موضوع تفکیک دقیق زنجیره مالی و شفافسازی در نحوه وصول مطالبات قطعه سازان در ساختارهای اجرایی، لزوم تفکیک میان تورم ناشی از زنجیره تولید و تخلفات قیمتی در بازار عرضه را دوچندان کرده است؛ دغدغهای که کارشناسان معتقدند از طریق افزایش اختیارات استانی، گرهگشایی از چالشهای مالی اصناف و تبیین دقیق تغییرات ساختاری برای افکار عمومی، کاملاً قابل مدیریت و هدایت خواهد بود.
ضرورت شفافسازی آمارها و سهم واقعی واحدهای تولیدی
در روزهایی که بدهی خودروسازان به واحدهای زنجیره تأمین در مقیاسهای چند ده تریلیونی مطرح میشود، شفافسازی درباره سهم دقیق طلبکاران و نحوه توزیع این بدهیها به یک ضرورت حیاتی برای تحلیل درست وضعیت صنعت تبدیل شده است. این روزها که در محافل اقتصادی، سخن از بدهیهای کلان و ارقام تریلیونی به میان میآید، پرسشهای مهمی درباره دقت این آمارها ذهن کارشناسان و فعالان بازار را به خود مشغول کرده است. ادعای وجود بدهی سنگین ۲۰۰ هزار میلیارد تومانی (۲۰۰ همت) در حالی به طور مداوم در رسانهها تکرار میشود که بر اساس آمارهای دقیق و ترازنامههای موجود، تنها بخش کوچکی از این رقم کلان به برخی از واحدهای پیشرو و بزرگ تولیدی مربوط است. در این میان، این سوال اساسی و ساختاری مطرح میشود که بخش عمده و باقیمانده این مطالبات قطعه سازان دقیقاً بر عهده کدام مجموعهها و شرکتهای خودرویی است و چرا جزئیات دقیق و تفکیکشده آن برای افکار عمومی و نهادهای ناظر روشن نمیشود؟
مدتی قبل، یکی از فعالان ارشد این صنعت، رقم ۲۰۰ همت را به عنوان کل بدهی انباشته مطرح کرد؛ عددی بسیار بزرگ که به نظر میآید بیش از آنکه بر محاسبات شفاف، حسابرسیشده و نهایی مراجع مالی استوار باشد، بیشتر با هدف جلب توجه ویژه مسئولان دولتی و نظام بانکی برای رفع موانع تولید و تزریق نقدینگی به واحدهای کارگاهی بیان شده است. اما کارشناسان زنجیره تأمین میپرسند آیا بزرگنمایی این ارقام و تکیه بر آمارهای کلی بدون پشتوانه حسابرسی، میتواند به حل ریشهای مشکلات ساختاری کمک کند؟ گاهی مشاهده میشود که در جریان گفتگوهای رسانهای و تریبونهای عمومی، ارقام بسیار زمختی از بدهیها مطرح میگردد که فشار روانی و اعتباری زیادی را بر واحدهای صنعتی که در حال تغییر ساختار و اصلاحات مالی هستند، وارد میسازد. پرسش اینجاست که آیا این نوع روایتگری یکطرفه از وضعیت بحرانی، میتواند بر ارزش واقعی واحدهای تولیدی، رتبه اعتباری آنها در بانکها و فرآیند اصلاحات اقتصادی آنها تأثیر منفی و بازدارنده بگذارد؟
تمرکز رسانهای بر بخشهای خاص و لزوم حفظ توان تولید در شرایط حساس
اگر رقم ۲۰۰ همت به عنوان بدهی کل نظام خودروسازی در نظر گرفته شود، پرسش کلیدی اینجاست که سهم هر واحد تولیدی در این میان چقدر است؟ وقتی بررسیهای کارشناسی نشان میدهد که یکی از اصلیترین اهداف انتقادات و هجمههای رسانهای، تنها مسئول بخش بسیار کوچکی از این بدهی کلان است، این ابهام جدی به وجود میآید که مابقی این رقم عظیم در کدام بخشها و شرکتهای دیگر انباشته شده و چرا نامی از سایر بدهکاران بزرگ در رسانهها برده نمیشود؟ چرا پافشاریها و مطالبهگریهای رسانهای تنها بر یک بخش یا یک مجموعه متمرکز شده و درباره مابقی مطالبات قطعه سازان و زنجیره بدهکاران سکوت مصلحتی اختیار شده است؟ این عدم توازن در اطلاعرسانی، شائبههای غیرامانتدارانه بودن برخی جریانهای خبری را تقویت میکند.
بسیاری از تحلیلگران اقتصادی بر این باورند که بهتر است پیش از هرگونه مطالبهگری گسترده و اتهامزنیهای کلی، جزئیات این مبالغ به صورت کاملاً تفکیکشده، مستند و شفاف به تفکیک بدهکار و بستانکار اعلام شود. در شرایط حساس و راهبردی فعلی که کشورمان بحرانهای بزرگی چون جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان را پشت سر گذاشته و سایه تهدیدهای نظامی و ژئوپلیتیک همچنان بر منطقه پابرجاست، طرح اعداد کلی، مبهم و غیرشفاف، تا چه حد میتواند به افزایش توان تولید داخلی و وصول واقعی مطالبات کمک کند؟ آیا این رویکرد غیرعلمی، به جای تقویت بدنه صنعت کشور، ناخواسته باعث تضعیف و فلج شدن مجموعههای بزرگی نمیشود که چرخه تولید و اشتغال هزاران کارگر و قطعهساز کوچک به تداوم فعالیت، اعتبار بازار و پایداری تولید آنها گره خورده است؟ از این رو، بازنگری در مدل مواجهه با ارقام بدهی، یک الزام ملی محسوب میشود.
