اتفاقی که هم زمان در حال رخ دادن است. صادرکننده کم اظهاری می کند و وارد کننده بیش اظهاری، هر دو هم یک هدف دارند؛ می خواهند تفاوت قیمت ارز نیمایی و بازار آزاد نصیب خودشان شود. صورت مسئله حاکی از تخلف و دور زدن قانون است.
اما چرایی آن جای تامل دارد…
دولت به صراحت می گوید: ارز صادر کننده مال دولت است. خوب این ارز که با دانش، کوشش و سال ها تلاش و البته استفاده از امکانات زیر ساختی کشور بدست صادر کننده بخش خصوصی رسیده است؛ چگونه مصرف خواهد شد. صرف واردات چه نوع کالاهایی و با چه قیمتی خواهد شد؟ منفعت حاصله به جیب چه کسانی می رود؟ همه مردم یا بازهم ویژه خواری دامنگیرمان شده است؟ یا بی تدبیری این اندک ارز حاصله را هم بر باد می دهد؟
بخش خصوصی سالم و نجیب که نام و نشان دار است. قانون زیر و زبر کارش را در حساب آورده و کاملاً شفاف است. هرگز خوش ندارد مالش را آلوده به حقوق مردم و دست اندازی در بیت المال کند. اما چطور است که دولت و شبه دولتی‌ها باید برای در امان ماندن از گزند تحریم ها رد عملیات خود را پاک کنند ولی بخش خصوصی نه!
از طرفی همه می دانیم از دهه 40 به بعد دولت‌ها سیاست غلط توزیع بی‌حساب یارانه در زنجیره ارزش را پی گرفته‌است. قانون هدفمندی یارانه ها نیز نتوانست به جای شناسایی نیازمندان واقعی و ارائه یارانه نقدی به ایشان حمایت لازم را صورت دهد و جلوی ریخت و پاش بی دلیل یارانه را بگیرد.همواره چاله ناشی از این ناکارآمدی با درآمد نفت که ثروت بین نسلی بوده پر شده است. حالا هم که فروش نفت به مشکل خورده می‌خواهند همین سیاست غلط را به خرج فعالان بخش خصوصی تعقیب کنند. نتیجه این شده که بخش خصوصی برای تحویل ارز مقاومت می‌کند.
در حالی که دولت می تواند با توسعه و تقویت بازار مشتقه زمینه ثبات در بازار را فراهم کند و اجازه دهد تصمیم‌گیری در مورد تخصیص منابع توسط بازار و عقل جمعی فعالان بخش خصوصی صورت بگیرد. در مورد کالاهای استراتژیک هم یا خریدها را با درآمد ارزی خود انجام دهد یا ارز مردم را در بازار آزاد واقعی از آنها خریداری کند.
