موضوع پایش تحولات منطقهای و حمایت از حقوق مذهبی شیعیان پاکستان در ساختارهای اجرایی، لزوم تفکیک میان تورم ناشی از زنجیره تولید و تخلفات قیمتی در بازار عرضه را دوچندان کرده است؛ دغدغهای که کارشناسان معتقدند از طریق افزایش اختیارات استانی، گرهگشایی از چالشهای مالی اصناف و تبیین دقیق تغییرات ساختاری برای افکار عمومی، کاملاً قابل مدیریت و هدایت خواهد بود.
آغاز موج پنهان اخراج کارگران عقیدتی از بندرهای حاشیه خلیج فارس
اخراجهای اولیه در سکوت کامل خبری آغاز شد؛ کارگرانی که بدون چمدان یا هشدار قبلی به خانوادههایشان، به طور ناگهانی به روستاها و شهرهای خود در سراسر پاکستان بازگردانده شدند. اما ظرف چند هفته، ابعاد این کمپین پنهان آشکارتر شد و صدها خانواده، فرزندان و پدران خود را که اکثر آنها از شیعیان پاکستان بودند تحویل گرفتند؛ مردانی که بیشتر عمر بزرگسالی خود را به کار در امارات متحده عربی گذرانده بودند و اکنون بدون هیچ توضیحی بازداشت و اخراج شده بودند. بر اساس گزارش تحلیلی پایگاه خبری بریتانیایی میدل ایست آی (Middle East Eye)، رهبران محلی جوامع شیعی تایید میکنند که هزاران کارگر پاکستانی از اواسط آوریل ۲۰۲۶ تحت شرایطی کاملاً مبهم و ناعادلانه از امارات اخراج شدهاند؛ فرآیندی که بازتابدهنده سوءظن فزاینده شیخنشینهای منطقه به جوامع شیعی همزمان با تشدید تنشهای ژئوپلیتیک پیرامون ایران است.
کارگران اخراجشده فرآیند بازداشت خود را بسیار ناگهانی و مبهم توصیف میکنند. چندین نفر از آنها اعلام کردند که بدون هیچ دلیلی به پاسگاههای پلیس محلی احضار شده، روزها در مراکز بازداشت موقت و زندانها نگهداری شده و سپس بدون دسترسی به وکیل، تفهیم اتهام رسمی یا حق اعتراض، سوار بر پروازهای خطوط فلایدبی به مقصد کراچی یا فیصلآباد شدهاند. بسیاری از این افراد دههها در بخشهای ساختوساز، حملونقل و خدمات کمدرآمد کار میکردند تا هزینههای معیشتی خانوادههای خود را تأمین کنند. نگرانیهای مشابهی نیز در قطر گزارش شده است، جایی که کارگران شیعه با شرایط مشابهی مواجه شدهاند. اگرچه وزارت کشور پاکستان در بیانیهای رسمی در ۸ می ۲۰۲۶ این گزارشها را پروپاگاندا خواند و هدف قرار گرفتن یک فرقه خاص را تکذیب کرد، اما مصاحبههای میدانی با فعالان محلی نشان میدهد که مراجع امنیتی امارات به طور هدفمند چگالی جمعیتی این اقلیت مذهبی را کاهش میدهند و علامه امین شهیدی، از علمای برجسته، آمار اخراجیها و افراد منع ورود شده را تا ۱۵ هزار نفر برآورد کرده است.
شبکه تاریک نظارت بیومتریک و تاثیر شوم پیمان ابراهیم
ابعاد فنی این گزارش نشاندهنده استقرار یک سیستم پیشرفته نظارتی و نمایه سازی (پروفایلینگ) بر اساس هویت مذهبی است. کارگران اخراجشده فاش کردند که تشدید تدابیر امنیتی در «امامبارگاهها» (حسینیهها و سالنهای تجمع شیعیان) ابزار اصلی شناسایی آنها بوده است؛ جایی که نمازگزاران برخلاف مساجد اهل سنت، مجبور به اسکن کارتهای شناسایی اماراتی (Emirates ID) خود برای ورود هستند. دستگاههای اطلاعاتی از دادههای بیومتریک و سوابق حضور غیاب جمعآوریشده در این اماکن مذهبی برای نقشهبرداری از شبکههای مذهبی و ردیابی فعالان استفاده کردهاند. یکی از کارگران اخراجی به نام قیصر تشریح کرد که چگونه توسط دوربینهای مداربسته مجهز به تشخیص چهره در دبیمال ردیابی و بلافاصله پس از درخواست کارت شناسایی بازداشت شد، چرا که مأموران از قبل هویت او را میدانستند.
