به گزارش قطعات خودرو– شفق محمدحسینی درسال1402 وعده ای برای هدف گذاری تولید یک میلیون و ۶۰۰ هزار دستگاه خودرو داده شد اما در پایان سال و در مجموع آماری که اعلام شد، حتی به یک میلیون و ۴۰۰ دستگاه هم نرسید، یعنی 20درصدعقب ماندگی در تولید، این وعده هم به دیگر وعده‌های نامحقق وزارت صمت پیوست.
امسال نیز آرش محبی‌نژاد، دبیر انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان خودرو باتوجه به هدف گذاری1.7میلیون دستگاهی وزارت صمت گفت: هدف‌گذاری تولید ۱.۷ میلیون دستگاهی خودرو که البته رکورد تولیدی کشور در سال‌های ۱۳۹۰ و ۱۳۹۶ بوده است، به شرط تامین پیش نیازها و ملزومات، قابل تحقق است و دور از دسترس نیست. هرچند که نیازمند نقدینگی بیشتری نیزهستیم.
با وجودصنعت و بازاری که هرروز عاملی از درون و بیرون آن را به هم می‌ریزد، چگونه می‌توان امیدوار بود که به ثبات در قیمت و کیفیت رسید؟ وقتی روزی قیمت مواداولیه بالا می‌رود، یا دولت دسترسی تولیدکننده را محدود می‌کند، چگونه می‌توان امیدوار بود به پیش بینی پذیری صنعت متزلزل خودروسازی یا شرایط بهتر آن ؟
بازارهای وابسته به این صنعت نیز دچار نابسامانی هستند. وقتی تجار از تصمیم‌های یک‌سویه و آنی دولت و سیاست‌گذاری‌های لحظه‌ای آسیب می‌بینند، چگونه می‌توانند چاره‌ای برای عرضه بهتر و شرایط واردات مناسب‌تر بیاندیشند؟
این درحالی است که اتحادیه‌های مرتبط با خودرو هم گلایه‌مند تصمیم‌های یک طرفه دولت و عدم مشورت کافی با اصناف و اتحادیه‌ها هستند.
بحث دیگر مساله تامین سرمایه است که می‌توان از طریق صندوق‌های سرمایه‌گذاری صنعت خودرو، بورس، مشارکت سهامداران به آن دست یافت. در کنار اینها نیازمند جلوگیری از عملکرد انقباضی بانک‌ها در اعطای تسهیلات نیز هستیم، که امید آن است با پیگیری وزارت صمت و تشکل های مرتبط و همچنین قول هایی که وزیرصمت داده است، قدمی در راستای رسیدن به آن برداشته شود.
هرکدام از این ها خود به تنهایی داستان پیچیده ای را به دنبال دارد. هرچند وزیر صمت قول داده است این مسائل را در جلسات مختلف با نمایندگان بانک مرکزی و وزارت اقتصاد با حضور بخش خصوصی پیش ببرد. اما این قول ها تا چه اندازه پیش رود و بازارهای مرتبط با خودرو را رونق می بخشد، همچنان نامشخص است.
تامین مواداولیه، چه در داخل و چه در خارج نیز، موانعی دارد که عمده آن به نحوه مدیریت بخش های مختلف در دولت بازمی‌گردد. چون عمده تولیدکنندگان اصلی مواد اولیه (از جمله فولاد و فلزات تولید داخلی، فلزات رنگین، محصولات پتروشیمی و…) عمدتاً شبه دولتی یا دولتی هستند، که اولا عرضه آنها کافی نیست و ثانیا محصولاتشان کیفیت کافی را ندارند. حتی گاهی طبق نظر کارشناسان و فعالان این حوزه شاهد آن هستیم که محصولات را با قیمت‌های جهانی و بلکه بالاتر در بورس عرضه می‌کنند.
حالا باید دید که در ادامه سال1403 تا چه اندازه وزارت صمت که متولی دولتی صنوف و صنایع خودرویی است، می‌تواند به وعده‌های خود عمل کند. و آیا این صنعت و بازارهای پرآشوب مرتبط با آن ، قرار است کمی آرام گیرد یا باز شاید که در آینده، گرهی از این بازار ها گشوده شود؟ و ما همچنان منتظر می‌مانیم.
