دنیای اقتصاد – علی نقیب با اشاره به اینکه بنگاه‌های کوچک و متوسط طی ۱۶ سال گذشته دچار مشکلات عدیده‌ای بوده‌اند، ادامه داد: این بنگاه‌ها به دلیل وضع قوانین و مقررات دست و پاگیر یا تعطیل شده‌اند یا اکنون دچار مشکلات حاد هستند. SMEها در حالی مورد کم‌توجهی قرار گرفته‌اند که بسیار اشتغالزا هستند و به صنایع بزرگ کمک می‌کنند. از این رو نیاز است تا کمیسیون، در راستای حل مشکلات SMEها و حمایت از آنها و به‌منظور کمک به رشد اقتصادی کشور، تلاش کند.
به گزارش اتاق تهران، برنامه‌های راهبردی این کمیسیون که در سه سطح کلان، کسب‌وکار و بخش صنعت و معدن تدوین شده بود، تشریح شد. بر این اساس، مشارکت در تدوین سند و برنامه توسعه صنعتی کشور، بررسی قوانین و مقررات مرتبط با حوزه صنعت و معدن، شناسایی و پایش قوانین مخل کسب‌وکار، بررسی و ارائه راهکار حل مشکل کمبود مواد اولیه خطوط تولید، به‌خصوص مواد اولیه وارداتی، بررسی کارشناسی تاثیر غیر قابل پیش‌بینی بودن و تغییر گسترده قیمت مواد اولیه بر بهره‌وری و راندمان بنگاه‌های صنعتی کشور، کمک به افزایش اشتغال و تولید ملی، تدوین استراتژی بخش معدن کشور و اصلاح قانون معادن طی همکاری با مجلس شورای اسلامی به‌عنوان بخشی از برنامه‌های پیشنهادی این کمیسیون به نظرخواهی گذاشته شد.
در ادامه این جلسه، اعضا و حاضران این کمیسیون به طرح دیدگاه‌ها و نظرات خود در مورد این برنامه پرداختند. از جمله، سجاد غرقی، نایب‌رئیس صنعت و معدن اتاق تهران از ضرورت اجماع بر چند موضوع اصلی، پیگیری موارد منتخب و همچنین ایجاد یک‌صدایی در بیان مطالبات سخن گفت. محمدرضا بهرامن، عضو این کمیسیون نیز خواستار توجه اتاق و کمیسیون‌ها به نتایج مطالعات تشکل‌ها شد. علیرضا کلاهی صمدی دیگر عضو این کمیسیون نیز بر لزوم توجه به مساله صادرات و حمایت از صنایع برای حضور در بازارهای صادراتی تاکید کرد. محمود نجفی عرب، هم با اشاره به هم‌پوشانی وظایف و اختیارات وزارت جهاد کشاورزی و وزارت بهداشت و سازمان استاندارد در حوزه سلامت، خواستار برگزاری جلساتی با حضور نمایندگان این دستگاه‌ها و تلاش برای رفع این هم‌پوشانی توسط کمیسیون صنعت اتاق تهران شد.
سهراب کارگر که به نمایندگی از انجمن ملی شرکت‌های صنعت پخش در این کمیسیون حضور یافته بود، توصیه کرد که کمیسیون بر سه شاخص نرخ ارز، نرخ سود بانکی و بهینه کردن نرخ حامل‌های انرژی که به‌زعم او همه صنایع را تحت تاثیر قرار داده است، تمرکز داشته باشد. او گفت: براساس گزارش آژانس بین‌المللی انرژی، ایران در سال ۲۰۱۹ معادل ۸۶ میلیارد دلار یارانه انرژی توزیع کرده است، در صورتی که این رقم در کشوری مانند چین با این میزان جمعیت حدود ۳۲میلیارد دلار بوده است. بنابراین اگر برای بهبود این سه عامل برنامه ارائه شود، بسیار راهگشا خواهد بود.
غلامرضا ملکی، مدیر امور تشکل‌های اتاق تهران نیز توجه بیش از پیش به شهرک‌های صنعتی را خواستار شد. علیرضا محمدی دانیالی از انجمن صنایع لوازم خانگی نیز از ضرورت تلاش برای ارتقای جایگاه اتاق بازرگانی در اقتصاد ملی سخن گفت. در همین حال، مسعود حجاریان از دیگر حاضران این کمیسیون نسبت به تفکیک برنامه‌های پیشنهادی در دو حوزه اجرایی و استراتژیک توسعه و همچنین تمرکز بر توسعه حوزه صنعت تاکید کرد.
در ادامه این جلسه، آموزش مدیران و تصمیم‌گیران اقتصادی، ضرورت تصویب FATF و رفع تحریم‌ها و ارتباط موثر با نمایندگان کمیسیون صنایع و معادن مجلس و توانمندسازی تشکل‌ها، توسط حاضران این کمیسیون مورد تاکید قرار گرفت. رئیس کمیسیون، با جمع‌بندی موارد مطرح‌شده، از اعضای کمیسیون درخواست کرد تا نظرات و پیشنهادهای اصلاحی خود را به منظور تصویب نهایی برنامه‌ها و اهداف کمیسیون با دو رویکرد توسعه ساختاری بلندمدت و بررسی مشکلات جاری صنایع در رشته فعالیت‌های مختلف به کمیسیون ارائه دهند.
