نشست مشترک هیات رئیسه اتاق ایران، روسای کمیسیون‌های تخصصی اتاق ایران و روسای اتاق‌های سراسر کشور با مصطفی میرسلیم، عضو کمیسیون اصل 90 مجلس برگزار شد.
در ابتدای این نشست غلامحسین شافعی، رئیس اتاق ایران به شرایط ویژه اقتصاد کشور اشاره کرد و گفت: جناب آقای میرسلیم، شما خود به عمق مطالبی که در این نشست عنوان خواهد شد، واقف هستید، اما من در اینجا چند نکته را عنوان می‌کنم. خیلی‌ها شرایط ویژه اقتصادی را که در کشور حاکم است، بی‌سابقه یا کم‌سابقه می‌دانند. تورم لجام‌گسیخته‌ای که آینده بسیار فاجعه‌باری را نوید می‌دهد، مسئله محدودیت‌های حاصل از تحریم‌ها که در اقتصاد اثرگذار بوده، وضعیت بیکاری و معیشت مردم و گسترش فقر همه باهم شرایط اقتصادی را دشوار و البته استثنایی کرده است. همه اعتقاد دارند که در یک مقاطعی شاید دولت‌ها در موضوع فقر مطلق اثرگذار از فقر نسبی عمل کرده‌اند.
شافعی گفت: مسئله وضعیت کرونا و از همه مهمتر وضعیتی که به لحاظ شرایط طبیعی بر کشور حاکم شده، یعنی خشکسالی، کم‌آبی، وضعیت برق و آب و آینده گاز، اقتصاد کشور را در شرایط کاملا استثنایی قرار داده است.
او ادامه داد: در چنین شرایطی شاهد حرف‌های حماسی برخی از مسئولان هستیم و گاهی باعث تعجب است که چگونه چنین درباره اقتصاد صحبت می‌کنند که انگار ما در طول سال‌های گذشته پله‌های ترقی را طی کرده‌ایم. این در حالی است که از سال 1390 تا سال 1399، رشد اقتصادی کشور تقریبا صفر بوده، تشکیل سرمایه ثابت نصف شده، تشکیل سرمایه ماشین‌آلات کمتر از نصف و در سال 1398 برای اولین بار نرخ استهلاک بیشتر از تشکیل سرمایه در کشور بوده است. ولی علی‌رغم این ما شاهد حرف‌های حماسی در کشور هستیم.
شافعی گفت: شاخص سهولت کسب‌وکار در ایران در مقایسه با 25 کشوری که در سند چشم‌انداز به آنها اشاره شده، 20 است. تقریبا اگر واقع‌بینانه به موضوع نگاه کنیم، با آمار و ارقام واقعی باید گفت که قطار توسعه کشور در دهه گذشته متوقف بوده است.
او تاکید کرد: علی‌رغم تاکیدات مقام معظم رهبری که بر تولید و اقتصاد تأکید دارند، اگر همچنان به اقتصاد توجه نشود و در بر همان پاشنه بچرخد، در آینده نه‌چندان دور، شاهد مرگ تولید خواهیم بود. در صورتی که مجموعه امکانات کشور و قابلیت‌های موجود در کشور در وضعیتی است که می‌شود اقتصاد را به ساحل نجات هدایت کرد.
رئیس پارلمان بخش خصوصی به وضعیت قانون اشاره کرد: خیلی از دوستان می‌گویند قانون کم نداریم، اما در اجرای قانون مشکل داریم؛ باید قوانین خوب حوزه اقتصاد را به کار بگیریم.
او گفت: چهار قانون در حوزه اقتصاد تصویب‌شده که عبارت‌اند از: قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار، قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی، قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی. اما چرا این قوانین در عمل به کار گرفته نشده است؟ اگر اجرای صحیح قانون را پایش کنیم، به رقم‌های 10 یا 15 درصد بیشتر نمی‌رسیم.
