علیرضا مناقبی در گفت و گو با ایسنا، اظهار کرد: همه با صدای بلند فریاد می زنند که ما باید به سمت حضور حداکثری در بازارهای بین المللی و منطقه ای پیش برویم و هر چقدر این حضور پر رنگ تر و هوشمندانه تر باشد، امید به ایجاد ارزش افزوده و افزایش سرانه ملی بیشتر میشود اما به نظر میرسد که همین افراد حاضر به پذیرش واقعیتهای اقتصادی حاکم بر تجارت خارجی نیستند. حاضر نیستند قبول کنند که صادرات نیاز به زیرساختهایی دارد که یکی از آن ها واردات مدیریت شده و به موقع است.
وی با بیان اینکه وقتی واردات مواد اولیه یا کالاهای واسطه ای که مورد نیاز خطوط تولید داخلی هستند، با محدودیت مواجه میشود، برنامه ریزیها و زمان بندیها در کارخانجات تولیدی با تاخیر و اخلال مواجه خواهد شد، تصریح کرد: این به وضوح به معنای تحمیل هزینه تمام شده بیشتر به فرآیند تولید است. ضمن اینکه نباید فراموش کنیم که فشار و محدودیت بیش از اندازه بر واردات، موجب گسترش قاچاق میشود و این موضوع، قطعا بر کیفیت اقلام وارداتی که در خطوط تولیدی کشورمان مورد استفاده قرار میگیرند نیز اثرگذار است. در واقع با کاهش واردات رسمی و رونق یافتن مسیرهای قاچاق، شاهد کاهش کیفیت کالاهای تولید داخل خواهیم بود که این موضوع نیز به نوبه خود بر کاهش صادرات می تواند موثر باشد.
نایب رئیس مجمع واردات با انتقاد از رویکرد کاهش واردات به هر قیمتی، توضیح داد: متاسفانه در سالهای اخیر شاهد آن بودهایم که برخی مسئولین و سیاستگذاران تجاری و اقتصادی کشورمان، کاهش واردات را به عنوان یک افتخار و دستاورد ملی محسوب کرده و بر خود بالیدهاند. این درحالی است که دنیای پرشتاب امروزی، چنین تحلیلهایی را از اساس نادرست قلمدار میکند.
مناقبی ادامه داد: صاحب نظران، تجارت خارجی را یک جاده دو طرفه ترسیم میکنند که وجود سرعت گیرها در هر سوی آن، خواسته یا ناخواسته بر ترافیک مسیر روبرو، اثرگذار خواهد بود. آنها تجارت خارجی را یک فرایند پیچیده، تخصصی و مبتنی بر مهارتهای مختلف، هوشمندی ذاتی و اکتسابی و توانایی شکل دهی و بهره برداری از شبکه ارتباطی بین المللی میدانند که در آن صادرات و واردات کاملا به هم وابسته است.
وی با تاکید بر اینکه این صحبتها به هیچ وجه دفاع بی رویه از واردات نیست، بلکه مقصود آن است که بدانیم کاهش واردات، آثار و تبعاتی به دنبال دارد که میتواند سرعت حرکت چرخ اقتصاد کشور را به شدت کاهش دهد، بیان کرد: یکی از جدیترین موضوعاتی که اقتصاد کشورمان با آن روبرو است، بحث صادرات بود. کم فروغ بودن صادرات، قطعا ریشهها و عوامل متعددی داشته که در جای خود باید مورد بحث و بررسی قرار گیرد ولی انکار ناپذیر است که یکی از مهمترین دلایل تحت فشار قرار گرفتن تولید ملی و به دنبال آن صادرات، کاهش واردات مواد اولیه و اقلام واسطه ای برای تولید بوده است.
نایب رئیس مجمع واردات ادامه داد: هرچند که ممکن است برخی صنعتگران ایرانی صرفا به بازار داخلی بسنده کرده و حضور در عرصه بین المللی را چندان جدی نگرفته باشند ولی واقعیت این است که ما برای توسعه روز افزون کشور، مقابله با معضل بیکاری، افزایش رفاه اجتماعی، فاصله گرفتن از فقر و دستیابی به ده ها هدف دیگر، گریزی نداریم مگر اینکه با تقویت توانمندیهای شرکتهای داخلی، تجارت خارجی کشورمان را رونق داده و مسیرها را برای گسترش صادرات تسهیل کنیم و در این میان از آنجایی که صادرات در اغلب کشورهای دنیا، به گونهای با واردات درهم تنیده شده، قطعا کاهش واردات اثرات منفی بر صادرات خواهد داشت.
مناقبی خاطر نشان کرد:امید است که با تدابیر دولت آتی، شاهد گره گشایی از تجارت خارجی کشورمان باشیم و این تفکر که با محدودسازیها میتوان بر مشکلات غلبه پیدا کرد، از میان مسئولین رخت ببندد و با یک نگاه دوراندیشانه به موضوعات توجه شود. از سوی دیگر به جای تقابل گروههای صنفی مختلف، باید کاری کرد که اصناف و گروههای مختلف اقتصادی اعم از صادرکننده و تولیدکننده و واردکننده در کنار هم قرار گیرند و این یکی از بزرگترین مسولیتهایی است که دولت آتی باید به آن توجه کند. دشمن تراشی در حوزه اقتصاد، بی معنا است.
به گزارش ایسنا، در طول سه سال گذشته و تحت تاثیر تحریمهای امریکا، دولت واردات بیش از ۲۰۰۰ قلم کالا به ایران را ممنوع کرده است. سایر کالاها نیز باید برای تامین ارز یا از سامانه نیما اقدام کنند یا با قرار گرفتن در فهرست کالاهای اساسی، در صف دریافت ارز دولتی قرار گیرند.
محدودیت و مشکلات موجود در تامین ارز لازم، باعث کندی ترخیص برخی کالاها در گمرکات ایران شده است.