در انتخابات پیش رو آنچه که بیشتر از همه تاثیر خواهد گذاشت اوضاع وخیم اقتصادی و برداشت مردم از برنامه نامزدها و وعده‌های شان در حوزه اقتصاد خواهد بود.
تاریخ انتخابات سه دهه اخیر نشان میدهد مردم در پای صندوق رای فارغ از جهت‌گیری‌ها و ایدئولوژی‌های سیاسی و اجتماعی؛ تنها برای سامان گیری اقتصاد رای داده اند و مطمئنا در این دوره نیز وضعیت اقتصادی را به عنوان فاکتور اساسی و تعیین کننده در نظر خواهند داشت و این فرضیه مقاله ما را اثبات می کند و آنچیزی است که این انتخابات را بسیار حائز اهمیت می‌کند.
در انتخابات ایران از سال ۷۶ به این‌سو فاکتور اقتصاد تاثیر اصلی و برگ‌برنده بسیار مهمی محسوب می شده است. در انتخابات سال ۷۶ مردم خسته و بیزار از سیاست‌های اقتصادی دولت سازندگی که به تورم وحشاناک؛ افزایش نابرابری ها؛ فقر روز افزون؛ گرانی شدید و‌فساد بالا منجر شده بود؛ به شعار عدالت اجتماعی برآمده از احزاب مخالف – اصلاح طلبان- رأی داده‌اند که در دهه ۶۰ آنان سابقه حمایت از طبقات محروم را داشتند.
در سال ۸۴ نیز مردم مغموم و سرخورده از سیاست های اقتصادی دولت اصلاحات که ادامه همان برنامه دولت سازندگی بود با همان تورم و گرانی و فقر و بی عدالتی و فسادها که باعث شد دولت خاتمی را امتداد سیاست‌های اشتباه و ناکارآمد دولت سازندگی بدانند؛ به شعار عدالت دولت احمدی‌نژاد روی آوردند و او را برگزیدند.در سال ۹۲ مردم پس‌از تورم وحشتناکی که دلیل تحریم‌های بین‌المللی رخ داد – و این‌بار برخلاف دولت‌های قبلی که به دلیل سیاست‌های دولت ها از دولت موسوی و سازندگی و‌اصلاحات؛ خود دولت دلار را به نفع خودش گران می‌کردند اما در دولت احمدی‌نژاد به دلیل تحریم سنگین بانک مرکزی؛ قیمت دلار افزایش پیدا کرد اما کنشگران سیاسی توانستند آن را به حساب احمدی نژاد بگذارند- عامل اقتصاد را مهم‌ترین عامل در انتخابات دیدند و دولت روحانی برآمد.
در اصول ۹۶ نیز دولت روحانی که عملکرد افتضاحی در ۴ سال اول داشت و رکود عمیقی را بر کشور حاکم کرده بود؛ و سیاست هایش همان سیاست های کارگزاران در دولت سازندگی – حتی با همان عوامل!!- بود توانست با هراسان کردن مردم از برگزیدن نامزد رقیب یعنی رئیسی؛ و اعلام این‌که اگر رییسی بیاید دلار به 5 هزار تومان می‌رسد و تحریم‌ها سنگین می‌شوند و ترساندن مردم و استفاده از وحشت آنها از بد شدن اوضاع اقتصادی؛ ۴ سال دیگر در قدرت بماند.
اما عملکرد فاجعه‌بار دولت روحانی در ۴ سال بعدی که در مواردی چون :عدم پیش‌بینی و آماده‌سازی برای تحریم‌های ترامپ؛ تلاش برای افزایش عمدی نرخ دلار پیش‌از آغاز تحریم‌های ترامپ؛ تلاش چند باره برای افزایش نرخ دلار بیشتر از حدی که تحریم‌ها باعث شده بود؛ تلاش سنگین برای افزایش نرخ قیمت بنزین به بهانه همسان‌سازی با قیمت جهان – درحالی‌که قیمت نفت و بنزین در جهان کاهش بسیار شدیدی پیدا کرده بود-؛ رها کردن مردم در کام تورم افسارگسیخته و بیداد گرانی بدون برنامه حمایتی کارساز و نجات بخشی؛ افزایش ندادن متناسب با تورم حقوق‌ها؛ نساختن مسکن و خانه و افتخار کردن به آن ؛ نداشتن طرح حمایتی واقعی برای خرید خانه و مسکن؛ نداشتن برنامه مناسبی برای خرید واکسن و واکسیناسیون ملی؛ جدی نگرفتن بیماری کرونا و قوانین قرنطینه ؛ و عملکرد پر حاشیه در غارت دارایی مردم در بورس با شایعات دستکاری عمدی و … باعث شد که دولت برآمده از پیوند کارگزاران هاشمی با مخالفانش در سال ۷۶ -یعنی اصلاح‌طلبان- فاجعه‌بارترین عملکرد اقتصادی را داشته باشد که منجر به نابودی پایگاه اجتماعی اصلاح طلبان و بیزاری و نفرت شدید مردم از کارگزاران شد.
اینک در سال ۱۴۰۰ همانند سال ۷۶ و ۸۴ و ۹۲ بازهم عامل اقتصادی عامل اصلی تصمیم‌گیری مردم – به عنوان رای دهندگان – چه برای حضور و چه برای رای دادن به نامزدها است.
به‌نظر می‌رسد آنچه که دولت بعدی باید به آن توجه کند تلاش بسیار جدی برای تامین معیشت مردم و رونق اقتصادی است. که عامل اصلی در رای‌آوری دولتها و بقای آنها است و نقش اصلی را در انتخابات دارد. دولت بعدی باید سیاست‌های حمایتی گسترده از کردم را در حوزه های مسکن؛ بهداشت؛ سلامت؛ خرید کالا؛ تغذیه؛ و تحصیل و … برای مردم داشته باشد و حقوق آنها را متناسب با تورم این چند سال گذشته؛ چند برابر سازد.
لازم به یادآوری است در هشت سال دولت روحانی دلار از ۳ هزار تومان به بیش از ۲۵ هزارتومان رسید و بیش از ۹۰ درصد ارزش پول ملی از بین رفت و بیش از ۹۰ درصد قدرت خرید مردم کاهش یافته و آمار فقر و فساد و خودکشی و افسردگی و طلاق و فحشا بسیار بالا رفت و کشور غرق در بحرانهای اجتماعی شد. در نهایت دولت بعدی باید از افزایش قیمت‌های بنزین و دلار به‌صورت عمدی و نامتناسب با قیمت‌های جهانی خودداری کند و اقتصاد را با بسته‌های حمایتی – همانند اروپا و آمریکا و ژاپن و چین – دوباره زنده سازد ، هرچند عده ای اقتصاددان سطحی این حمایتها را پوپولیستی بدانند ، دولت بعدی باید حمایتها را وظیف دولتها بداند. آنچه که در این ۸ سال گذشت فاجعه اقتصادی همانند فاجعه اقتصادی دولت کارگزاران بود اما این‌بار اصلاح‌طلبان هم با تصمیم اشتباه در سال ۹۲ – تعویض عارف با روحانی- شریک آنها محسوب می‌شوند و بالطبع تبعات آن را هم باید پذیرا شوند.
در پایان و پس از اثبات عامل اقتصادی به عنوان عامل اصلی در رای مردم – برخلاف تبلیغات اصلاح طلبانه یا اصول گرایانه – آنچه دولت بعدی باید به آن توجه ویژه کند اقتصاد کشور است و بویژه حمایت از طبقات محروم که در این سال‌ها له شده اند.
