املاک دولتی چه آن‌ها که پس از انقلاب خریداری شده یا به تملک دولت درآمده‌اند و چه آن‌ها پیش از انقلاب متعلق به دولت بوده اند. بخشی از سرمایه ملی و بیت‌المال است که دارایی بین نسلی به حساب می‌آید. اما از طرفی نگهداری آن‌ها در بسیاری از موارد هزینه‌های بسیار هنگفتی بر دولت تحمیل می‌کند. حتی صرف نظر از هزینه‌های پراکندگی آن‌ها موجب کاهش سرعت گردش کار و عدم چابکی دولت می‌شود. ده ها سال است موضوع فروش املاک مازاد دولتی و تجمیع املاک دولتی در یک منطقه مطرح است. این طرح به دلایل مختلف از جمله امنیتی و هزینه بسیار بالای آن هرگز به مرحله نهایی نرسید. مطالعاتی صورت گرفت و طرح هایی ارائه شد. موافقان همه سعی خود را برای پاسخ به سوالات و ابهامات مخالفان به کار بستند اما نهایتاً کار مسکوت ماند اما به تازگی طرح شناسایی و ثبت املاک دولتی و فروش املاک مازاد اجرایی شده است که می تواند پیش نیاز اجرایی طرح اصلی باشد. لازم به توضیح است هنوز هم برخی اموال و املاک دولتی شناسایی و تملک رسمی نشده است.
گزارش وزارت اقتصاد نشان می‌دهد در بخش مدیریت دارایی‌های دولتی تا مردادماه سال 1399 بالغ بر ۴۴۱ هزار ۷۵۴ ملک دولتی ثبت شده که از این تعداد بیش از ۲۳ هزار ملک آن در یک سال اخیر شناسایی و ثبت شد. جزئیات این گزارش حکایت از آن دارد که طی یک سال منتهی به پایان مردادماه سال جاری 907 فقره گواهی برای مستندسازی اموال غیرمنقول دولتی به منظور تثبیت مالکیت دولت صادر شده است.
از مرداد سال 1398 تا مرداد سال 1399 تعداد 7.5 میلیون قلم اموال منقول شناسایی و ثبت شده است. در حوزه خودروهای دولتی، در یک سال گذشته تعداد خودروهای دولتی 1247 خودرو کاهش یافته است. وزارت اقتصاد اعلام کرد در راستای شناسایی اموال دستگا ه‌های اجرایی بالغ بر 634 ملک مازاد شناسایی و مجوز فروش آن صادرشده است.