رئیس پارلمان بخش خصوصی تأکید کرد: اصل 44 قانون اساسی یکی از قوانین مترقی کشور است که درنتیجه بد اجراشدن آن، خصولتی‌ها متولد شدند؛ اما قانون خصوصی‌سازی براساس نیازی که مقام معظم رهبری در اقتصاد کشور احساس می‌کردند، تصویب و دنبال شد. خصولتی‌ها روزبه‌روز فربه‌تر شدند و هر موقع پای حسابرسی به میان آمد، خصولتی‌ها رها شدند و بخش خصوصی تحت فشار قرار گرفت.
شافعی ادامه داد: طبق آمار، تعداد طرح‌هایی که در طول این مجلس ارائه شده، در مقایسه با مجالس گذشته خیلی بالاتر بوده است. اگر مجلس نظارت بر اجرای قوانین خوب را اولویت قرار دهد تا به سمت تورم قوانین پیش نرویم، بهتر است.
به گفته شافعی، کارهای وصله‌پینه‌ای مرسوم، اقدامات کوتاه‌مدت بی‌ریشه نمی‌تواند اثر مثبت داشته باشد و ما را بیشتر به قهقرا می‌برد. آنچه که درباره آن صحبت می‌کنیم، مثل معیشت مردم، ازدواج جوانان و توسعه جمعیتی جز با توسعه اقتصادی، اشتغال و رفاه نسبی اجتماعی ممکن نیست. بزرگترین مشکل امروز جوانان مسائل اقتصادی و تورم است. اگر ما دنبال حل مشکل مردم هستیم، باید مشکل اقتصاد را حل کنیم.
او تأکید کرد: باید ارتباط بخش خصوصی، دولت و مجلس نظام‌مند و سازمان‌یافته شود، در غیر این صورت دولت قادر به تنظیم سیاست توسعه در کشور نخواهد بود، کمااینکه تابه حال هم نبوده است. از طرفی مدام درباره مشارکت بخش خصوصی صحبت می‌شود، اما مطلع باشید ما در خیلی از مجامع حضور داریم، ولی یک رای در مقابل 21 رای داریم و برای همین اثربخشی چندانی نداریم و خیلی جاها اثرگذاری ما به صفر می‌رسد.
شافعی ادامه داد: تکلیف ساختار کنونی حاکمیت با بخش خصوصی روشن نیست، تجربه کشورهای توسعه‌یافته نشان می‌دهد که بدون بخش خصوصی تحولات جدی در توسعه ملی کشورها اتفاق نمی‌افتد. دولت باید بداند بدون حضور موثر بخش خصوصی و اقتصاد مردمی قادر به حل مشکلات کشور نخواهد بود.
شافعی در ادامه از نگرانی بخش خصوصی درباره طرح صیانت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی سخن گفت.
محمدرضا انصاری، نایب‌رئیس اتاق ایران در ادامه گفت: ما در سخت‌ترین دوران اقتصاد کشور هستیم و از طرفی منابع قابل‌توجهی داریم؛ تناقضی که هنوز حل‌نشده است. این سرمایه منابع انسانی است که باید با مکانیسم درست و به‌جا از آنها استفاده شود؛ بخش خصوصی بخشی از همین منابع انسانی و مردمی است.
محمد امیرزاده، عضو هیات رئیسه اتاق ایران هم گفت: برای اثرگذاری در اقتصاد باید نگرش‌ها اصلاح شود. در همه اقتصادهای دنیا چه اقتصاد آزاد و چه اقتصاد کمونیستی زمانی به توسعه رسیدند که به اصول اقتصاد معتقد شدند. دخالت باعث تبعیض در فضای اقتصاد کشور می‌شود. کشوری که تنش و تورم داشته باشد نیاز به آرام کردن مردم دارد. طناب اقتصاد نازک است و ممکن است پاره شود. باید حقوق مردم و بخش خصوصی شفاف شود.
