با خروج شورای رقابت از آخرین سنگر قیمت‌گذاری خودروهای وارداتی، این سوال مطرح می‌شود که آیا می‌توان این تصمیم را پایان حضور این شورا در بازار خودرو دانست؟
خروج شورای رقابت از قیمت‌گذاری خودرو
سه‌شنبه گذشته، شورای رقابت در اصلاحیه‌ای بر دستورالعمل ۵۴۳ خود، قیمت‌گذاری خودروهای وارداتی را از دایره اختیارات خود خارج کرد. طبق این اصلاحیه، شورای رقابت اعلام کرد که خودروهای وارداتی دیگر از زیرمجموعه دستورالعمل تنظیم بازار خودروی سواری خارج خواهند بود. این تغییر به معنی آن است که شورای رقابت دیگر مسئول تعیین قیمت برای خودروهای وارداتی نخواهد بود.
پیش از این، در پاییز سال جاری، شورای رقابت قیمت‌گذاری خودروهای داخلی را به سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان سپرده و از این فرآیند خارج شد. همچنین، در اردیبهشت ۱۴۰۲، سخنگوی شورای رقابت اعلام کرد که خودروهای برقی از شمول دستورالعمل قیمت‌گذاری خودروهای سواری خارج خواهند شد.
اما روند خروج شورای رقابت از قیمت‌گذاری خودرو به سال گذشته برمی‌گردد. پس از چند ماه بحث و کشمکش و اختلافات شدید در مورد قیمت‌گذاری خودروهای مونتاژی، شورای رقابت از تعیین قیمت برای محصولات خودروسازان خصوصی عقب نشست. در اردیبهشت ۱۴۰۲، شورا برای نخستین‌بار قیمت ۱۷ محصول مونتاژی را اعلام کرد، اما خودروسازان خصوصی آن را نپذیرفتند و اختلافات ادامه یافت. در نهایت، تیرماه همان سال، قیمت‌های جدید خودروها توسط خود خودروسازان اعلام شد و پس از آن شورای رقابت دیگر اقدام به قیمت‌گذاری نکرد. در آبان ماه امسال، قانوناً این شورا از قیمت‌گذاری خودروهای مونتاژی کنار رفت و مصوبه تعیین قیمت این خودروها لغو شد.
این روند نشان می‌دهد که شورای رقابت فقط مسئول قیمت‌گذاری خودروهای وارداتی بود و این مسئولیت نیز طبق تصمیم اخیر پایان یافته است. هرچند شورای رقابت نقش تنظیم‌گر در بازار خودرو را برعهده داشته است، اما در عمل، طی یک دهه گذشته بیشتر به قیمت‌گذاری پرداخته و اکنون با خروج از این فرآیند، می‌توان گفت که پایان کار آن در بازار خودرو نزدیک است. به نظر می‌رسد که این بار، این خروج از سوی شورا به صورت آگاهانه و خودخواسته صورت گرفته است.
در واقع، به نظر می‌رسد شورای رقابت دیگر تمایلی به ادامه فعالیت در بازار خودرو در سال‌های آینده ندارد. پیش‌بینی می‌شود که سال آینده سال دشواری برای صنعت خودرو باشد. با حذف ارز نیمایی و شناورسازی ارز تجاری، هزینه تأمین ارز برای خودروسازان و واردکنندگان به شدت افزایش خواهد یافت. علاوه بر این، تعرفه ۱۰۰ درصدی واردات خودرو و تغییر نرخ ارز محاسبه‌ای نیز هزینه‌ها را افزایش می‌دهد. این شرایط می‌تواند فشار زیادی به خودروسازان وارد کند و نهادهای قیمت‌گذاری را مجبور به اتخاذ تصمیماتی کند که به نقد و اعتراضات عمومی منجر شود. بنابراین، برخلاف سال ۱۴۰۱ که شورای رقابت به اجبار از بازار خودرو خارج شد، این بار خروج آن به نظر عمدی و آگاهانه است.
