به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، قیمت‌های در بازار خودرو در حالی همچنان شیب صعودی دارد که فعالان بازار، افزایش عرضه خودرو از سوی خودروسازان را به عنوان راهکار اصلی کنترل بازار و مدیریت قیمت‌ها عنوان می‌کنند.
در این شرایط هم اکنون خودروسازان با حجم بالایی از انباشت خودروهای ناقص در پارکینگ های خود (بیش از 140 هزار دستگاه) روبرو هستند و البته در کنار کمبود قطعه، از عدم صرفه اقتصادی در تولید خودرو با نرخ‌های فعلی گلایه مندند. در این رابطه در دولت قبل رایزنی‌های زیادی برای آزادسازی قیمت خودرو صورت گرفت که البته هیچ گاه به مرحله اجرا نرسید و حالا این رایزنی‌ها با دولت جدید نیز ادامه دارد. حال باید دید وزیر جدید صنعت و تیم او چه برنامه‌ای برای صنعت خودرو خواهند داشت و سرنوشت قیمت خودرو در بازار به کجا ختم می‌شود.
الله ویردی دهقانی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس درباره اولویت‌های کاری وزیر آینده صنعت، معدن و تجارت معتقد است: در حال حاضر تثبیت قیمت‌ها، ساماندهی بازار، جلوگیری از رشد قیمت ها و تامین کالاهای اساسی و اقلام مورد نیاز مردم جزو ضرورت‌ها است که وزیر آینده صمت باید برای آن برنامه‌ریزی دقیقی داشته باشد.
وی ساماندهی بازار خودرو را یکی از اصلی‌ترین نیازهای کشور دانست و افزود: بهبود کیفیت، افزایش تیراژ تولید، کاهش قیمت تمام شده تولید و تامین خودروی ارزان قیمت و همچنین استفاده از انرژی‌های پاک در این بخش از جمله مولفه‌هایی است که باید در خودروسازی‌های کشور محقق شود.
دهقانی اضافه کرد: از آنجا که توجه به تولید و واحدهای صنعتی موجب اشتغال زایی می‌شود، وزیر آینده صمت باید رفع مشکلات موجود پیش روی واحدهای تولیدی را در دستور کار خود قرار دهد.
* سهم مشکلات مدیریتی در قیمت خودرو باید مشخص شود
حجت اله فیروزی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس نیز در این مورد معتقد است: هزینه‌های سربار و مازاد خودروسازان مانند نیروی انسانی، تبلیغات و هدررفت مواد اولیه باید مشخص شود، چرا که با مشخص شدن این هزینه‌ها می‌توان برای حذف آنها برنامه‌ریزی کرد و قیمت تمام شده تولید خودرو را کاهش داد.
وی درباره بدهی جاری خودروسازان نیز گفت: هرچند زیان خودروسازان ناشی از چند مولفه است، اما نمی‌توان نقش سوء مدیریت و مشکلات مدیریتی را در وضعیت کنونی و ایجاد بدهی‌های بسیار نادیده گرفت.
وی افزود: بر اساس ادعای خودروسازان، هزینه تمام شده تولید محصولات، بیش از قیمت فروش است و مابه‌التفاوت قیمت فروش و هزینه تمام شده در صورت‌های مالی به عنوان زیان ثبت می‌شود. حال باید دید که قیمت تمام شده تولیدات خودروسازان چرا گران است و آیا همه این هزینه‌ها واقعی است یا سربار؟
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس ادامه داد: خودروسازان از نظر قانونی ورشکسته هستند، زیرا بدهی آنها از دارایی‌شان بیشتر است، البته در صورتی که تجدید ارزیابی صورت گیرد ممکن است زیان آنها پوشش داده شود.
* گرانی خودرو را نباید به گرانی دلار گره زد
بهزاد رحیمی، عضو هیات رئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس نیز در این مورد با بیان اینکه ساماندهی صنعت و بازار خودرو مطالبه جدی از وزیر آینده صنعت، معدن و تجارت است، گفت: ضعف نظارتی و همچنین نبود برنامه ریزی و مشکلات مدیریتی موجب وضعیت فعلی صنعت و بازار خودرو شده است که این مسائل باید با حضور افراد توانا برطرف شود.
وی با انتقاد از افزایش قیمت خودرو در بازار، گفت: وزیر آینده صنعت، معدن و تجارت باید برای مدیریت در خودروسازی‌ها افرادی را انتخاب کند که توانایی ساماندهی صنعت و بازار را داشته باشند زیرا هرچند در گذشته خودرو کالایی اساسی نبود اما در شرایط کنونی به یکی از اصلی‌ترین نیازهای مردم تبدیل شده و گرانی این کالا قابل توجیه نیست.
رحیمی با بیان اینکه گرانی خودرو بر قیمت سایر کالاها نیز اثرگذار است، افزود: با وجود اینکه برخی افراد گرانی خودرو را به تحریم و رشد نرخ دلار گره می‌زنند، اما باید به این نکته نیز توجه کرد که بسیاری از مواد اولیه مورد نیاز تولید خودرو در داخل کشور وجود دارد، بنابراین توجیهات این افراد پذیرفتنی نیست.
وی، ساماندهی صنعت و بازار خودرو را یک مطالبه جدی از وزیر آینده صنعت، معدن و تجارت عنوان کرد و گفت: هزینه‌های تامین مالی موجب ایجاد زیان انباشته خودروسازان شده است، در واقع خودروسازان به دلیل بدهی به سیستم بانکی و تاخیر در پرداخت و جریمه دیرکرد دچار این زیان شده‌اند که باید فکری برای حل آن شود.
* جزئیات پیشنهاد خودروسازان برای آزادسازی قیمت خودرو
به گزارش فارس، در جلسه ای که اواخر اردیبهشت امسال در کمیسیون صنایع مجلس با حضور رئیس سازمان گسترش، رئیس شورای رقابت، مدیران عامل شرکت های خودروساز و رئیس انجمن قطعه سازان برگزار شد، نامه ای با امضای مدیران عامل ایران خودرو و سایپا و همچنین دبیر انجمن قطعه سازان به رئیس کمیسیون صنایع مجلس ارائه شد که در آن پیشنهاد قیمت‌گذاری خودروها در قالب خودروهای عمومی و اختصاصی مطرح شده بود.
در این پیشنهاد خواسته شده بود تا خودروهای عمومی یعنی خودروهایی که عموم مردم با درآمد کم یا متوسط خریداری می‌کنند، با فرمول بهای تمام شده و با در نظر گرفتن سود 5 درصدی با تایید و نظارت وزارت صنعت قیمت گذاری شوند. اما در مورد خودروهای اختصاصی که لوکس و نسبتاً گران محسوب شده و مشابه خارجی دارند، قیمت گذاری با پیشنهاد هیات مدیره شرکت‌ها و تایید و نظارت وزارت صنعت بر اساس شرایط عرضه و تقاضای بازار صورت گیرد.
همچنین در این نامه عنوان شده بود که خودروسازان مخالفتی با آزادسازی واردات خودرو ندارند و آن را عاملی برای بهبود فضای رقابتی و ایجاد آرامش در بازار و نزد مصرف کننده می دانند.
حال رایزنی خودروسازان برای آزادسازی قیمت خودرو ادامه دارد و باید دید پس از تعیین وزیر جدید صنعت چه سیاستی در رابطه با قیمت گذاری خودرو و مدیریت بازار اعمال می شود؟