علی شمس ارکانی، رئیس کمیسیون اقتصاد کلان اتاق ایران هم گفت: انباشت سرمایه در اقتصاد ایران منفی است؛ کسانی که این اصول را در اقتصاد رعایت نکنند، طبق آیه شریفه قرآن سفیه هستند و برای سفیه قیم مالی لازم است. علمای اقتصاد پیش‌شرط رشد اقتصادی را نهاد اطمینان‌بخش می‌دانند و باید به این توجه شود. باید قوانین بهبود مستمر محیط کسب‌وکار به کار گرفته شود و عدم توجه به قانون جرم است.
محمود تولایی، رئیس کمیسیون مالیات، کار و تأمین اجتماعی هم در ادامه از محدودیت‌هایی که برای بخش خصوصی ایجاد شده، گفت: باید ساختار اقتصادی اصلاح شود و برای این اصلاحات برنامه لازم است.
برای عبور از تحریم نقشه راه لازم است. باید از اقتصادهای موفق دنیا درس آموخت؛ ببینید دنیا چگونه با مالیات توانسته کشورداری کند؟ باید به این توجه شود که تاب‌آوری اقتصاد پایین آمده و دولت نمی‌تواند چون گذشته افسارگسیخته خرج کند و هزینه آن را بخش خصوصی بپردازد.
او به مشکلات تأمین اجتماعی شاره کرد: تأمین اجتماعی را با قوانین نابود می‌کنند؛ همین‌الان تراز تأمین اجتماعی ناموزون است. در حوزه کار دوقطبی کارگر و کارفرما نفعی برای جمهوری اسلامی ندارد و باید به عواقب این فکر کرد.
علی‌اصغر زبردست، رئیس اتاق همدان در ادامه این نشست گفت: نظام تکلیف خود را با اقتصاد باید بداند؛ اقتصاد کشور بر چه اصولی اداره می‌شود؟ بعدازآن باید مشکلات داخلی و خارجی اقتصاد دسته‌بندی شود و برای آن راه‌حل ارائه شود.
او گفت: در حوزه مشکلات داخلی با کاهش تصدی‌گری دولت شاید بتوان بخشی از مشکلات را حل کرد. باید تک‌نرخی شدن ارز در دستور کار قرار گیرد تا جلوی فساد گرفته شود اما برای جلوگیری از فساد عزمی وجود ندارد. باید شیوه قیمت‌گذاری اصلاح شود و جریان آزاد اطلاعات در کشور حاکم باشد. مشکل کشور بیشتر از تحریم خود تحریمی است.
علی یگانه‌فرد، رئیس اتاق زنجان گفت: فساد در کشور عمق گرفته و باید برای مبارزه با آن فکری اساسی داشت.
او گفت: بخش خصوصی ایران را با بخش خصوصی ترکیه مقایسه کنید؛ آنها چرا رشد کرده‌اند و چرا وضعیت ما این‌گونه است؟ رونق تولید یعنی توسعه تجارت خارجی و توسعه تجارت جز با پیوستن به FATF معنا ندارد. چرا باید هزینه عدم پیوستن به FATF را بخش خصوصی بپردازد؟ تعهدات ارزی بخش خصوصی را زمین‌گیر کرده و باید برای این مشکلات چاره‌اندیشی شود.
ابوالفضل روغنی گلپایگانی، رئیس کمیسیون اتاق ایران هم در ادامه گفت: باید طبق فرمایشات مقام معظم رهبری از اقتصاد، صنعت و تولید مانع‌زدایی شود. باید مشخص شود که نگاه دولت و مجلس به بنگاه‌های بزرگ است یا به بنگاه‌های کوچک و متوسط هم اعتنایی می‌شود؟
او ادامه داد: از مجلس انتظار می‌رود به‌جای تصویب قوانین متعدد از قوانین صیانت کنند. قوانین بورس کالا به بازنگری دارد و این قوانین صنایع پایین‌دستی را آزار می‌دهد. قطعی برق، صنعت را قربانی کرده است و این‌ها مواردی است که باید موردتوجه قرار گیرد.
