اتاق ایران – جواد صالحی اصفهانی، عضو هیات علمی دانشگاه ویرجنیاتک و اقتصاددان ایرانی در مقاله‌ای نشان داده تحریمها تا چه میزان در ایجاد بحران‌های اقتصادی و آسیب زدن به رفاه مردم عادی ایران، موثر واقع شده است. این مقاله تاثیر تحریم‌هایی که از سال ۲۰۱۰ علیه ایران وضع شده‌اند را بر دو مولفه مصرف خانوارها و اشتغال بررسی کرده و نشان داده که اگرچه درآمد و مصرف خانوارها ضربه سختی خورده است، اما اشتغال در ایران به نسبت از تاب‌آوری بیشتری برخوردار بوده است؛ هرچند آن هم منجر به ایجاد رفاه نشده است.
۲۰ سال بازگشت به عقب
بر اساس یافته های این مقاله اثر تحریمها بر اقتصاد ایران دو چندان بوده است؛ هم سبب کاهش درآمدهای دولت از صادرات نفت شده و هم تجارت ایران با جهان خارج را کم کرده است. کاهش درآمدهای صادراتی به کاهش ارزش پول ملی ایران منجر شده که این مسئله هم به نوبۀ خود تشدید تورم را به دنبال داشته و به بودجه خانوارها آسیب زده است. کاهش درآمدهای دولت منجر به رکود اقتصادی شده که هم به مصرف و هم به اشتغال آسیب زده است. این پژوهش با استفاده از داده‌های مربوط به پیمایش مصرف خانوارها نشان داده روند صعودی مخارج سرانه پس از سال ۲۰۱۰ منفی شد و با کنار کشیدن ایالات متحده از توافق هسته‌ای در سال ۲۰۱۸ و آغاز کمپین «فشار حداکثری» ترامپ، با شتاب بیشتری به سمت پایین حرکت کرد.
افزایش اشتغال در دوران تحریم؛ بی تاثیر بر میزان رفاه
اما در این میان اشتغال، مسیر متفاوتی را در پیش گرفت. زیرا کاهش ارزش پول ملی ایران، سودآوری بخش‌های قابل تجارت غیرنفتی را در کشور افزایش داد و به این ترتیب منجر به تشویق روند جایگزینی واردات شد. به ویژه، اشتغال در بخش تولید صنعتی به رشد خود ادامه داد و تنها با پیدایش همه‌گیری کووید در سال ۲۰۲۰ متوقف شد. با این‌حال، به دلیل اینکه افزایش ناچیز اشتغال نتیجۀ دستمزدهای واقعی کمتر بود، افزایش اشتغال توانایی کاهش سرعت تقلیل استانداردهای زندگی را نداشت. علت افزایش ناچیز اشتغال در این دوران این بود که تحریمها، توانایی صادرکنندگان ایرانی برای بهرهبرداری از هزینۀ پایین‌تر نیروی کار برای افزایش میزان فروش خود به کشورهای خارجی را محدود می‌ساخت.
در اثر تحریمها نرخ فقر در روستاها دو برابر شده است
بر اساس یافته‌های این پژوهش اثر بحران اقتصادی شکل گرفته در اثر تحریمها، به صورت برابر در کشور توزیع نشده است؛ به نحوی که خانوارهای روستایی بیشترین ضربه را از این بحران خورده‌اند. از سال ۲۰۱۰ به بعد، نرخ فقر در مناطق روستایی دو برابر شده است و در مناطق شهری نیز به میزان ۶۰ درصد افزایش یافته است. سابقه مطلوب جمهوری اسلامی در دهه پیشین برای نصف کردن نرخ فقر و کاهش آن از حدود ۲۰ درصد در سال ۲۰۰۰ به رقمی کمتر از ۱۰ درصد در سال ۲۰۱۰، قربانی پایه درآمد رو به کاهش دولت و سرعت اجرای تحریم‌های ترامپ و ضربه همه‌گیری کرونا به اقتصاد شد.
ناکارآمدی سازمان نظام یارانه‌ای بعد از تحریمها
برخلاف سال ۲۰۱۱ که برنامه نوظهور اعطای یارانههای نقدی به اقشار فقیر در برابر پیامدهای منفی شدیدتر شدن تحریمها تحت ریاست جمهوری اوباما محافظت می‌کرد، طی دو سال اخیر سازمان‌های رفاهی گستردۀ جمهوری اسلامی و برنامۀ اعطای کمک مالی به شدت ضعیف شدۀ آن در جلوگیری از سقوط شدید نرخ مصرف در سراسر طیف اجتماعی کشور و در نتیجه افزایش نرخ فقر، ناکارآمد و بلااثر از آب درآمدهاند. از سال ۲۰۱۱، در حدود ۸ میلیون نفر از طبقۀ متوسط به طبقۀ متوسط روبه‌پایین نزول کرده‌اند، در حالیکه صف فقرا با بیش از ۴ میلیون نفر متورم شده است. پیدایش همه‌گیری کووید در سال ۲۰۲۰ نیز این مشکل را تشدید کرده است. علاوه بر فقدان منابع کافی برای حمایت از افرادی که شغلشان را از دست داده‌اند، دولت همچنین نتوانسته است به اکثریت کارگران ایرانی دارای مشاغل غیررسمی، به راحتی کمک کند.
متن کامل این مقاله را اینجا بخوانید.