اکنون قیمت‌گذاری فقط در مورد خودروهای داخلی ادامه دارد. با ورود بخش خصوصی به مدیریت خودروسازی، این سوال مطرح می‌شود که آیا این روند منجر به لغو قیمت‌گذاری دستوری خواهد شد؟ در حقیقت، خودروسازان به دنبال تعیین قیمت‌های جدید و تغییر شیوه قیمت‌گذاری هستند. در صورتی که هیئت‌مدیره خودروسازان بتوانند قیمت‌ها را ماهانه تعیین کنند و نهادهای نظارتی فقط به تأیید یا اصلاح آن بپردازند، ممکن است این تغییر به پایان چالش قیمت‌گذاری دستوری منجر شود.
نقطه پایان شورای رقابت در خودرو؟
در خصوص خروج شورای رقابت از قیمت‌گذاری خودرو، با سپهر دادجوی توکلی، سخنگوی شورای رقابت و حسن کریمی سنجری، کارشناس حوزه خودرو گفت‌وگویی انجام شد.
توکلی در پاسخ به این سوال که آیا می‌توان تصمیم اخیر شورای رقابت را پایان حضور آن در بازار خودرو دانست، گفت: «هر کالایی که بازار انحصاری داشته باشد، شورای رقابت باید در آن ورود کند. بازار خودرو هنوز انحصاری است و شورای رقابت از نظر قانونی باید در آن حضور داشته باشد.»
وی تأکید کرد که موضوع تنظیم‌گری با قیمت‌گذاری تفاوت دارد و شورای رقابت نباید تنها به قیمت‌گذاری محدود شود. این شورا باید به تنظیم بازار، عرضه، دسترسی و قیمت‌گذاری بپردازد و در واقع، تنظیم‌گری به معنای ایجاد تعادل در بازار است.
از سوی دیگر، کریمی سنجری معتقد است که هر نهاد و سازمانی که مسئول قیمت‌گذاری باشد، در نهایت با قیمت‌گذاری دستوری روبرو است. وی می‌گوید که محدودیت‌های قیمت‌گذاری همچنان تنها بر خودروهای داخلی اعمال می‌شود و برای خودروهای وارداتی و مونتاژی چنین محدودیتی وجود ندارد. بنابراین، چالش اصلی همچنان در قیمت‌گذاری دستوری برای خودروهای داخلی است.
رفت‌وآمدهای شورای رقابت
شورای رقابت در سال ۱۳۸۸ به عنوان نهاد تنظیم‌گر بازار ایران تأسیس شد و از همان ابتدا وارد حوزه قیمت‌گذاری خودرو شد. اولین بار در سال ۱۳۹۱، این شورا به قیمت‌گذاری خودرو پرداخته و این روند تا سال ۱۳۹۷ ادامه داشت. در آن سال، شورای عالی هماهنگی سران قوا تصمیم گرفت شورای رقابت را از این فرآیند کنار بگذارد. پس از مدتی، قیمت‌گذاری دوباره به شورای رقابت سپرده شد و تا سال ۱۴۰۰ ادامه یافت. در نهایت، شورای رقابت مسئولیت قیمت‌گذاری را به وزارت صمت و ستاد تنظیم بازار واگذار کرد. با این حال، مشکلات در اعلام قیمت‌ها باعث شد خودروسازان دوباره از شورای رقابت درخواست کمک کنند. اما این شورا در نهایت در سال ۱۴۰۱ مسئولیت خود را کاهش داد و اکنون به نظر می‌رسد که در آستانه پایان حضور خود در این عرصه است.
با توجه به تغییرات اخیر، به نظر می‌رسد که پس از یک دهه تجربه متناقض، اکنون زمان آن رسیده که به فرآیند قیمت‌گذاری دستوری در صنعت خودرو بازنگری شود. خواسته بخش خصوصی برای حذف قیمت‌گذاری دستوری ممکن است نقطه شروع تغییرات جدی در این حوزه باشد. باید دید که با خروج شورای رقابت، گام‌های بعدی در اصلاح فرآیند قیمت‌گذاری برداشته خواهد شد یا همچنان محدودیت‌های دستوری در این بازار باقی خواهد ماند.
