مدیرعامل ایرانتایر و سخنگوی انجمن صنفی صنعت تایر با انتشار بیانیهای مشترک، از بحران شدید این صنعت خبر دادند. آنها اعلام کردند که از ابتدای سال هیچگونه ارز دولتی به این صنعت تعلق نگرفته و با وجود افزایش ۷ برابری هزینههای واردات مواد اولیه و قطع برق، سازمان حمایت همچنان بر قیمتگذاری دستوری اصرار دارد؛ اقدامی که طبق قانون برنامه هفتم توسعه، غیرقانونی است.
صنعت تایرسازی ایران در آستانه تعطیلی یا کاهش شدید ظرفیت تولید قرار گرفته است. هادی امیرشقاقی، مدیرعامل شرکت ایرانتایر، و مصطفی تنها، سخنگوی انجمن صنفی صنعت تایر، با اشاره به شرایط نابسامان اقتصادی و موانع قانونی، هشدار دادند که ادامه روند فعلی منجر به رکود کامل این صنعت استراتژیک خواهد شد.
تخصیص ارزی؛ رویایی که بر باد رفت
مهمترین چالش پیش روی تولیدکنندگان تایر، عدم دسترسی به ارز است. امیرشقاقی اعلام کرد که حتی در اواخر هفته گذشته نیز تخصیص ارزی که قرار بود به صنعت داده شود، لغو شد. «از آذرماه سال گذشته تاکنون، نرخ ارز صنعت تایر از ۷۰ هزار تومان به حدود ۱۵۰ هزار تومان رسیده است، اما عملاً هیچ سهمیهای (فصل بهار، ۶ ماهه و…) در اختیار فعالان صنعت قرار نگرفته است.»
این در حالی است که طبق برنامه هفتم توسعه، کالاهایی که از رانتهای دولتی و ارز یارانهای بهرهمند نیستند، نباید مشمول قیمتگذاری دستوری باشند. اما سازمان حمایت مصرفکنندگان با ورود به این حوزه، عملاً حاشیه سود تولیدکنندگان را به صفر رسانده است.
هزینههای سرسامآور؛ از ۱۲۰۰ دلار به ۷۰۰۰ دلار
علاوه بر ارز، هزینههای لجستیک و انرژی نیز صنعت تایر را فلج کرده است:
- حمل و نقل: هزینه حمل یک کانتینر کائوچو از مالزی به بندرعباس، از حدود ۱۲۰۰ دلار در اسفندماه سال قبل، به ۷۰۰۰ دلار افزایش یافته است.
- انرژی: قطع برق به مدت یک روز در هفته، تولید را با اختلال جدی مواجه کرده و هزینههای جایگزین (مانند ژنراتور) را افزایش داده است.
- مواد اولیه: پتروشیمیها نیز با محدودیت مواجه شده و مواد کافی به صنایع نمیرسد.
چرا افزایش ۳۰ درصدی قیمت تایر «منطقی» است؟
مصطفی تنها، سخنگوی انجمن صنفی صنعت تایر، افزایش ۳۰ درصدی قیمت تایرها را نه یک تصمیم دلخواه، بلکه «تنها راه نجات صنعت» توصیف کرد. «اگر قیمتها آزاد نشوند، یا باید دولت به صنعت یارانه بدهد تا فعالیت کند، یا اجازه دهند قیمت تمامشده بهعلاوه ۱۷ درصد سود اعمال شود. ما نمیتوانیم با ضرر تولید کنیم؛ زیرا کاهش ظرفیت تولید، هزینههای واحد را بیشتر میکند و منجر به تعطیلی کارخانهها میشود.»
تنها تأکید کرد که افزایش قیمت تایر در مقایسه با جهش قیمت سایر محصولات پلیمری، منطقی به نظر میرسد، اما سازمان حمایت با پذیرش نکردن پیشفاکتورها و اصرار بر ارائه فاکتور نهایی خرید جدید، عملاً فرآیند کارشناسی قیمت را برای تولیدکنندگان غیرممکن و زیانبار کرده است.
تهدید تعطیلی؛ اگر تایر نفروخته شود، کارخانه تعطیل میشود
سخنگوی صنعت تایر هشدار داد که اگر توان خرید مردم کاهش یابد و تایر به فروش نرسد، کالا در انبارها میماند. این انباشت کالا منجر به کاهش ظرفیت تولید و در نهایت تعطیلی خطوط تولید خواهد شد. «ما مخالف نظارت نیستیم، اما نظارت باید بر اساس قانون باشد. ما تنها درخواست داریم که قانون برنامه هفتم توسعه اجرا شود و تولیدکنندگانی که ارز دولتی نمیگیرند، از قیمتگذاری دستوری معاف شوند.»
