صمت – گروهی از کارشناسان بر این اعتقادند که نهادهای بالادست برای سروشکل دادن به وضع نابسامان داخلی در حوزه‌های مختلف بازار و ایجاد ثبات و اشتغالزایی برای اصناف آسیب‌دیده در این دوره، می‌توانند بخشی از فعالیت‌های اقتصادی را در قالب برون‌سپاری در اختیار این گروه قرار دهند.
اما آیا واقعا این برون‌سپاری می‌تواند به نفع اصناف باشد و آیا سازکار خاصی برای روند درست این برون‌سپاری وجود دارد؟! یا اینکه چنین طرحی نیز مانند بسیاری از طرح‌هایی که در گذشته پیشنهاد شده و روی کاغذ مطلوب بوده، در عمل نتایج دلخواه دست‌اندرکاران را به‌دنبال نخواهد داشت و متوقف خواهد شد. در این شماره روزنامه صمت پاسخ این پرسش‌ها را از اهالی اصناف و بازار کسب‌وکار جویا شده‌ایم که شرح آن را در ادامه می‌خوانید:
برون‌سپاری به اهل آن
جلال‌الدین محمد شکریه، نایب‌رئیس اتاق اصناف ایران درباره برون‌سپاری و تاثیر آن بر عملکرد حوزه اصناف، در گفت‌وگو با صمت عنوان کرد: بدون تردید اصناف در این سال‌ها بیشترین آسیب‌های مالی را از شرایط اقتصادی کشور تجربه کرده و با مشکلات فراوانی روبه‌رو بوده‌اند. برخی واحدهای صنفی در این دوران -به‌‌ویژه در ماه‌های همه‌گیری ویروس کرونا- مجبور به تعطیلی دائم یا موقتی کسب‌وکار خود شده و گروهی حتی برای جلوگیری از زیان مالی بیشتر پروانه کسب خود را باطل کرده‌اند، به همین دلیل یافتن راهکارهایی برای حمایت از اصناف بسیار ضروری است که برون‌سپاری می‌تواند یکی از این راهکارها باشد.
نایب‌رئیس اتاق اصناف ایران در این زمینه تاکید کرد: البته برون‌سپاری اگر قرار است مشکلی را از پیش پای اصناف بردارد، باید به‌شکل صحیح انجام و کار در یک مسیر شفاف، به اصناف مرتبط با آن موضوع سپرده شود. مثلا برون‌سپاری خط تولید ماکارونی به خواربارفروشان و خط تولید نساجی به قماش‌فروشان است که گامی مثبت در این مسیر خواهد بود و گرهی از گره اصناف کشور باز می‌کند.
وی با اشاره به حضور عوامل توزیع در فرآیند تولید خاطرنشان کرد: در صورت بروز شرایط یادشده خود توزیع‌کننده می‌تواند در تولید نقش ایفا کند و چون بر بازارهای مصرف و نیاز جامعه اشراف کامل دارد، می‌تواند بهره‌وری لازم را در هر حوزه ایجاد کند، وگرنه در این قبیل اقدامات نیز باید چشم‌انتظار بروز انواع رانت، فساد و تخلف‌ها باشیم. البته درحال‌حاضر در بسیاری از موارد برون‌سپاری‌ها به‌شکل مطلوب صورت نمی‌گیرد و کار به‌دست اهل آن نمی‌افتد.
شکریه در پایان بر لزوم برون‌سپاری به افراد اهل هر حوزه تاکید کرد و گفت: در واقع واگذاری و برون‌سپاری اگر قرار است نظام درستی بیابد باید به اهل آن انجام شود. در این شرایط است که تولید بهتر خواهد شد؛ اشتغال پایدار ایجاد می‌شود و می‌توان به آینده آن امیدوارتر بود. یکی از دلایلی که درحال‌حاضر شکایت از صنوف بسیار کمتر از بخش صنعت است، این است که صنوف به هر شکل ممکن اشتغال خود را حفظ می‌کنند، چون خود نیز پای کار هستند.
برون‌سپاری، تولید بدون کارخانه است
گرچه درباره برون‌سپاری، بسیاری از کارشناسان نظرات مشابهی دارند اما در جزییات، تفاوت‌های اندکی وجود دارد.
محمود بنانژاد، رئیس اتاق اصناف مشهد و عضو هیات رئیسه اتاق اصناف ایران درباره موضوع برون‌سپاری در گفت‌وگو با صمت عنوان کرد: گرچه اصل برون‌سپاری موضوع قابل‌توجهی است اما باید این کار باتوجه به اصول آن انجام شود و تنها به واگذاری سهام شرکت‌های تولیدی به واحدهای عرضه منجر نشود.
