شرکت‌های ریلی با شوک مالیاتی روبه‌رو شده‌اند، آن هم از نوع «عبور از قانون با یک بخشنامه». مطابق قانون برنامه ششم، دولت مکلف بود با هدف «تشویق سرمایه‌گذاران حمل‌ونقل ریلی» و «هدایت بار روی ریل»، فعالیت‌های این بخش را مشمول نرخ صفر مالیات ارزش افزوده کند. اما این معافیت به ناگهان، تبدیل به بدهی سنگین شرکت‌ها به دولت شده است.
قانون مصوب برنامه ششم با هدف «حمایت موثر و هدفمند از سرمایه‌گذاران حوزه حمل‌ونقل ریلی» و همچنین تشویق صاحبان بار و کالا به استفاده از قطار برای جابه‌جایی‌ها، خدمات در این حوزه را مشمول معافیت کامل از مالیات ارزش افزوده (نرخ صفر) کرد، اما دولت با صدور ناگهانی یک بخشنامه در خلال اجرای برنامه، از روی این قانون رد شد و هم‌اکنون طیف شرکت‌های خدمات‌دهنده در حوزه ریل با بدهی شوک‌آور مواجه شده‌اند به‌طوری‌که بخش خصوصی معتقد است، «لغو معافیت، خلاف قانون است و دولتی‌ها اما می‌گویند، منظور قانون، معافیت کامل نیست.
چالش‌هایی که شرکت‌های ریلی در موضوع مالیات با آن مواجه هستند، موجب دغدغه مدیران و مالکان کسب‌و‌کارهای این بخش شده است. با وجود تصویب و اجرایی شدن قانون مالیات ارزش افزوده و تصریح قانون‌گذار بر معافیت خدمات حمل‌ونقل، اعم از بار مسافر درون‌شهری، برون‌شهری و بین‌المللی ریلی از این مالیات، تفسیر‌های خاصی از این قانون به وسیله ذی‌نفعانی همچون شرکت راه‌آهن به عمل آمده و مبنای پرداخت یا عدم پرداخت مالیات قرار گرفته که اکنون مشکلاتی را برای سایر ذی‌نفعان، از جمله شرکت‌های ریلی بخش خصوصی ایجاد کرده است.
رئیس هیات مدیره انجمن شرکت‌های ریلی درباره معضل مالیات ارزش افزوده در صنعت ریلی معتقد است: از ابتدای اجرای قانون برنامه ششم توسعه، عمده شرکت‌های حمل‌ونقل ریلی با امید به بهبود شرایط این حوزه و توسعه خدمات خود، سرمایه‌گذاری هنگفتی در خرید ناوگان شامل بیش از ۸۶۰۰ دستگاه انواع واگن باری، لکوموتیو باری، انواع ماشین‌آلات تخلیه و بارگیری و … انجام داده‌اند.
سبحان نظری افزود: با وجود درخواست‌هایی که تا‌کنون بابت استرداد به سازمان امور مالیاتی ارائه شده، طبق گفته مسوولان سازمان مذکور امکان استرداد این مبالغ میسر نیست. این در شرایطی است که در ۵ سال گذشته بیش از ۱۱ هزار میلیارد تومان هزینه صرفا بابت خرید ناوگان نو از سوی شرکت‌های حمل‌ونقل ریلی پرداخت شده که معادل کل ۲۰ سال گذشته بوده است.
عدم توجه به قانون
رئیس هیات مدیره انجمن شرکت‌های ریلی با اشاره به معافیت خدمات حمل‌ونقل از مالیات ارزش افزوده گفت: با عنایت به تصویب قانون دائمی مالیات ارزش افزوده در تیر سال ۱۴۰۰ به بند «13» ردیف «ب» ماده 9 قانون مذکور، خدمات حمل‌ونقل، اعم از بار و مسافر، درون‌شهری و برون‌شهری و بین‌المللی، جاده ای و ریلی از پرداخت مالیات ارزش افزوده معاف شده‌اند.
سبحان نظری افزود: با وجود مکاتبات متعدد شرکت‌های بخش خصوصی و پاسخ رئیس سازمان امور مالیاتی و تاکید بر شمول معافیت صرفا روی خدمات حمل‌ونقل، در نهایت پس از طرح تقاضای راه آهن و تایید اکثریت اعضای شورای مالیاتی در شهریورماه سال گذشته، راه آهن با محاسبه و پذیرش ضمنی احتساب مالیات ارزش افزوده برای اجاره لکوموتیو از بخش خصوصی از ابتدای سال ۱۴۰۲ موافقت کرد تا بتواند زمینه را برای اخذ و سپس پرداخت مالیات مورد نظر آماده کند.
رئیس هیات مدیره انجمن شرکت‌های ریلی پیشنهاد داد: به منظور تشویق و توسعه سرمایه‌گذاری بخش غیردولتی در صنعت حمل‌ونقل ریلی و افزایش کارآیی و صرفه‌جویی در انرژی و کاهش خطرات انسانی و افزایش ایمنی حمل‌ونقل پیشنهاد‌هایی برای درج در قانون برنامه هفتم توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی جمهوری اسلامی ایران یا به عنوان لایحه یا طرح جداگانه تهیه و به مسئولان مرتبط تسلیم شده است.
عضو هیات مدیره و مدیر عامل شرکت ریل گردش ایرانیان معتقد است: همانند هر قانونی، فضای تفسیر، از فرآیندهای اجتناب‌ناپذیر اجرای قانون و برقراری آیین دادرسی بوده و در این فضا آنچه ضروری به نظر می‌رسد، وجود «تفسیر ادبی قانون مالیات» است که در کشور چنین مرجع یا رویه‌ای در قانون‌گذاری یا تفسیر قانون متاسفانه وجود ندارد.
امیر ایزدی افزود: در نبود این مرجع یا فرآیند، مجری (دولت) بعضا دست به تفسیر پنهان قوانین می‌زند. از جمله این مراجع، شورای عالی مالیاتی است که مطابق مفاد ماده (۲۵۵) قانون مالیات می‌تواند در خصوص شیوه «اجرای قانون» رأی یا پیشنهاد بدهد. تفسیر قانون براساس اصل (۷۳) قانون اساسی بر عهده و انحصارا در اختیار مجلس است. اما تفسیر دیگری نیز برقرار است که از آن به عنوان تفسیر قضایی نام برده می‌شود که توسط دادرس در خصوص حل مناقشه‌ای خاص انجام می‌شود.
اما مهم‌تر از نوع تفسیر، هدف تفسیر است که عبارت است از به دست دادن درکی موجه از قانون برای تمییز دادن حق. با تمام این اوصاف، بدون شک آنچه در تمام کشورها اصل اساسی قوانین مالیاتی محسوب می‌شود، اصل قانونی بودن مالیات است که تفسیر‌بردار نیست. طبق این اصل مالیاتی وضع نخواهد شد، مگر به موجب قانون. شناسایی این اصل باعث می‌شود مراجع مالیاتی از توسعه دادن قانون مالیاتی منع شوند.
