پرونده فروش یکپارچه خودرو در لابه‌لای اظهارات ضد‌و‌نقیض سیاستگذاران و پس از گذشت ۶ ماه فعالیت، بسته شد. فروش در سامانه یکپارچه خودرو و الزام خودروسازان به عرضه تمامی محصولات خود در این سامانه رویایی بود برای ساماندهی بازار و جلوگیری از توزیع رانت خودرو. این در شرایطی است که نه‌تنها اهداف سیاستگذار در این زمینه محقق نشد بلکه فروش دستوری خودروسازان خود زمینه تقویت رانت در بازار خودرو شد.
وزارت صمت و شورای رقابت در پروژه‌ای مشترک به این نتیجه رسیدند که با راه‌اندازی سامانه‌ای جهت فروش یکپارچه، از یک طرف پاسخگوی عطش تقاضا در بازار خودرو باشند و از طرف دیگر در مسیر تخلف خودروسازان، به‌خصوص تولید‌کنندگان بخش خصوصی، مانع ایجاد کنند. به این ترتیب در شرایطی مرحله اول فروش در سامانه یکپارچه برگزار شد که نزدیک به یک‌میلیون نفر در این مرحله متفاضی خودرو بودند؛ این در شرایطی است که سال گذشته حدود یک‌میلیون خودروی سواری در کشور تولید شده بود؛ با‌این‌حال سیاستگذار بدون هیچ برآوردی از توان تولیدی خودروسازان از یک طرف و تقاضای بازار از طرف دیگر، مرحله دوم فروش خودرو را آغاز کرد. در این مرحله نیز عنوان می‌شود که بیش از یک‌میلیون نفر متقاضی اقدام به پیش‌خرید خودرو کردند.
دولت با همراهی شورای رقابت در دو فروش یکپارچه با نادیده گرفتن توان بخش عرضه، تنها موتور بخش تقاضا را روشن کرد و با سیاست‌های دستوری، ضرر و زیان را به دو سمت عرضه و تقاضا تحمیل کرد. بدین ترتیب فروش خودرو در سامانه یکپارچه را می‌توان سند شکست دوباره سیاست‌های دستوری دولت در صنعت خودرو خواند. دخالت در قیمت‌گذاری محصولات خودرویی که سال‌هاست زیان انباشته و ضرر تولید را برای خودروسازان رقم زده، ظاهرا سیاستگذار را در دایره تصمیمات غیرکارشناسی قانع نکرده که فروش را نیز به لیست دخالت‌های خود افزود.
دولت با واسطه‌گری بی‌مورد خود میان بخش عرضه و تقاضا، موجب ایجاد منافع برای رانت‌خواران بوده، بدون اینکه منافع بخش عرضه و تقاضا را در نظر بگیرد. اما سند شکست دخالت دولت در پروژه فروش خودرو، با توجه به وضعیت کنونی خودروسازان رو شده است. رشد معوقات خودرویی، کاهش تولید و فروش و افزایش خودروهای انبارشده بخشی از سندی است که خط بطلان بر سیاست‌های دستوری می‌کشد. تولید‌کنندگان خودرو با توجه به توقف دوساله قیمت‌گذاری، در سال جدید در انتظار جبران ضرر تولید با توجه به رشد هزینه‌های خودرو بودند؛ این در حالی است که تبعات افزایش قیمت برای دولت سنگین‌تر از انباشت زیان و ضرر خودراین اقدام دولت از یک سو موجب زیان بیشتر تولید شد و از سوی دیگر تولید را در شرکت‌های خودروساز کاهش داد. کاهش فروش چند ماه اخیر اما نتیجه نزول تولید است؛ این در شرایطی است که سیاستگذار با بی‌تدبیری خود در فروش یکپارچه، خود تقاضای میلیونی ایجاد کرده بود. از سوی دیگر شنیده می‌شود که خودروسازان برای جبران زیان در انتظار اصلاح قیمت هستند که این مورد نیز مانع از فروش محصولات خودرویی شده است.
بدین ترتیب اگرچه سیاست‌های دستوری در بخش فروش شکست خورده، اما دولت در آزادسازی قیمت همچنان مقاومت کرده و با رمز حمایت از حقوق مصرف‌کننده، موتور رانت را در بازار روشن نگه داشته است. بر این اساس به نظر می‌رسد که دولت از فروش دستوری عقب‌نشینی کرده و فروش را به خودروسازان واگذار کرده، اما اگر از قیمت‌گذاری دستوری کوتاه نیاید، بازار خودرو باز هم بر مدار رانت و دلالی خواهد چرخید و تغییری در بهبود وضعیت بخش عرضه و تقاضا ایجاد نخواهد شد.
