دنیای اقتصاد – بهادری‌جهرمی افزود: درست است که سهامداران این دو شرکت خودرو‌سازی نیز بخشی از مردم هستند و باتوجه به تورم ضروری است قیمت عرضه خودرو نیز به‌روز شود، اما اگر بخشی از زیان انباشته قبلی خودروساز با افزایش قیمت حل می‌شود در سوی دیگر نیز باید روشن شود آورده‌اش برای عموم مردم چه خواهد بود.
وی تصریح کرد: اختلاف‌نظرهایی در خصوص تعیین قیمت تمام شده خودرو یا ضعف‌هایی در کیفیت خودرو وجود داشت و تدابیری برای این منظور اتخاذ شد و به‌طور ویژه نیز تاکید شد خودروهایی که عرضه می‌شوند باید به دست مصرف‌کننده واقعی برسند.
بهادری‌جهرمی بیان کرد: فاصله نرخ کارخانه با بازار آزاد باید برداشته شود. اصلی‌ترین راهکار این مساله افزایش عرضه و جلوگیری از سوداگری است.
سخنگوی دولت گفت: پیش‌شرط‌هایی برای خودروسازان برای افزایش عرضه خودرو در بازار و بهبود کیفیت خودروها در نظر گرفته شده است.
وی ادامه داد: خودروسازها پیشنهادهایی برای افزایش قیمت‌ها ارائه کردند که به نوعی هزینه تمام شده به علاوه درصدی سود بود که ستاد تنظیم بازار با این پیشنهاد موافقت نکرد. بهادری‌جهرمی تاکید کرد: ستاد تنظیم بازار اعلام کرد که شرط افزایش قیمت باید مشهود بودن سیر بهبود در تغییرات کیفیت باشد و تکلیفی را برای وزارت صمت قرار داد که هم احصای مواردی که باید ارتقا پیدا کند و هم نظارت مستمر و ارائه گزارش به ستاد است.
سخنگوی دولت تصریح کرد: باید رضایت مردم از خودروهای داخلی حاصل شود، بنابراین ارتقای رضایت‌مندی مردم و افزایش عرضه خودرو از پیش‌شرط‌های مصوبه ستاد تنظیم بازار است و تاکید شد افزایش قیمت خودرو نه به میزان پیشنهادی خودروسازان بلکه با روال سابق شورای رقابت محاسبه شود.
بهادری‌جهرمی گفت: محور مباحث در جلسه ستاد تنظیم بازار این بود که از بین رفتن سوداگری‌ها باید به طرز محسوس قابل احصا باشد و گرنه دولت چک سفید امضا به خودروساز نمی‌دهد.
وی با بیان اینکه فضای خودروسازها باید به سمت فضای رقابتی برود، بیان کرد: تا زمانی‌که قمیت‌گذاری دستوری باشد رقابت شکل نمی‌گیرد و به تدریج باید با افزایش عرضه و نزدیک کردن عرضه و تقاضا این قیمت‌گذاری دستوری کم‌کم کاهش پیدا کند.
