با این حال صنعت خودروسازی در دهه های گذشته سیاستهای بسیاری را در برابر خود دیده است که ثمره آن سیاستها و تصمیمات دولتها را در رشته گزارشهایی مرور می کنیم.
1- دولت میرحسین موسوی
با آغاز جنگ، خودروسازان، خودروهایی را تولید کردند که به واحدهای نظامی کمک کند
با آغاز انقلاب و در سایه شعارهایی که عمدتاً به قرائت چپ‌گرایانه از اسلام مربوط میشد اقتصاد خصوصی یا خصوصی‌سازی نادرست پنداشته شد. تلاش برای دولتی‌سازی تمام صنایع، تولیدات و کارخانههای خصوصی به شکلی گسترده و بدون ضابطه پیگیری شد. در صنعت خودرو کارخانههای بزرگی که از آنِ بزرگ‌ترین سرمایه‌داران خصوصی بودند از آنان گرفته شد و دولتی محسوب شد. سیاستهای وقت مبتنی بر دولتی‌سازی باعث شد که سرمایه‌داران بزرگ کارخانه‌های‌شان را از دست بدهند و عموماً از کشور خارج شوند، سطح تولید سقوط کند و آنچه بر جای بماند نزول کمی و کیفی صنعت خودرو و نیز صنعت قطعهسازی خودرو بود. سیاستهای وقت به‌جای رشد و تولید ثروت و تمرکز بر تولید ثروت و سرمایه، بر تقبیح ثروت‌اندوزی متمرکز شده بود. ( ثروت اندوزی با ثروت آفرینی دو مقوله جدا از هم هستند که در آن مقطع یکی شمرده می شد)
پیش از استقرار دولت میرحسین موسوی، شرکت‌های خودروساز به دلیل وابستگی صاحبان‌شان به شاه، مصادره شده بودند و این روند در دولت او ادامه یافت. با آغاز جنگ خودروسازان دولتی شده، اولویت را در کمک به جبهه های جنگ تعریف نمودند و در نتیجه خودروهایی را تولید کردند که به واحدهای نظامی کمک کند. در زمان جنگ، میزان تولید خودرو پایین رفت و صنعت دولتی خودروسازی کاملا درصدد کمک و رفع نیازهای میدان جنگ بودند. سیاست دولت وقت باعث شده بود که کارخانههای خودروسازی توسط دولت و مدیران دولتی کنترل شوند و سرمایه‌گذاری دولت نیز تولید بیشتر روی خودروهای باربری و سنگین برای خدمت در جبهه های جنگ بود.
نباید از یاد برد که در دولت موسوی، همه امور پیرامون جنگ تعریف میشد. کاهش درآمدهای نفتی و شیوه توزیع کالا ناشی از جنگ بود. جنگ، خسارات بسیاری به اقتصاد وارد کرد. خسارات ارزی جنگ بیش از ۲۴۸ میلیارد دلار بود که در کنار هزینه های مهمتر که غیرمادی بودند مثل سرمایه انسانی و جوان، توقف فرصت رشد، توسعه و پیشرفت و هزینه منابع ملی، باید محسوب گردد. مجموع خسارات ناشی از جنگ ۶ هزار و ۵۳۵ میلیارد تومان اعلام شد که ۳۰۸۱ میلیارد تومان خسارت مستقیم و ۳۴۵۴ میلیارد تومان خسارت غیرمستقیم جنگ بود. با این شرایط دولت موسوی میکوشید با بکارگیری سیاست نظارتی شدید تقاضا و تورم را کنترل کند و با کنترل قیمت، مبارزه با احتکار، توزیع کوپن، کنترل بازار ارز و … اقتصاد کشور را کنترل کند.
با سیاستهای دولت وقت، بخش اساسی اقتصاد کشور – صنعت و تولید – به تملک دولت درآمد. فساد، ناکارآمدی و رانت ویژگی اصلی اقتصاد و صنایع این دوره شد و صنعت خودروسازی و قطعه سازی نیز از این نتایج و عواقب مستثنا نبود
به دلیل رویدادهای خاص و نیز سیاستهای دولتهای وقت بخش بزرگی از مهندسان و تکنسینهای صنعت خودرو و قطعات خودرو از صنعت بیرون شدند. دارایی های بیش از 50 سرمایهدار و صاحب کارخانه و تولیدیهای بزرگ بخش صنعت، مصادره شد و بیش از ۵۰۰ واحد تولیدی در کشور مصادره و به تملک دولت درآمد. شرکتها و کارخانههای صنعت خودرو و قطعهسازی نیز چنین سرنوشتی داشتند. کنترل دولت بر اقتصاد دلیل انواع ناکارآمدیها، فسادها و رانتها شد. اقتصاد از رقابت، شفافیت، نو‌آوری و افزایش بهره‌وری بی بهره گردید. برای نمونه بانک‌های کشور از ۳۶ بانک به ۹ بانک کاهش پیدا کرد که همه آنها دولتی بودند و در سایه نظارت مستقیم بانک مرکزی اختیار چندانی نداشتند.
