بسیار بالا بود و حالا یک احساس مسئولیت عمومی نیز شکل گرفته است. با همکاری‌های دیگر ارگان‌ها از جمله گمرک، اتفاقات مثبتی رخ داده و به طور مثال قاچاق کالا از طریق گمرک سازمان‌یافته اتفاق می‌افتاد. حالا، البته با نظارت‌های شکل‌گرفته، به مرور بالغ بر ۲۰۰ اقدام عملیاتی است که به طور مستمر در حال رصد است و نتایج آن در تولید داخلی کاملاً مشهود است.»
دکتر برادران با اشاره به کالاهایی که شناسه کالا را دریافت کرده‌اند، گفت: «این ۲۴۱ میلیون کالایی که امروز دارای شناسه کالا و کد رهگیری هستند، از نظر ما اطمینان در خصوص آن‌ها وجود دارد. البته این آغاز راه است و باید کالاها هم از نظر کیفیت و هم از نظر کمیت رشد داشته باشند.»
مدیر اجرای طرح شناس‌دار کردن کالا در وزارت صمت با اشاره به حجم بازار لوازم یدکی گفت: «ما در حال تطبیق شبکه‌ها با یکدیگر هستیم و برآوردی از کالاهای سطح عرضه داریم که برخی از آن‌ها کالاهای داخلی است که پیش از اجرایی شدن طرح در سطح بازار بوده و برخی از شبکه‌ها کد داخلی داشته‌اند و هنوز وارد سیستم سامانه تجارت نشده‌اند. برآورد ما این است که تقریباً نیمی از بازار این ۵۵ قلم کالا دارای شناسه کالا هستند.»
محمد مهدی برادران در پایان بخش اول صحبت‌هایش در میز اقتصاد مطرح کرد: «شبکه‌های فروش تولید و توزیع بازسازی شده است و هم شبکه‌های ضمانت نیز در حال بازسازی است که تاکنون بیش از ۷۵ درصد کالاها هیچ‌گونه ضمانتی ندارند. ما به طور مستمر در حال برگزاری جلسات هستیم که حداقل تولیدکنندگان داخلی کالای خود را از ۶ ماه تا یک سال ضمانت کنند، در حوزه‌هایی که مردم هزینه آن را پرداخت می‌کنند، اما به محض خراب شدن کسی پاسخگوی آن نیست.»
شعب ملی تعزیرات حکومتی تشکیل شد
اسفنانی با اشاره به کالاهای موجود در بازار در این برنامه تلویزیونی مطرح کرد: «کالاهایی که در بازار عرضه می‌شود یا تقلبی است، یا قاچاق است، یا کالای داخلی با برند خارجی عرضه می‌شود، یا بر اساس تبصره ماه ۱۸ بدون شناسه کالا است. سازمان تعزیرات در راستای پرونده‌هایی که از طرف ارگان‌ها و مردم تشکیل می‌شود، بررسی و حکم صادر می‌کند یا بر اساس ضرورت در سطح بازار حاضر می‌شود و کالاهایی که دچار مشکل هستند را بررسی می‌کنیم.»
معاون اجتماعی و پیشگیری از تخلفات سازمان تعزیرات حکومتی در پاسخ به مجری در خصوص آمار بازرسی‌ها گفت: «با توجه به فرصتی که داده شده به بازار برای شناس‌دار کردن کالاهای سطح عرضه، طبیعتاً کسبه موظف هستند که کالاها را شناس‌دار کنند و چنانچه این کار صورت نگیرد، پرونده تشکیل شده و ارجاع می‌شود به دستگاه‌های مربوطه. تاکنون پرونده‌های فراوانی داشتیم که بررسی کردیم و حکم لازم را نیز در خصوص آن صادر کرده‌ایم.»
اسفنانی با اشاره به تشکیل شعب ملی در سازمان تعزیرات گفت: «ما در سازمان شعب ملی تشکیل داده‌ایم و به صورت کالا محور به آن‌ها پرونده ارجاع می‌شود و این طرح نیز در قالب همین شعب در کل کشور رسیدگی می‌شود.»
سخنگوی سازمان تعزیرات ادامه داد: «سازمان یک مرجع شبه‌قضایی است و به لحاظ سازمان‌های کاشف به ما گزارش می‌دهند. تاکنون تخلفی از سوی تولیدکنندگان در طرح شناس‌دار کردن کالاها نداشته‌ایم.»
