در حوزه تولید برخی صنعتگران معتقدند قوانین ضدونقیض فعالیت آنها را با چالش مواجه کرده و نه‌تنها مشکلات قبلی را حل نکرده که مشکل جدیدی به چالش‌های پیشین افزوده است. یکی از مشکلات این موضوع مربوط به خودروهای وارداتی دپو در گمرکات کشور است که زمان ورود آنها به سال ۹۳ برمی‌گردد.
دردسرهای تغییر قوانین
برخی خودروهای امریکایی و خودروهای با حجم موتور بالای CC ۲۵۰۰ مشمول قانون ممنوعیت وارداتی شده‌اند که پس از سفارش‌گذاری آنها بوده است. بنابر نیاز بازار کشور سالانه بین ۷۰ تا ۱۰۰ هزار خودرو سالانه وارد می‌شد. در این باره محدودیتی وجود نداشت و تجار یا افراد حقیقی مبادرت به واردات خودرو می‌کردند. این امر یا برای مصرف شخصی خود افراد بود یا برای عرضه به بازار. رفته‌رفته قوانین در این حوزه دچار تغییراتی شد و براساس شرایط کشور مانند آلودگی هوا واردات خودروهای با حجم موتور بالای CC ۲۵۰۰ ممنوع شد. همچنین در ادامه این تغییرات واردات خودروهای امریکایی و حتی خودروهایی که شرکت مادر در همکاری یا مشترک یک شرکت امریکایی مبادرت به تولید می‌کند، ممنوع شد. اما امروز پرونده خودروهایی باز است که پیش از این ممنوعیت‌ها خودروها سفارش شده و پس از ورود به گمرکات کشور با تغییر قوانین مواجه شده‌اند. سرنوشت این خودروها چه خواهد شد؟ درحال‌حاضر چه تعداد خودرو همچنان در گمرکات کشور دپو شده و تعیین‌تکلیف نشده‌اند؟
آمار ترخیص شده‌ها و دپوشده‌ها
مهدی دادفر، دبیر انجمن واردکنندگان خودرو درباره خودروهای باقیمانده در گمرکات کشور به گفت: از ۲۲۴۹ خودرو ترخیص نشده و دپو در گمرکات کشور ۹۲۷ خودرو مربوط به مدل‌های با حجم موتور زیر CC ۲۵۰۰ بوده و علت ترخیص نشدن آنها هم به این موضوع برمی‌گردد که ثبت‌سفارش ندارند علاوه‌بر اینکه به گمرک هم اظهار نشده‌اند. وی افزود: پرونده ۱۰۸۹ خودرو هم در حال رسیدگی در مراجع قضایی است که برای برخی مجوز ترخیص صادر شده است. دبیر انجمن واردکنندگان خودرو ادامه داد: ۱۰۰ خودرو هم مربوط به تاریخ ۲۳ شهریور ۹۳ و با حجم موتور بالای CC ۲۵۰۰ هستند، زیرا قبل از مصوبه ممنوعیت واردات این نوع خودروها وارد شده‌اند اما همچنان بلاتکلیف در گمرکات کشور خاک می‌خورند.
دادفر در ادامه آمار خودروهای ترخیص نشده از مجموع حدود ۱۴ هزار خودرو خارجی، گفت: ۸۲ خودرو در گمرک خرمشهر دپو هستند. از این تعداد ۷۳ خودرو سفارش امریکاست که آنها نیز پیش از مصوبه ممنوعیت واردات خودروهای امریکایی وارد کشور شده‌اند. از این آمار هم ۹ خودرو با حجم موتور بالای CC ۲۵۰۰ هستند.
دبیر انجمن واردکنندگان خودرو با اشاره به خودروهایی که به گمرک کشور اظهارشده اما پروانه نشده‌اند، گفت: این خودروها مشمول مصوبه شماره ۱۵۲۶۷۶ به تاریخ ۲۹ بهمن ۱۳۹۸ هیات‌وزیران هستند و حجم موتور آنها زیر CC ۲۵۰۰ هستند. این خودروها را گمرک باید پروانه کند و اجازه ترخیص بدهد. به این ترتیب ۲۸۵۹ خودرو موفق به دریافت مجوز ترخیص و از گمرک خارج شدند اما چون مدت زمان داده شده به پایان رسید باقی دپو شدند.