بعدازآن مهدی بخشنده رئیس اتاق قزوین گفت: مجلس و نمایندگان باید از گزارش‌های مرکز پژوهش‌های مجلس استفاده کنند. اگر اولویت مجلس تأمین معیشت و نیازهای اولیه مردم است، باید از عوامل بازدارنده‌ای مثل FATF جلوگیری کنند. باید مشکلات صادرکننده‌ها حل شود اما باید پرسید مجلس برای خروج سرمایه مالی و انسانی چه می‌کند؟
او گفت: باید مجلس به کابینه دولت براساس برنامه‌محوری و تجربه اجرایی رأی دهد. وزیری که هیچ تجربه‌ای ندارد نباید در رأس کار قرار گیرد. از طرفی باید وزارت صنعت، معدن و تجارت هرکدام جداگانه وزارتخانه داشته باشند تا مشکلات این حوزه‌ها حل شود.
بعد از آن حمیدرضا صالحی، رئیس کمیسیون انرژی اتاق ایران از صنعت نفت سخن گفت: باوجوداینکه اقتصاد ایران نفتی است ولی صنعت نفت نداریم.
او به وضعیت نفت، گاز، پتروشیمی اشاره‌کرده و آنها را نامناسب ارزیابی کرد: در حوزه پتروشیمی و گاز ناکام بوده‌ایم. حتی نتوانسته‌ایم از امکانات کشور در حوزه انرژی‌های تجدید پذیر استفاده کنیم.
صالحی گفت: ایران در حوزه برق ۸۶ میلیارد دلار یارانه می‌دهد و چین 32 میلیارد دلار؛ ما در زمان برنامه سوم توسعه گام‌های خوبی برداشته بودیم که بعداً در دوره مجلس هفتم ناترازی‌ها شروع شد و تا به امروز ادامه دارد. باید دولت پای خود را از قیمت‌گذاری نرخ برق بیرون بکشد. باید به بخش خصوصی اعتماد شود.
در ادامه محمد قاسمی، رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق ایران گفت: نگاه نظام سیاسی حاکم بر اقتصاد چه وزنی قائل است؟ اگر این مشخص شود شاید برخی از مسائل راه‌حلی داشته باشد. قدرت کدام مقام در ایران وابسته به اقتصاد و بخش خصوصی است؟ هیچ؛ طبیعی است آن سیستم در این مسیر حرکت نمی‌کند. منشأ قدرت در ایران به نفت بستگی دارد و دسترسی به توزیع رانت.
قاسمی گفت: بدون FATF نمی‌شود تجارت خارجی داشت. روش قانون‌گذاری مشکلاتی دارد. دولت‌داری وقت کارآموزی نیست. باید شایسته‌سالاری در دستور کار قرار گیرد. حفظ تعادل‌های سیاسی وظیفه مجلس است.
بعدازآن جمشید نفر، رئیس کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی اتاق ایران از جایگاه صادرات در کشور گفت: ما در تمام این مدت سعی کردیم جایگاه صادرات را در بین مردم و حاکمیت تبیین کنیم.
او تأکید کرد: مسئولان به‌جای مصلحت آینده، به فکر رضایت زودگذر هستند.
بعدازآن احمد آتش هوش، رئیس کمیسیون حقوقی و قضائی اتاق ایران درباره هدف از تشکیل جلسه پرسید: این مطالب و گفته‌ها از چه کانالی به قانون‌گذاران منتقل می‌شود. باید به نظرات ذی‌نفعان توجه شود، به نظرات کارشناسی آنها توجه شود و باید جلوی تصویب قوانین بد گرفته شود.
او به طرح لغو سرقفلی و طرح اصلاح قانون تجارت اشاره کرد که به نظر می‌رسد با این رویه تبعات سنگینی داشته باشد.
در ادامه پرهام رضایی، رئیس اتاق کرج گفت: ما فرصت‌های زیادی را ازدست‌داده‌ایم. باید از تجربه دولت فعلی استفاده شود. باید برای عبور از تحریم، صنایع پیشران اقتصادی و تک‌نرخی شدن ارز برنامه ارائه شود.
رضایی به قطعی برق اشاره کرد و گفت: قطعی برق ضد تولید و صنعت است و هزینه‌های زیادی به اقتصاد کشور تحمیل کرده است.
