اتاق تهران – در دو دهه اخیر، درست در زمانی که برنامه‌ریزان اقتصادی ایران، در طراحی «استراتژی توسعه صنعتی» کشور ناکام ماندند، فرایند توسعه صنعتی ایران با موانعی از قبیل عقب ماندن از رقبای منطقه‌ای (مانند ترکیه)، تداوم و گاه حتی تعمیق خام فروشی، کاهش سهم بخش صنعت از ارزش افزوده اقتصاد (صنعت زدایی زودرس) و تعطیلی یا فعالیت زیرظرفیت بسیاری از واحدهای تولیدی و صنعتی روبه‌رو شده است. به تعبیر دقیق‌تر، همه آن مشکلاتی که قرار بود با برخورداری از استراتژی صنعتی و نقشه راه مشخص، از گرفتاری در دام آنها بگریزیم، امروز بلای جان اقتصاد ایران شده و هرچند که امواج مخرب تحریم، به بخش صنعت بیش از سایر بخش‌ها خسارت وارد کرده است، اما ناتوانی در استفاده از فرصت‌ها و رفع موانع توسعه، حتی قبل از وقوع تحریم‌ها نیز (در ابعادی کوچک‌تر) تحقق رؤیای توسعه صنعتی ایران را آرزویی دور از دست نشان می‌داد. مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی به آسیب شناسی استراتژی توصعه صنعتی در ایران پرداخته است.
طبق این گزارش، آنچه مشخص است، امروز یعنی دو دهه پس از شروع مطالعات تدوین استراتژی توسعه صنعتی، بیش از هر زمان دیگر، دور شدن از اهداف چشم‌انداز بیست‌ساله را (در بُعد توسعه صنعتی) حس می‌کنیم، اما آیا این عقب‌افتادگی روزافزون از اهداف، به اتخاذ تدابیری برای غلبه بر شرایط رو به افول منجر شده است؟ باگذشت قریب به دو دهه از اولین تلاش‌ها برای طراحی استراتژی توسعه صنعتی، شاهد آن هستیم که علی‌رغم وجود احکام متعدد قانونی و نیز وجود این حکم در سه برنامه اخیر توسعه کشور (برنامه‌های چهارم تا ششم توسعه)، مطالعات متعددی برای طراحی استراتژی صورت‌گرفته، اما هیچ‌کدام به مرحله اجرا نرسیده‌اند. پرسش مهم گزارش حاضر این است که آیا مشکل از بی‌کیفیت بودن اسناد تهیه شده بوده یا شرایط متحول بیرونی اجازه اجرایی‌شدن و گره‌گشایی به این اسناد نداده است؟
مرکز پژوهش ها در گزارش خود این طور جواب داده است که دلایل بسیاری وجود دارد که باور کنیم تحولات بیرونی مقصر به‌وجودآمدن این شرایط بوده است، وضع تحریم‌ها، عملاً افق برنامه‌ریزی را محدود و ضرورت‌های برنامه‌ریزان و متولیان اقتصاد و صنعت کشور را تغییر داده است. در کنار آن، نوسانات درآمدهای نفتی و به‌تبع آن قبض و بسط بودجه دولت، تغییر دوره‌ای قوای اجرایی کشور و تغییرات گسترده در موضع آنها نسبت به مسائل مختلف ازجمله توسعه صنعتی و دست آخر تغییرات و جابه‌جایی گسترده مدیران، همگی محیطی بسیار بی‌ثبات را ایجاد می‌کند که می‌تواند مقصر عدم به سرانجام رسیدن تلاش‌های برنامه‌ای و ازجمله تدوین استراتژی توسعه صنعتی باشد.
این موارد همگی میزانی از حقیقت را با خود دارند، اما جمع‌بندی گزارش حاضر این است که علی‌رغم وقوع همه شوک‌های پیش‌بینی نشده‌ای که پُردستاورد بودن برنامه‌ها را با مخاطره روبه‌رو می‌سازد، اساساً دستگاه بوروکراسی کشور، آن‌قدر شایسته نبوده است که طرحی متناسب با شرایط متحول و تهدیدات بالقوه و بالفعل کشور طراحی کند. به تعبیر دیگر، همه کاستی‌های موجود و همه تهدیدات بالقوه، ضرورت‌هایی هستند که برخورداری از استراتژی را به نظام سیاستگذاری و برنامه‌ریزی کشور گوشزد می‌کنند، این در حالی است که به نظر می‌رسد که در ساختار تصمیم‌گیری کشور، طراحی استراتژی چونان امری لوکس و تشریفاتی در نظر گرفته می‌شود و اگر مطالعه‌ای هم انجام می‌شود، تحلیل‌ها و توصیه‌ها در حد کلی‌گویی‌ها یا تکرار برخی اقدامات گذشته خالصه شده و طرحی نو و باکیفیت برای تحول شرایط نگاشته نشده است.
این گزارش ضعف‌های سه مطالعه تدوین استراتژی توسعه صنعتی را به هفت نوع تقسیم کرده که این ضعف‌ها عبارتند از: ضعف در انتخاب مبنای تحلیلی، شناسایی اهداف، تحلیل وضع موجود، توصیه اقدامات)توالی‌ها(، سازماندهی، تحلیل اقتصاد سیاسی و تحلیل فناوری.