دادفر ادامه داد: از مصوبه ۱۳۷۱۶۱ به تاریخ ۱۶ دی ۱۳۹۷، ۷۱۵۳ خودرو موفق به خروج از گمرک شده‌اند که از این تعداد ۵۰۰ خودرو، آمبولانس هستند. به این ترتیب جمع این خودروها ۱۲۲۶۱ دستگاه می‌شود و از آمار حدود ۱۴ هزار خودرو باقیمانده در گمرکات کشور ۲۲۴۹ خودرو هنوز موفق به ترخیص نشده‌اند.
دبیر انجمن واردکنندگان خودرو در ادامه سخنان خود گفت: سرنوشت این خودروها با اماواگرهای بسیاری همراه است و هنوز خودرویی تحویل سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی نشده است.
اصل قانون و شرع، حفاظت از جان و مال انسان
در ادامه برای بررسی حقوقی موضوع خودروهایی که پیش از تصویب یک قانون سفارش‌گذاری و وارد شده‌اند به سراغ علیرضا مقدم، وکیل دادگستری رفت. او در این‌باره به گفت: هر قانونی براساس یک نیاز و فلسفه‌ای تدوین و تصویب می‌شود. قانون‌گذار در صورت نیاز ضوابطی را مصوب می‌کند تا چالش‌ها کمتر شوند. در حوزه واردات هر نوع کالایی، مولفه‌های مربوط به این امر مشخص است. وقتی فردی کالایی را سفارش می‌دهد و به کشور از سوی شرکت مادر صادر می‌شود؛ یعنی یک حقی را به‌دست آورده که به آن حق مکتسبه گفته می‌شود.
وی افزود: اصل قانون و شرع حفاظت از جان و مال انسان‌ها و آن را معتبر دانسته است؛ بنابراین نمی‌توان با قانونی که بعدا مصوب می‌شود همه را مشمول آن کرد؛ به اصطلاح قانون عطف به‌ماسبق نمی‌شود. او ادامه داد: هر بخشنامه‌ای که باشد قابلیت تسری دادن به تصمیمات گذشته را ندارد و اگر براساس آن قانون افرادی مثلا خودرویی براساس روال قانونی همان زمان سفارش و وارد کرده‌اند نگه داشته شود فقط به این دلیل که تغییر قوانین پس از ورود کالا انجام شده است.
این وکیل دادگستری اظهارکرد: در این‌باره باید تفکیک لازم انجام می‌شد و خودروهایی که پیش از تصویب قانون جدید سفارش شده‌اند، قانون اجرا نمی‌شد.
تر و خشک با هم سوختند
مقدم با بیان اینکه توقیف این خودروها خلاف قانون است، گفت: در آن برهه زمان به‌اصطلاح تر و خشک با هم سوختند. یک سلسله خودروها غیرقانونی وارد شده بودند و باید به‌لحاظ قضایی به پرونده آنها رسیدگی شود اما در چنین جوی، افرادی که به شکل قانونی هم اقدام کرده بودند، متضرر شدند.
او تصریح کرد: در این‌باره دولت باید پاسخگوی این زیان باشد. اگر ادعای قانونمندی و اسلامی عمل کردن را داریم باید پاسخگو باشند، زیرا مسبب این خسارت دولت بوده است. وی عنوان کرد: با این شرایط مشخص نیست قرار است این پرونده‌ها چگونه تعیین‌تکلیف شوند. به‌عنوان مثال، کالایی وارد و طی مراحلی به نوعی توقیف شده در ادامه قرار است آنها تحویل سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی شود. این سازمان هم این خودروها را به‌فروش می‌رساند. این امر چه منطقی می‌تواند داشته باشد؟
او گفت: فردی که به شکل قانونی اقدام کرده و برای آن هزینه پرداخته، اجازه ترخیص و وارد کردن نداشته باشد و مالش توقیف شود اما از سوی نهاد دیگری به‌فروش برسد. این رفتار قانونی و شرعی نیست.
