در اين جلسه قاسم نوده فراهاني، رئيس اتاق اصناف تهران با اشاره به ارتباط نزديک و همکاري اتاق اصناف با سازمان امور مالياتي گفت: ما مسئول وصول ماليات افراد در ساليان گذشته نيستيم. مشکلات و نواقص ماده ۱۸۶ قانون ماليات هاي مستقيم بايد هر سريع تر حل و فصل بشود. از ستاد ملي کرونا درخواست کرده ايم با توجه به مشکلات اصناف در چند سال گذشته شرايط مطلوبي براي آنها فراهم گردد.
رئيس اتاق اصناف تهران ادامه داد: اصناف اميدوار بودند با اتمام و راه اندازي سيستم جامع مالياتي مشکلات مالياتي شان حل و فصل شود. متاسفانه در حال حاضر مشکلات و چالش هاي اتحاديه هاي صنفي و اصناف به جهت ماده ۱۸۶ قانون ماليات هاي مستقيم بسيار پيچيده شده است.
فراهاني بيان داشت: از سازمان امور مالياتي درخواست داريم نرخ هاي مالياتي را يکسان اعلام کند تا مردم تکليف خود را بدانند. وقتي مميزي علي الراس مي کشد حقوق اصناف لطمه مي خورد. متاسفانه در محاسبه به گونه ايي عمل مي شود که با واقعيت همخواني ندارد.
ابراهيم درستي، نايب رئيس اول اتاق اصناف تهران تاکيد کرد: اصناف روزهاي بسيار سختي را مي گذرانند. در جلسه اي که ديروز با وزير صمت برگزار شد مشکل ماده ۱۸۶ و رفع نواقص آن مورد تاکيد قرار گرفت. سازمان امور مالياتي بايد يک خروجي به اصناف ارايه بدهد و آنها را از اين بلاتکليفي خارج کند.
نايب رئيس اول اتاق اصناف تهران تصريح کرد: ماده ۱۸۶ قانون ماليات هاي مستقيم همه اتحاديه هاي کوچک و بزرگ را فلج کرده است. ما درخواست داريم سازمان امور مالياتي اصناف هر چه زودتر تکليف اصناف را روشن کند.
خسرو ابراهيمي نيا، نايب رئيس دوم اتاق اصناف تهران در خصوص آمادگي اتاق اصناف تهران در ارايه آموزش هاي لازم به اصناف گفت: اتاق اصناف تهران آمادگي و پتانسيل لازم براي ارايه هرگونه آموزش بويژه در خصوص مباحث و قوانين مالياتي به اصناف را دارد.
ابراهيمي نيا تاکيدکرد: معجزه زماني اتفاق مي افتد که برنامه ريزي مدون و نقشه راه با کارهاي کارشناسي شده را داشته باشيم که يکي از ابزار آن همين بحث آموزش و ارتقاي سطح دانش و اطلاعات اصناف از جمله نمايندگان اصناف در هيئت هاي حل اختلاف مي باشد.
در ادامه حميدرضا رستگار، رئيس کميسيون بيمه و ماليات اتاق اصناف تهران گفت: از مشکلات اساسي و هميشگي اصناف در گذشته و حال چالش هاي مالياتي اصناف بوده است که نياز به همکاري و تفاهم دوطرفه ميان سازمان امور مالياتي و اتاق اصناف، رفع برخي مشکلات قانوني و آموزش و افزايش اطلاعات موديان صنفي مي باشد.
رئيس کميسيون بيمه و ماليات اتاق اصناف تهران با اشاره به ماده ۱۸۶ قانون ماليات هاي مستقيم به عنوان يکي از مشکلات اساسي اصناف گفت: نبايد زماني که اتحاديه هاي صنفي تمام تلاش خود را براي ساماندهي و قانونمندي اصناف به کار مي گيرند و واحدهاي صنفي را شناسايي مي کنند پرونده آنها به دليل اجراي ماده ۱۸۶ قانون ماليات هاي مستقيم در سازمان امور مالياتي معطل بماند.
وي تصريح کرد: سازمان امور مالياتي موظف است ظرف مدت دو هفته به نامه هاي اتحاديه جواب بدهد در حاليکه اين تحقق نمي يابد و پرونده هاي صنفي براي صدور يا تمديد پروانه کسب بدون تکليف باقي مي ماند. براي رفع اين موضوع و چالش هاي ديگر اصناف نياز به برنامه ريزي مستمر و همه جانبه و بدون تعطيلي هستيم.
رئيس کميسيون بيمه و ماليات اتاق اصناف تهران همچنين با تاکيد بر اهميت آموزش اصناف در تمام حوزه ها گفت: نياز به آموزش و ارتقاي سطح آگاهي و اطلاعات بويژه در بحث نمايندگان اتحاديه هاي صنفي در هئيت هاي حل اختلاف يکي از ملزومات مي باشد.
رستگار صدور برگ تشخيص تراکنش هاي مالي، وجود برخي مشکلات براي ارايه اسناد و مدارک از سوي موديان و تجديد نظر در اين خضوص، افزايش سالانه مقدار مشخصي بر روي ماليات سال گذشته اصناف و تعيين نرخ براي تعيين ضرايت مالياتي را از موضوعات مهم مالياتي اصناف برشمرد.
در اين جلسه همچنين خزرايي معاون مديرکل مالياتي جنوب تهران با توجه به مطالب عنوان شده گفت: ماده ۱۸۶ قانون ماليات هاي مستقيم به دغدغه سازمان امور مالياتي و اصناف تبديل شده است. قانون را گذاشته اند تا روابط مردم و دولت را تنظيم کند ما مي توانيم برخي مواقع شرايط را براي مودي منعطف کنيم ولي نمي توانيم قانون را بشکنيم و اگر مشکلي باشد بايد ريشه اي و از طريق اصلاح قانون حل و فصل گردد.
او تاکيد کرد: بايد موديان به حقوق خود واقف و آگاه باشند. در برخي مواقع به دليل ناآگاهي موديان مشکلات بيشتر مي شود. در خيلي از اظهارنامه ها، ابراز و اطلاعاتي وجود ندارد؛ بلکه فقط معرفي نامه است. وقتي از سوي مودي اسناد و مدارکي ارايه نمي شود اقدامات وارد مراحل و جريان ديگري مي شود؛ اما با ارايه مدارک و اسناد هرچند کم و ناقص کارها به روال عادي انجام مي گيرد.
خزرايي تصريح کرد: از تمام اتحاديه هاي صنفي درخواست داريم اعضاي خود را به ارايه اسناد و مدارک هدايت کنند تا کار به رويه عادي و مرسوم خود انجام گيرد.
در ادامه اين جلسه مقرر شد جهت ارتقاي سطح اطلاعات اتحاديه هاي صنفي مربوط به هيئت هاي حل اختلاف، جلسات آموزشي با رعايت پروتکل هاي بهداشتي در اتاق اصناف تهران برگزار شود.