حبیب الله عسگراولادی در این باره میگوید: عده‌ای از دوستان ما دیدگاه نزدیک به مارکسیست و کمونیست وسوسیالیست داشته‌اند درحالی‌که عده‌ای دیگر از انقلابی‌ها که راست های مسلمان هستند و امروز به اصول‌گرایان معروف هستند با آنها تفاوت داشتند. عسگراولادی معتقد بود که خود آقای موسوی میخواست همه چیز را دولتی کند و عمده انقلابیون انگار از شوروی و کوبا بودند یعنی آنها انگار انقلاب کرده بودند که همه چیز را دولتی کنند. او معتقد است که اتاق اصناف و تعزیرات مهندس موسوی از نظر کارکرد یکی شده بودند و پس از صحبت او با امام و بیان این نکته که شاه اتاق اصناف را تشکیل داد و اتاق اصناف را برای حمله به بازار آزاد گذاشت. بنابراین پس از اولین فشار اتاق اصناف به بازار، بازاریان گفتند ما شاه را نمی‌خواهیم. دومین فشاری که اتاق اصناف آورد، گفتند ما این رژیم را نمی‌خواهیم و سومین فشار اتاق اصناف، منجر به انقلاب شد، از فشار دولت بر بازار گلایه می کند، که با دستور امام از فشار دولت بر بازار کاسته شد.
اثر اقتصادی این سیاستها فاجعه بار بود چنانکه مشهور است بودجه کشور در سال 1367 صددرصد کسری داشت و سیاست‌هایی که از سال 1358 صرفاً با مصادره اموال ۵۲ فعال بخش خصوصی انجام‌شده در سال 1363 به‌جایی رسید که همه‌چیز در اختیار کامل ستاد بسیج اقتصادی قرار گرفت و دولت سایه سنگینی بر تمام موارد تولید، واردات، توزیع، صنعت (و صنعت خودرو) و نظام بانکی انداخته بود. بهزاد نبوی که رئیس ستاد بسیج اقتصادی دولت رجایی و وزیر صنایع سنگین دولت موسوی بود و یکی از موثرترین افراد در شیوه‌ی مدیریت اقتصادی دهه ۶۰ بود معتقد است الگوی اقتصادی آن زمان در همان زمان هم جواب روشنی به مشکلات نداد و کار بجایی رسید که در سال 1367 اوضاع اقتصادی و شاخص‌های اقتصاد کلان و اقتصاد خرد در بدترین وضعیت ممکن قرار گیرد. اقتصاد تماماً کوپنی شده و درآمد سرانه ایرانیان به کمتر از نصف سال 1357 کاهش یافته بود. در سال 1368 از ۴۰۰ میلیارد تومان بودجه کشور حدود ۲۰۰ میلیارد کسری وجود داشت.
با کاهش درآمد ارزی ایران در جنگ و در نتیجه کاهش بودجه ارزی کشور و به تبع آن کاهش بودجه بخش صنعت کشور – از 2 میلیارد دلار به 200 میلیون دلار در سال- صنعت خودرو رسماً تعطیل شد و حتی ایران‌خودرو حدود 6500 کارگر خود را بازخرید کرد. شرایط صنعت خودرو و قطعه سازی آن قدر فاجعه شد که مدیران وقت ایران‌خودرو تصمیم گرفتند تا از شرکت تالبوت خطوط دست دوم را خریداری نموده و در میان تولید‌کنندگان قطعات خودرو تقسیم کنند تا با بازسازی خطوط تولید، صنعت خودروسازی را نجات دهند که این برنامه نیز در عمل ناکام ماند.
