اخبار

شناسه‎‌دار کردن لوازم یدکی خودرو بالاخره به کجا رسید؟

قطعات خودرو: «این رشته سر دراز دارد» دقیقاً مصداق خوبی برای طرح «شناسه‌دار کردن کالاها» به‌شمار می‌رود. طرحی که بر اساس ماده ۱۳ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، در سال 1392 به طور رسمی به نهادها و دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شد؛ ولی هنوز اثر چندانی از اجرایی شدن آن در بازار دیده نمی‌شود.

شاید در نظر نگرفتن طرح‌های تشویقی توسط وزارت صمت، بوروکراسی ریشه‌دار و برخی مقاومت‌ها و سودجویی‌ها و شرایط نامساعد اقتصاد کشور از علل کامل نشدن فاز اجرایی طرح شناسه‌دار کردن کالاها باشد.

 دستورالعمل شناسه‌گذاری کالا در صنف لوازم یدکی، خردادماه 96 از سوی وزارت صمت به اصناف و اتحادیه‌ها ابلاغ شد و در این میان 16 قطعه مشمول طرح شدند.

طبیعی‌ است که برای اجرای یک قانون در ابتدا باید زیرساخت‌ها و امکانات اولیه را فراهم کرد. مسئولان اتحادیه لوازم یدکی خودرو و ماشین‌آلات در نامه‌های مختلف به مسئولان وزارت سمت و ستاد مبارزه با قاچاق کالا، محدودیت‌ها و موانعی را که در مسیر اجرای این قانون وجود دارد، گوشزد کرده‌اند.

اتحادیه دوم دی‌ماه 1399 نامه‌ای به نهاد‌های مختلف از جمله وزارت صمت، فرمانداری تهران، اتاق اصناف ایران، اتاق اصناف تهران و اتاق ایران نوشت. در این نامه به محدودیت‌هایی همانند واردات غیررسمی قطعات به دلیل تحریم‌ها، ممکن نبودن بازگشایی کالا پس از ورود به کشور و پیش از ورود آن به گمرک اشاره شده بود که امکان درج شناسه ‌‌کالا را غیرممکن می‌کرد.

اتحادیه از مسئولان این نهاد‌ها خواست که برای حفظ آرامش بازار و مصرف‌کننده، همچنین جلوگیری از سکته در زنجیره تامین و توزیع، اجرای این طرح را به زمان دیگری موکول کنند. حتی 3 دی‌ماه 99 در جلسه‌ای با مسئولان امر؛ به مواردی همانند عدم هم‌خوانی آیین‌نامه با شرایط بازار، تقویت اقتصاد پنهان با اجرای نادرست شناسه‌گذاری کالا، ضرورت ارائه آموزش‌های لازم به اعضای صنف برای عضویت در سامانه شناسه ‎کالا اشاره شده و در نهایت مهلتی شش‌ماهه برای چکش‌کاری بیشتر طرح و ارائه آموزش لازم در زمینه ثبت شناسه در نظر گرفته شد.

آخرین وضعیت طرح شناسه‌‌گذاری کالا در بازار لوازم یدکی

حال حدود یک ماه و اندی به پایان این مهلت باقی مانده؛ با این حال برخی کالاها در بازار لوازم یدکی شانس ثبت‌ شدن در سامانه شناسه کالا را نداشته‌اند. این موضوع را که در این مهلت باقی‌مانده چه تعداد کالا در سامانه ثبت ‌شده است، حمید محله‌ای معاون دفتر خدمات بازرگانی وزارت صمت در گفت‌وگو با «قطعات خودرو» اینگونه تشریح کرد: تاکنون ۲۹ هزار و۶۵۲ شناسه ‌کالا در حوزه لوازم یدکی و قطعات مصرفی خودرو صادر شده است که3 هزار و 543 شناسه مربوط به کالاهای تولیدی و 26 هزار و 110 شناسه مربوط به کالاهای وارداتی هستند.

افزایش سخت‌گیری‌های صمت

در حال حاضر حدوداً بیش از ۷۵ درصد لوازم یدکی و قطعات مصرفی خودرو شناسه‌دار شده و باقی نیز در مهلت ‌باقی‌مانده شناسه‌گذاری خواهند شد. به گفته محله‌ای؛ سخت‌گیری‌های وزارت صمت نیز برای شناسه‌گذاری کالا در راستای شفافیت بیشتر، افزایش خواهد یافت.

طرح شناسه‌گذاری کالا پیشگیرانه نیست، مبارزه‌محور است

دکتر امیرحسین صیرفی، رییس کمیسیون اقتصادی اتحادیه لوازم یدکی از منظری دیگر به واکاوی نقاط مثبت و منفی این طرح پرداخته است. او می‌گوید: نخست اینکه این طرح کالا را پس از ورود به زنجیره تجاری کشور ره‌گیری خواهد کرد و باعث نمی‌شود کالای قاچاق اساسا وارد این زنجیره نشود. به‌عبارتی عملکرد پیشگیرانه ندارد، بلکه مبارزه‌محور است. طرح‌هایی از جنس مبارزه معمولا نشان داده‌اند که نه‌تنها موفق نبوده‌اند، بلکه هزینه‌های مالی و حیثیتی برای افرادی که اصولا قاچاقچی نیستند اما برای امرارمعاش در طول این زنجیره مجبور به دادوستد هستند، ایجاد می‌کند. اما در عین حال این طرح امتیازاتی هم دارد که یکی از مهم‌ترین‌شان این است که رقابت‌ها در سطح عرضه عادلانه‌تر خواهد شد؛ یعنی هزینه‌های تولید یا واردات برای همه تامین‌کنندگان تقریبا برابر می‌شود.

 در ضرورت اجرای طرح شناسه‌ کالا هیچ شکی وجود ندارد

امیر پرهام‌فر، مدیرکل دفتر پیشگیری ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز اما بر این باور است که هر تغییری مشکلات مختص به خود را دارد. او به قطعات خودرو می‌گوید: ما ناگزیریم که طرح شناسه‌گذاری کالا هر چه سریع‌تر اتفاق بیفتد تا تکلیف کالا برای خریداران و فروشندگان مشخص شود. زمانی که علت بسیاری از نقص‌های فنی خودروها، کالای تقلبی و قاچاق است، چاره‌ای جز شناسه‌گذاری کالاها نداریم تا از این طریق بتوانیم کالاهای بازار را رصد و ردیابی کنیم. باید این طرح پیش برود و به مرور زمان نقاط قوت و ضعف آن مشخص شود.

«این رشته سر دراز دارد» نه تنها حکایت «شناسه‌دار کردن کالاها» بلکه حکایت تمامی قوانین و بخشنامه‌هایی است که از سوی نهادهای بالادستی، تصمیم‌گیری و به مراجع و نهادهای پایین‌دستی ابلاغ می‌شود. شاید باید روند تصمیم‌گیری را وارونه کرد. در این صورت به جای مسئولان پشت میزنشین، نهادهای پایین‌دستی و کوچک‌تر و آشنا با سازوکار و دغدغه‌های واقعی بازار راهکارهایی ارائه می‌دهند که با واقعیت بازار هم‌خوانی بیشتری داشته باشد.

HIC HIC

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

آتا تجارت
دکمه بازگشت به بالا