بنانژاد در این باره تاکید کرد: تجربه نشان داده که یک فروشنده هیچ‌وقت تولیدکننده موفقی نبوده و در عین حال تولیدکننده نیز فروشنده خوبی نخواهد بود؛ بنابراین مشارکت دادن عرضه‌کنندگان کالا و خدمات در تولید به این شکل نه‌تنها دردی از اصناف کشور درمان نخواهد کرد، بلکه حتی می‌تواند مشکلاتی را نیز در چرخه تولید و عرضه محصولات ایجاد کند.
وی با تاکید بر اینکه در زنجیره تولید تا مصرف هر بخش جایگاه خود را دارد، خاطرنشان کرد: چرخه اقتصاد یک زنجیره است که جایگاه تولیدکننده و عرضه‌کننده در آن مشخص است. در این زنجیره تولیدکننده نباید دغدغه فروش داشته باشد و باید با تمام توان و براساس نیازسنجی‌هایی که در سطح عرضه انجام شده به تولید محصول بپردازد.
این عضو هیات رئیسه اتاق اصناف ایران در این زمینه تصریح کرد: حلقه‌های این زنجیر هرچه اتصال قوی‌تری به هم داشته باشند ما شاهد اقتصاد قوی‌تری خواهیم بود، اما اتصال نباید جای خود را به جایگزینی اجزای آن با یکدیگر بدهد.
وی با اشاره به محدود شدن موضوع برون‌سپاری به سهامداری اصناف در شرکت‌های تولیدی بیان کرد: اینکه یک صنف فروشنده و عامل توزیع، خود سهامدار تولید شود فساد ایجاد خواهد کرد. در این شیوه تنوع محصولات در بازار کاهش می‌یابد و فروشندگان به‌دلیل ذی‌نفع بودن در تولید یک محصول خاص، فقط به عرضه آن محصول می‌پردازند و عملا در بازار انحصار ایجاد شده و محصولات مشابه دیگر، فرصت رقابت نخواهند یافت.
بنانژاد در عین حال تصریح کرد: البته اگر برون‌سپاری مشابه آنچه که در دنیا از آن به‌عنوان «تولید بدون کارخانه» یاد می‌شود باشد، اتفاق مطلوبی است که می‌تواند برای تولیدکننده، بخش‌های همکار، توزیع‌کنندگان و در نهایت مصرف‌کنندگان مفید باشد.
رئیس اتاق اصناف مشهد درباره مزایای برون‌سپاری و تولید بدون کارخانه افزود: درحال‌حاضر بسیاری از شرکت‌های بزرگ بین‌المللی دیگر خود همه اجزا و قطعات موردنیاز محصولات‌شان را تولید نمی‌کنند و آن را از شرکت‌های همکار دریافت و فقط در خط تولید آنها را مونتاژ می‌کنند.
این راهکار باعث شده نیروی کار در شرکت‌های کوچک‌تر تقسیم و مدیریت در این سطح ساده‌تر شود؛ ضمن اینکه هزینه‌های تولید قطعات و تجهیزات با این شیوه کاهش می‌یابد و شرکت اصلی نیز برای قرارداد با شرکت‌های تولیدکننده قطعات باتوجه به کیفیت و نرخ حق انتخاب بیشتری دارد.
مجموعه‌های بزرگ تولیدکننده با اتخاذ این راهکار چابک‌تر می‌شوند و قابلیت رقابت و افزایش کیفیت نیز افزایش می‌یابد.
بنانژاد در پایان گفت: در هر حال ما نیز برای اینکه بتوانیم همپای کشورهای دیگر در عرصه تولید حضور داشته باشیم، باید شیوه‌های نوین را در این بخش‌ها تجربه کنیم.
سخن پایانی
شاید برون‌سپاری بخش‌های مختلف تولید و خدمات در صنایع بزرگ به بخش خصوصی و اصناف در ظاهر کار شدنی و معقولی به‌نظر بیاید و بتوان آن را عملیاتی کرد، اما چنین طرحی در اجرا، ریزه‌کاری‌ها و فوت‌های کوزه‌گری مختص خود را دارد که در برنامه‌ها باید در نظر گرفته شود. اینکه این برون‌سپاری تا چه حد اتفاق می‌افتد و چه اختیارات و مسئولیت‌هایی را برای تحویل‌‌گیرندگان ایجاد می‌کند، جای بحث فراوان دارد.
از سوی دیگر اینکه برون‌سپاری بخش‌های مدنظر تحت چه مکانیسمی اتفاق می‌افتد و براساس چه رابطه یا ضابطه‌های قانونی خواهد بود نیز مهم است. علاوه بر آن، اینکه نظارتی بر عملکرد این واحدها لازم است یا خیر و اینکه نظارت توسط کدام نهاد و به چه نحو خواهد بود نیز از نکاتی است که باید به آن توجه داشت؛ در غیر این صورت حاصل این نوع برون‌سپاری‌ها چندتکه شدن یک سیستم واحد خواهد بود که شیر بی‌یال‌ودمی را تحت عنوان محصول نهایی به بازار خواهد سپرد.