در فروردین 1368 در مجلس جلسه‌ای برگزار شد که پاسخ بهزاد نبوی وزیر وقت صنایع به سوالات نمایندگان در آن جلسه که درباره نحوه نظام توزیع خودرو در کشور در سالهای گذشته بود و این که چرا افرادی که ۳ یا 4 سال از واریز پولشان پس از بردن قرعه‌کشی خودرو گذشته است و از اقشار کم‌درآمد هستند هنوز به آنها ماشین تحویل نشده است؟ نبوی در پاسخ بیان میکند که تولید سال 1362 معادل ۱۷۰ هزار دستگاه و سال 1364 معادل ۹۰ هزار دستگاه بود و به دلیل کاهش نرخ ارز در سالهای 1365 به بعد ارز تعلق گرفته به وزارت صنایع سنگین کاهش یافته است که یکی از دلایل کاهش تولید خودرو محسوب میشود.
از دلارهای بودجه وزارتخانه در سالهای 65 تا 67 هیچ دلاری نتوانستیم به خودرو و به قطعات منفصله و مواد اولیه آن تخصیص بدهیم
بهزاد نبوی گفت از دلارهای بودجه وزارتخانه در سالهای 65 تا 67 هیچ دلاری نتوانستیم به خودرو و به قطعات منفصله و مواد اولیه آن تخصیص بدهیم. صنعت خودرو بنا به گفته وزیرش در فروردین 1368 بیش از41 هزار تعهد انجام‌نشده توسط کارخانجات خودروسازی داشت که توان ادای این تعهدات را نداشتند یعنی نمی‌توانستند خودروهای متعهد شده را به افرادی که در قرعه‌کشی برنده شده‌اند تحویل دهند. بر طبق برخی آمارها تولید خودرو در اواخر دهه 60 به 15 هزار دستگاه رسید که نسبت به قبل – سالانه ۳۵ هزار دستگاه در دهه پنجاه – کاهش زیادی یافته بود.
سیاستگذاران اقتصادی وقت تحت افکار و قرائت های چپ، میپنداشتند که تولید و اقتصاد و صنعت عبارت از گردآمدن پول و ماشین‌آلات و زمین و کارگر است که اگر از دست سرمایه‌داران زالوصفت خارج گردد و توسط دولتی مستضعف محور اداره شود دیگر عدالت واقعی برقرار میشود، در حالی که واقعیت اقتصاد امر دیگری است. پول، نیروی کار و ماشین‌آلات فقط با خلاقیت و تدبیر صنعت‌گران و سرمایه داران دلسوز می‌تواند به کارآفرینی، تولید ثروت و رشد منجر شود. امری که سیاستمداران چپ‌زده در ایران – و کشورهای اسیر ایدئولوژی چپها- نادیده گرفتند و با دست خود اقتصاد کشور را ویران نمودند و صنایع آن را نابود کردند.
بهزاد نبوی از استراتژیستهای اقتصادی دولت وقت میگوید : «ما فکر می‌کردیم انقلابی بودن یعنی ضدیت با خارجی‌ها و استقلال یعنی ضدیت با سرمایه‌گذاری و تکنولوژی خارجی و انقلابی بودن در معنای نفی و طرد همه کسانی تعبیر میشد که زمانی با خارجیان کار کرده بودند.»
تلخی این رویدادها اینجا بود که در زمانی روی میدادند که حکومت شوروی – الگوی چپ‌گرایان جهان و بهشت اقتصاد دولتی- درحال سقوط و زوال بود و سیاستهای آن که مبتنی بر دولتی شدن صنایع و اقتصاد کشور بود به‌طور کامل شکست‌خورده بود
شوروی درهای خود را به سوی خصوصی‌سازی باز می‌کرد و پایان دوران چپها و سیاستهای ویرانگرشان آغاز شده بود. در این زمان بدون توجه به سرنوشت شوم شوروی و دولتی‌سازی اقتصاد، دولت وقت به‌شدت درحال دولتی‌سازی و اخراج بخش خصوصی از صنایع کشور بود که این خود اوج بیخبری و جهالت از جهان پیرامون و عواقب سیاستهای اقتصادی را نشان می‌دهد و نیز عمق غرق شدن در شعارهای ایدئولوژیک، بی‌توجه به وقایع و واقعیت‌های روز و سرانجام سیاستهای اتخاذ شده را نشان می داد. بیخبری و جهالتی که صنعت خودرو و قطعه سازی کشور را که در نیمه نخست دهه 50 بالنده و روبه رشد و در فکر فتح افق هایی تازه بود، را در نیمه دوم دهه شصت به صنعتی کاملاً ورشکسته تبدیل کرد.
