آلارم توقف واردات خودرو در سال ۱۴۰۴
بر اساس مصوبات بودجه‌ای سال ۱۴۰۴، پیش‌بینی از واردات خودرو به نظر چندان دشوار نمی‌آید. اما روز گذشته در جلسه استیضاح عبدالناصر همتی، وزیر پیشین اقتصاد و دارایی، مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور، نکته‌ای را بیان کرد که با استناد به آن می‌توان پیش‌بینی جدیدی از واردات خودرو در سال آینده داشت.
چالش‌های صادرات نفت و مشکلات در واردات خودرو
دیروز، رئیس‌جمهور در جلسه استیضاح همتی اشاره کرد که با تشدید تحریم‌های نفتی توسط دونالد ترامپ، بسیاری از کشتی‌های نفتکش ایرانی در دریا با مشکلاتی مواجه شده‌اند و مشخص نیست چگونه باید محموله‌های نفتی خود را تحویل دهند. این اظهارات حاکی از چالش‌های جدی در صادرات نفت ایران و مشکلات مربوط به فروش و تحویل محموله‌های نفتی تحت شرایط تحریم است؛ امری که مشابه آن در سال ۱۳۹۷ نیز اتفاق افتاد.
در اردیبهشت ۱۳۹۷، ایالات متحده از برجام خارج شد و تحریم‌های شدیدی علیه ایران اعمال کرد. این تحریم‌ها موجب کاهش صادرات نفت ایران و محدودیت در دسترسی به منابع ارزی شد. دولت برای مدیریت منابع ارزی، واردات بسیاری از کالاهای غیرضروری را ممنوع کرد و خودرو نیز جزو این کالاها بود. به این ترتیب، نرخ ارز به شدت افزایش یافت و دولت تصمیم گرفت ارز ۴۲۰۰ تومانی را به کالاهای اساسی اختصاص دهد. واردات خودرو که به‌عنوان کالای لوکس شناخته می‌شد، از دریافت ارز دولتی محروم شد و این امر هزینه واردات خودرو را به شدت افزایش داد. در نتیجه، دولت برای جلوگیری از خروج ارز، ثبت سفارش خودرو را متوقف کرد.
توقف واردات خودرو و تاثیر آن بر بازار
حتی خودروهایی که پیش‌تر ثبت سفارش شده بودند، به دلیل تغییر سیاست‌های ارزی با مشکلاتی در ترخیص مواجه شدند. نتیجه این سیاست‌ها افزایش شدید قیمت خودروهای خارجی، کاهش رقابت در بازار و افزایش نارضایتی مصرف‌کنندگان بود. این ممنوعیت واردات خودرو تا سال ۱۴۰۱ ادامه داشت و پس از آن با شرایط خاصی (مثل سقف ارزی محدود و واردات خودروهای اقتصادی) واردات خودرو مجدداً آزاد شد.
اما حالا، دوباره زمزمه‌هایی از تشدید تحریم‌ها و مشکلات در فروش نفت کشور به گوش می‌رسد. طبق اظهارات پزشکیان، مشکل برای نفتکش‌های ایرانی، موجب کاهش صادرات و دشواری در فروش نفت است.
بودجه ۱۴۰۴ و محدودیت‌های ارزی
در بودجه ۱۴۰۴، پیش‌بینی صادرات نفت ۱.۷۸ میلیون بشکه در روز است، اما به نظر می‌رسد که این پیش‌بینی خوش‌بینانه باشد. در صورت کاهش درآمدهای نفتی، منابع ارزی کشور محدودتر خواهد شد. از سوی دیگر، دولت در بودجه سال آینده به‌نوعی با افزایش تعرفه‌ها و تخصیص ارز، به سمت محدودیت واردات خودرو حرکت کرده است. در بودجه ۱۴۰۴، تعرفه واردات خودرو به ۱۰۰ درصد افزایش یافته که نشان‌دهنده تلاش دولت برای کاهش واردات و حفظ منابع ارزی است. همچنین میزان ارز تخصیصی برای واردات خودرو از ۳.۳ میلیارد یورو به ۲ میلیارد یورو کاهش یافته که خود تأییدکننده محدودیت‌های ارزی است.
پیش‌بینی توقف واردات خودرو
با توجه به این شواهد، پیش‌بینی توقف یا محدودیت شدید واردات خودرو در سال ۱۴۰۴ چندان دور از ذهن به نظر نمی‌رسد. بنابراین، به احتمال زیاد دولت به‌سمت کاهش واردات خودرو و تمرکز بیشتر بر تولید داخلی خواهد رفت، مگر اینکه شرایط ارزی کشور بهبود یابد.
