، پس از ۱۸ ماه فریز قیمتی، ۳۰ درصد افزایش یافته است. این شکاف قیمتی فشار مضاعفی بر سودآوری و نقدینگی وارد کرده است. با توجه به ادامه روند افزایشی هزینه‌های تولید، خودروسازان به دنبال قیمت‌گذاری جدید و تغییر شیوه قیمت‌گذاری با نظارت پسینی هستند. مدل پیشنهادی آنها، تعیین قیمت خودرو به‌صورت ماهانه متناسب با تغییرات هزینه‌های واقعی تولید است تا بتوانند شکاف بین هزینه‌ها و درآمدها را کاهش دهند.
اهمیت صنعت خودرو در اقتصاد کشور
آمارهای منتشر شده نشان می‌دهد که ضریب اهمیت گروه «ساخت وسایل نقلیه موتوری، تریلر و نیم‌تریلر» در شاخص قیمت تولیدکننده صنعتی، ۱۱.۵۹ درصد است که جایگاه مهم این صنعت در اقتصاد کشور را نشان می‌دهد. با این حال، قیمت‌گذاری دستوری و تأخیر در تعدیل قیمت‌ها متناسب با هزینه‌های واقعی، چالش‌های جدی برای این صنعت ایجاد کرده است.
چالش‌های قیمت‌گذاری در بازار خودرو
با وجود افزایش ۳۰ درصدی قیمت مصوب در آبان ماه، قیمت‌ها در بازار آزاد همچنان روند صعودی داشته است. این شکاف قیمتی بین کارخانه و بازار، علاوه بر ایجاد رانت و نارضایتی مصرف‌کنندگان، نشان‌دهنده عدم تعادل عرضه و تقاضا در بازار خودرو است.
با توجه به روند تورم تولیدکننده در ماه‌های اخیر، انتظار می‌رود در نیمه اول سال ۱۴۰۴، فشار برای افزایش مجدد قیمت خودرو تشدید شود. در صورتی که قیمت‌ها متناسب با هزینه‌های واقعی تعدیل نشود، احتمال کاهش تیراژ تولید، افت کیفیت محصولات و افزایش زیان انباشته خودروسازان وجود دارد.
علل افزایش هزینه‌های تولید خودرو
عوامل متعددی در افزایش هزینه‌های تولید خودرو نقش داشته‌اند. یکی از این موارد، حذف ارز نیمایی و شناور شدن نرخ ارز تجاری است، چرا که بخشی از قطعات و مواد اولیه به واردات وابسته است. همچنین رشد هزینه‌های انرژی، مشکلات نقدینگی و افزایش هزینه‌های مالی از دیگر عوامل مهم در این افزایش هزینه‌ها بوده‌اند.
چالش‌های پیش‌روی صنعت خودرو در سال ۱۴۰۴
چالش اصلی صنعت خودرو در سال ۱۴۰۴، ایجاد توازن میان افزایش هزینه‌های تولید و محدودیت‌های قیمت‌گذاری خواهد بود. تغییر از قیمت‌گذاری دستوری به نظارت پسینی، همراه با افزایش بهره‌وری و بهینه‌سازی فرآیندهای تولید، می‌تواند راهکاری برای برون‌رفت از این چالش باشد.
ضرورت بازنگری در شیوه قیمت‌گذاری خودرو
تجربیات سال‌های اخیر نشان می‌دهد که قیمت‌گذاری دستوری منجر به ناکارآمدی تولید، کاهش کیفیت محصولات و ایجاد بازارهای غیررسمی می‌شود. به همین دلیل، بازنگری در شیوه قیمت‌گذاری خودرو و ایجاد شفافیت، رقابت‌پذیری و حفظ حقوق مصرف‌کنندگان، ضرورتی انکارناپذیر برای صنعت خودروی کشور است.