بازار به‌روز خودرو و صادرات
زمانی صحبت این بود که خودروهای لوکس و مشمول ممنوعیت واردات از بین بروند اما چون برای این خودروها ارز از کشور خارج شده بود و به هر حال سرمایه ملی به‌شمار می‌رفت، قرار بر این شد تا این خودروها صادر شوند تا هزینه‌ها به کشور برگردد. مقدم در این‌باره گفت: بازار خودرو جهان بازاری به‌روز است. این امر به‌ویژه در کشورهای دیگر که ممنوعیت واردات ندارند بیشتر دیده می‌شود. حتی اگر قرار به خروج آنها از کشور باشد درحال‌حاضر کدام کشوری حاضر به خرید مدل ۲۰۱۴ (ورود خودروها در سال ۱۳۹۳) است؟ مدل‌های بسیاری در این مدت ساخته و وارد بازار شده‌اند. وی تصریح کرد: کالایی که ۷ سال از زمان ساخت و ورود آن به کشور می‌گذرد و زیر آفتاب و باد و باران مشخص نیست چقدر نیاز به تعمیر دارد را چگونه قرار است صادر کنیم؟ به‌لحاظ قانون نمی‌توانیم آنها را از بین ببریم، زیرا کالای قاچاق محسوب نمی‌شوند.
این وکیل دادگستری عنوان کرد: وقتی خودرویی مجوز ترخیص دریافت نکند به‌طور قطع تحویل سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی می‌شود که این سازمان هم ضوابط خود را دارد. البته این در حالی است که این خودروها مشمول کالاهایی که باید تحویل این سازمان شوند هم نمی‌شوند.
وی گفت: امری است که روند قانونی آن طی شده و باید اجازه ترخیص داده شده و به صاحب مال و مصرف‌کننده تحویل شود.
تزلزل در تصمیم‌گیری‌ها
تصویب و ابلاغ برخی قوانین در کوتاه‌مدت مشکلاتی را به‌وجود آورده‌اند. چالش‌های به‌وجود آمده ناشی از این به‌لحاظ حقوقی چه وضعیتی دارند؟ این وکیل دادگستری گفت: تا هنگامی که نتوانیم فلسفه اصلی قانون‌گذاری را رعایت کنیم دچار تزلزل‌هایی در تصمیم‌گیری‌ها می‌شویم. وی ادامه داد: وقتی به شکل قانونی و کارشناسی موضوع را بررسی و برای مسئله قانون‌گذاری نکنیم، پیامدهای آن همین می‌شود که می‌بینیم.
مقدم گفت: قانون ممنوعیت واردات خودرو یا ممنوعیت واردات خودروهای با حجم بالای CC ۲۵۰۰ به‌لحاظ وضعیت آلودگی هوا یا همچنین مدل‌های امریکایی با توجه به شرایط کشور منطقی است اما این قوانین نباید مشمول کالاهای قبل از این قانون شود، بلکه پس از تصویب این قوانین نباید ثبت سفارش انجام شود، نه آنکه آنهایی که وارد شده‌اند و مشکل قضایی ندارند هم مجوز ترخیص دریافت نکنند. این موضوع خلاف قانون و شرع است؛ بنابراین باید در قانون یا بخشنامه جدید به‌طور مشخص ذکر شود این قانون مشمول موارد از این تاریخ به بعد می‌شود. سلیقه‌ای عمل کردن باعث آسیب می‌شود.
سخن پایانی
بنابر این گزارش بیش از ۲ هزار خودرو در گمرکات کشور هنوز تعیین‌تکلیف نشده‌اند. بخشی از این خودروها مشمول تغییرات قوانینی شدند که پس از سفارش‌گذاری انجام شد. بنا بر گفته کارشناسان، امسال هنوز خودرویی تحویل سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی نشده است. حال باید دید سرانجام مسئولان درباره این خودروها چه تصمیمی خواهند گرفت؛ تحویل صاحبان آنها می‌شود یا به سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی واگذار می‌شوند. این موضوع مربوط به خودروهایی است که قاچاق نبوده یا پروند قضایی ندارند. البته آنهایی که مشکل قانونی دارند و در زمانی که سامانه ثبت‌سفارش بسته بوده به‌نوعی مبادرت به ثبت‌سفارش کرده‌اند باید تعیین‌تکلیف شوند، زیرا پیش‌تر عنوان شده بود ترخیص شوند اما پرونده قضایی آنها باز باشد و به آن رسیدگی شود. این خودروها اموال ملی بوده، چراکه برای آنها ارز از کشور خارج شده و نباید بیش از این زیر آفتاب و باد و باران از بین بروند.