کارشناسان معتقدند پس از امضای پیمان ابراهیم و عادیسازی روابط میان امارات و رژیم صهیونیستی در سال ۲۰۲۰، فضای امنیتی پیرامون فعالیتهای مذهبی شیعیان به طور چشمگیری تغییر کرد و پارانویای حکام منطقه دوچندان شد. علیرغم اجازه برگزاری برخی مجالس خصوصی، آیینهای عزاداری عمومی به شدت تحت کنترل قرار گرفت؛ تا جایی که حتی کارگران اهل سنتی که صرفاً برای استفاده از غذای تبرکی به حسینیهها میرفتند، به اشتباه به عنوان شیعه شناسایی و اخراج شدند. علاوه بر این، روند صدور روادید کار برای پاکستانیهایی که دارای نامهای خانوادگی شاخص شیعی مانند زیدی، عسکری، جعفری، حسین، حسن، توری و بنگاش هستند، به طور سیستماتیک تعلیق یا رد میشود و متقاضیان مناطقی نظیر کرم، کوهات، کویته، هنزا و اسکردو با بازرسیهای عقیدتی طولانیمدت مواجه میشوند. کارفرمایان نیز از بیم نظارتهای امنیتی، از استخدام کارگرانی با این پیشینه خودداری میکنند.
هراس از دکترین ولایت فقیه و پیامدهای شهادت رهبران مقاطعه
تحلیلگران امنیتی تاکید دارند که تشدید برخورد با شیعیان پاکستان مستقیماً با تحولات ژئوپلیتیک ناشی از جنگ علیه ایران که از ۲۸ فوریه ۲۰۲۶ آغاز شد، در ارتباط است. کشورهای شورای همکاری خلیج فارس، به ویژه امارات و عربستان، از زمان انقلاب اسلامی ۱۹۷۹ و تحولات بهار عربی ۲۰۱۱، همواره به شبکههای شیعی به عنوان بازوان نفوذ منطقهای تهران نگریستهاند. در شرایط بحرانی کنونی، این سوءظنها به شکل برخورد با جوامع مهاجر لبنانی، عراقی، افغانستانی و پاکستانی تبلور یافته است. ریشه اصلی این هراس، به دکترین «ولایت فقیه» بازمیگردد؛ نظریهای که نهادهای امنیتی عربی مدعیاند وفاداریهای فراملیتی ایجاد میکند که اقتدار پادشاهیهای مطلق آنها را به چالش میکشد.
این تشنجهای ساختاری زمانی به اوج رسید که در ۲۰ آوریل، اداره امنیت دولتی امارات ادعا کرد یک سازمان مخفی مرتبط با ایران و معتقد به ایدئولوژی ولایت فقیه را متلاشی کرده است. پس از ترور و شهادت آیتالله علی خامنهای در حمله مشترک آمریکا و رژیم صهیونیستی در ۲۸ فوریه در تهران و بروز تظاهرات گسترده و خونین در پاکستان با بیش از ۳۵ کشته، دور جدیدی از هراس امنیتی منطقه را فرا گرفت. روی کار آمدن آیتالله مجتبی خامنهای به عنوان رهبر جدید و تداوم مقتدرانه دکترین عقیدتی و سیاسی ایران، پایتختهای عربی را نسبت به پایداری محور مقاومت تا زمان ظهور منجی موعود (عج) به شدت نگران ساخته است. در این میان، پیوند میان پیمان ابراهیم و جنگ فرامنطقهای واشنگتن، پارانویای امنیتی امارات را به بالاترین حد رسانده و هزاران کارگر پاکدست پاکستانی را با مصادره اموال و حسابهای بانکی، آواره و محروم از حقوق اولیه خود کرده است؛ پدیدهای که فعالان تجاری همواره پیامدهای اجتماعی و انسانی آن را به عنوان یک متغیر کلیدی در تحلیلهای کلان ساختار توزیع نیروی کار منطقه رصد میکنند.
