p16 copy

 

قیمت‌گذاری دستوری و به دنبال آن زیان انباشته و صورت‌های مالی اسفناک، ابرچالش‌هایی است که خودروسازان را درگیر خود کرده است. سال‌هاست قیمت‌گذاری دستوری صنعت خودروی کشور را از نظر قدرت مالی فلج کرده است. از آذرماه سال 1400 نیز  18ماه فریز قیمتی مداوم این بحران را تشدید کرد، به طوری که بسیاری از کارشناسان در این مدت اخطار دادند اگر این رویه ادامه پیدا کند، صنعت خودرو در ایران نابود خواهد شد.

 

در اردیبهشت‌ماه هم تصمیم شورای رقابت مبنی‌بر افزایش قیمت 10 تا 49درصدی محصولات خودروسازان داخلی نتوانست این صنعت را از بحران مالی نجات دهد. کار به جایی رسید که تولید خودروسازان از خردادماه رو به کاهش گذاشت و در مردادماه به کمینه خود رسید. از طرف دیگر خودروسازان نمی‌توانستند متحمل زیان بیشتری شوند و کم‌کم خودروها به دلیل کمبود قطعه و تولید با زیان، دپو و راهی انبارها شدند تا شاید فرجی شود و شورای رقابت با افزایش قیمت‌ موافقت کند که البته در نهایت این امید خودروسازان به واقعیت نپیوست.

 

از طرف دیگر زیان انباشته خودروسازان در حال رکوردشکنی تازه است. طبق آخرین آمار، تولیدکنندگان داخلی خودرو در کشور 165هزار میلیارد تومان زیان انباشته دارند. بدهی خودروسازان به شبکه بانکی و قطعه‌سازی نیز سر به فلک کشیده است. تا انتهای مهرماه بدهی خودروسازان به تولیدکنندگان قطعه به 90هزار میلیارد تومان رسیده بود. در چنین شرایطی است که سیاستگذاران و تصمیم‌گیران وعده‌هایی از قبیل تولید خودروی برقی، فراهم‌سازی گسترده ایستگاه‌های شارژ، تولید خودروی هوشمند و طراحی پلتفرم بومی خودروهای برقی و غیره می‌دهند. بر این اساس می‌توان گفت هیچ‌یک از وعده‌ها تناسبی با وضعیت موجود در صنعت خودروی کشور ندارند. برای مثال روز گذشته عباس علی‌آبادی، وزیر صمت، در آیین رونمایی از اتوبوس برقی داخلی، گفت: «اکنون دیگر بحث خودروهای برقی روی روال افتاده و نگرانی از بابت آن‌ نداریم؛ بنابراین اکنون باید به فکر انقلاب صنعتی چهارم باشیم؛ بر این اساس از امروز دیگر باید از خودروهای هوشمند صحبت کنیم.»