صدور حکم محکومیت اعضای حقیقی هیاتمدیره ایرانخودرو از سوی سازمان تعزیرات، بار دیگر بحث بر سر خصوصیسازی واقعی صنعت خودرو را زنده کرده است. این حکم در شرایطی صادر شده که بهمن سال گذشته، همزمان با واگذاری مدیریت بزرگترین خودروساز کشور به بخش خصوصی، بسیاری تصور میکردند نقش دولت در تصمیمگیریهای کلیدی به پایان رسیده است.
اما تحولات اخیر و ورود سازمان تعزیرات نشان داد که دولت همچنان در مدیریت این صنعت حضوری پررنگ دارد. چهارشنبه گذشته، شعبه دوم بدوی تعزیرات تهران اعلام کرد به دلیل گرانفروشی میلیاردی، اعضای هیاتمدیره ایرانخودرو محکوم شده و علاوهبر الزام به فروش خودرو با قیمتهای مصوب قبلی، با محدودیتهایی در برخی فعالیتهای شغلی مواجه شدهاند.
این حکم در حالی صادر شد که ایرانخودرو پیشتر با طرح شکایت در دیوان عدالت اداری، دولت را به دلیل عدم اجرای ماده ۹۰ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ مورد خطاب قرار داده بود؛ قانونی که دولت را موظف به جبران مابهالتفاوت قیمت تکلیفی و هزینه تولید میکند. بدین ترتیب، تقابل حقوقی دولت و ایرانخودرو وارد مرحله تازهای شد.
ایرانخودرو اعلام کرده است تا زمان رای قطعی، به حکم دادگاه بدوی تمکین خواهد کرد اما همزمان بر لزوم رعایت روند قانونی قیمتگذاری و توجه به پیامدهای تولیدی، سهامداری و کارگری تاکید کرده است. در مقابل، سازمان تعزیرات با استناد به گزارش سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان، گرانفروشی این شرکت را بیش از ۸ هزار میلیارد ریال اعلام کرده است.
اطلاعیههای متقابل ایرانخودرو و سازمان تعزیرات در ۲۳ مردادماه نیز فضای مناقشه را داغتر کرد. ایرانخودرو تاکید دارد که تغییر قیمت محصولاتش با توجه به افزایش ۵۵ درصدی هزینههای تولید و براساس احکام دیوان عدالت اداری قانونی بوده و طرح موضوع گرانفروشی پیش از صدور رای قطعی، اقدامی شتابزده و آسیبزننده به سرمایهگذاری است. در مقابل، تعزیرات این ادعا را رد کرده و حکم خود را منطبق بر تشریفات قانونی و مستند به گزارش کارشناسی دانسته است.
این کشمکش در واقع بازتاب همان چالش اصلی خصوصیسازی است؛ یعنی واگذاری مدیریت بدون تعیین تکلیف روشن درباره قیمتگذاری و حدود اختیارات دولت. نتیجه چنین شرایطی، تقابلهای حقوقی و اقتصادی مکرر و تضعیف اعتماد سرمایهگذاران است.
بازار اکنون بهخوبی دریافته که خصوصیسازی صنعت خودرو، در شکل فعلی، بیش از آنکه به معنای انتقال واقعی اختیار باشد، نوعی تفویض ناقص و پرابهام است؛ مدلی که نه تنها مسیر سرمایهگذاری را هموار نمیکند، بلکه تنشهای جدیدی میان دولت و بخش خصوصی میآفریند.