حسین سلاح‌ورزی، نایب‌رئیس اتاق ایران هم گفت: تولید، توان تحمل هزینه اضافی را ندارد و باید از تصمیم جزیره‌ای جلوگیری شود. ما درباره خیلی از مسائل به‌موقع هشدار داده‌ایم ولی به آنها توجه نشده است؛ نمونه این اصلاح قانون اتاق ایران است؛ اتاق بازرگانی نهاد مدنی باسابقه‌ای است که به نظر می‌رسد برخی از مسئولان توان شنیدن انتقاد توسط این نهاد مدنی را ندارند و در فکر تضعیف آنها هستند که می‌خواهند این نهاد به یک‌نهاد عمومی و شبه دولتی تبدیل شود.
در ادامه این نشست غلامحسین شافعی رئیس اتاق ایران تأکید کرد: امیدواریم این راه آغازی برای شروع ارتباط سازنده باشد.
پس از اظهارات فعالان بخش خصوصی، مصطفی میرسلیم، عضو کمیسیون اصل 90 مجلس یازدهم گفت: ما با بخش خصوصی در خیلی از موارد همدل هستیم و مثل آنها فکر می‌کنیم؛ اختلاف‌نظر جدی نداریم و سعی می‌کنیم برای حل مشکلات از نگاه بخش خصوصی استفاده کنیم.
میرسلیم گفت: جمهوری اسلامی ایران آرمان‌هایی چون حفظ استقلال و آزادی دارد و برای این آرمان‌ها هزینه هم می‌دهیم. نمی‌توانیم مبانی را رها کنیم. نمی‌توانیم کوتاه بیاییم. ناچاریم در مقابل عوامل برانداز و تضعیف‌کننده مقاومت کنیم.
او گفت: سیاست‌های کلان اقتصاد مقاومتی اعلام‌شده و از سال ۹۲ تا حالا وقت را تلف کرده‌ایم. نسبت به سال ۹۲ تاب‌آوری ما کمتر شده. ما حالا با چالش‌های زیادی در حوزه آب، محیط‌زیست، جمعیت، معیشت مردم و غیره روبرو هستیم. ما از سرمایه خورده‌ایم نه از درآمد حاصل از سرمایه. ما منابع نفتی را از بین بردیم. فرونشست زمین، وضعیت آب، ناترازی بانک‌ها، ناترازی صندوق‌های بازنشستگی، مشکل امروز ماست.
او به ناترازی بودجه اشاره کرد و گفت: یکی از خیانت‌ها کاهش ارزش پول ملی است. الآن ارزش پول ملی به یک‌دهم رسیده است. باید جلوی بزرگ شدن دولت را گرفت و جدا شدن وزارت صنعت، معدن و تجارت هم به معنای بزرگ شدن دولت است.
او گفت: باید نیروهای مردمی برای دولت آینده راه‌حل ارائه دهند. بنگاه‌های کوچک و متوسط باید کار کنند. فضای نامناسب کسب‌وکار باید مورد توجه باشد. بدهی دولت جزو ابرچالش‌ها است. بیکاری جوانان جزو چالش‌های ماست و همچنین چالش‌های نوظهوری سر می‌رسند که اقتصاد کشور را تحت تأثیر قرار می‌دهد.
او گفت: باید بخش خصوصی مسائل و مشکلات را اولویت‌بندی و ریشه‌یابی کند، برای آنها راه‌حل ارائه کند و نقشه راه دقیق داشته باشد تا با همفکری هم بتوانیم در حل این مشکلات گام برداریم.
میرسلیم تأکید کرد: باید بخش خصوصی درباره قوانین و یا بندهای طرح‌های خلاف منافع بخش خصوصی نظر خود را به‌صورت دقیق اعلام کند تا در کمیسیون‌های تخصصی بررسی و بحث شود. حتی اگر لازم بود جلوی برخی از آنها گرفته شود.
او گفت: به‌جای برون‌گرا بودن باید به ظرفیت‌های داخلی اقتصاد کشور توجه شود.
