قیمت خودرو در بازار کاذب و حبابی است؛ پیش‌شرط‌های نجفی‌منش برای شکستن نرخ‌های غیرمنطقی

موضوع پایش زنجیره تأمین و بهینه‌سازی فرآیند تعیین قیمت خودرو در بازار در ساختارهای اجرایی، لزوم تفکیک میان تورم ناشی از زنجیره تولید و تخلفات قیمتی در بازار عرضه را دوچندان کرده است؛ دغدغه‌ای که کارشناسان معتقدند از طریق افزایش اختیارات استانی، گره‌گشایی از چالش‌های مالی اصناف و تبیین دقیق تغییرات ساختاری برای افکار عمومی، کاملاً قابل مدیریت و هدایت خواهد بود.

نوسانات کاذب بازار ناشی از کمبود عرضه و شکاف عمیق کارخانه تا بازار

روند صعودی و ناگهانی نرخ‌ها در بازارهای مصرفی، لزوم کالبدشکافی دقیق ریشه‌های این تلاطم را پیش روی کارشناسان قرار داده است. محمدرضا نجفی‌منش، از چهره‌های شاخص زنجیره تأمین صنعتی، با اشاره به روند افزایش یکباره قیمت‌ها و کمبود مشهود برخی قطعات کلیدی در بازار اظهار داشت: بخش عمده‌ای از نرخ‌های فعلی در بازار، کاذب، غیرواقعی و ناشی از کاهش حجم عرضه به دلیل موانع تولید است. وی با تاکید بر اینکه با افزایش شمارگان تولید، فاصله میان قیمت تمام‌شده کارخانه و نرخ‌های معاملاتی در بازار به شدت کاهش خواهد یافت، تصریح کرد که در صورت تحقق برنامه‌های حمایتی، حباب فعلی حتماً خواهد شکست. وی افزایش قیمت‌های اخیر را کاملاً غیرمنطقی دانست و به عنوان نمونه اشاره کرد که در موارد متعددی شاهدیم خودرویی با بهای مصوب ۳.۶ میلیارد تومان در کارخانه، در بازار آزاد با رقم‌های نامتعارفی چون ۵.۶ میلیارد تومان معامله می‌شود که هیچ توجیه اقتصادی ندارد.

وی با اشاره به تمهیدات راهبردی وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) برای تعدیل فرآیندها و کنترل قیمت خودرو در بازار افزود: با وجود شرایط سخت و چالش‌های ناشی از تحولات اخیر، وزیر صمت قول مساعد داده است که مواد اولیه استراتژیک از جمله ورق‌های فولادی و مواد شیمیایی و پلیمری مورد نیاز ساخت قطعات به سرعت تأمین شود. همچنین مقرر شده است در حوزه‌های حساسی مانند تخصیص به موقع ارز، تسهیل ثبت سفارش‌ها و روان‌سازی امور گمرکی، همکاری‌های همه‌جانبه‌ای صورت گیرد تا شریان‌های زنجیره تولید دچار توقف و ایستایی نشوند. این اقدامات می‌تواند دست واسطه‌گران را از مهندسی معکوس قیمت‌ها در بازار کوتاه کند.

تکذیب شایعات رسانه‌ای پیرامون تعدیل گسترده نیرو و لزوم تزریق نقدینگی

این فعال صنعتی با ورود به پرونده چالش‌های مالی، بخش عمده مشکلات فعلی تولیدکنندگان را ناشی از عدم پرداخت منظم و انباشت تعهدات مالی خودروسازان دانست و گفت: اگر فرآیند پرداخت مطالبات به صورت کاملاً منظم و در بازه‌های زمانی حداکثر یک‌ماهه اجرایی شود، واحدهای تولیدی می‌توانند علاوه بر تسویه بدهی‌های گذشته خود به شبکه تأمین‌کنندگان خرد، فرآیند خطوط تولید را بدون وقفه ادامه دهند. وی صنعت خودرو را به وسیله نقلیه‌ای تشبیه کرد که بدون سوخت (نقدینگی و مواد اولیه) قادر به حرکت نخواهد بود؛ لذا با ایجاد شرایط پایدار مالي، این مسیر ساختاری به سرعت تقویت می‌شود.

نجفی‌منش همچنین با رد قاطع شایعات منتشرشده در فضای مجازی و برخی رسانه‌ها مبنی بر تعدیل ۲۵۰ هزار نیروی کار در این بخش، به صراحت اعلام کرد: این عدد به هیچ عنوان صحت ندارد و محصول بزرگ‌نمایی‌های غیرکارشناسی است. اگرچه به دلیل روشن نبودن افق پیش‌روی تولید در ماه‌های گذشته، تعدیل‌های محدودی در برخی کارگاه‌ها رخ داده است، اما با اجرایی شدن برنامه‌های جدید دولت در تأمین نقدینگی و ورق‌های فولادی، نه تنها این روند متوقف می‌شود، بلکه به دلیل نیاز به جهش تولید، با کمبود نیرو و نیاز به جذب اشتغال جدید مواجه خواهیم شد. وی ابراز امیدواری کرد که با پیگیری مستمر وزارت صمت در سوق دادن سرمایه‌ها و هدایت جریان نقدینگی کشور به سمت صنایع مادر، با عبور از بحران‌های ژئوپلیتیک کنونی، پایداری به بازار بازگشته و نرخ‌ها به کانال منطقی خود هدایت شوند.