با آغاز به کار سیدرضا فاطمی‌امین، وزیر صنعت، معدن و تجارت دولت سیزدهم، قرار است تغییراتی در روش تولید و فرمول قیمت‌گذاری انجام شود تا علاوه‌بر افزایش تیراژ و کاهش قیمت خودرو، شرکت‌های خودروساز نیز به سوددهی برسند.
به طور قطع برای کاهش قیمت چاره‌ای جز افزایش تیراژ و عرضه بیشتر خودرو نیست. این امر قیمت محصولات را در بازار کاهش داده اما برای رقابتی شدن نرخ کارخانه تنها راهکار بهره‌ور شدن تولید و افزایش راندمان فعالیت خودروسازان است؛ خلایی که صنعت خودرو سالهاست از آن در رنج است.
بازیگران پنهان
وزارت صنعت، معدن و تجارت برای این تغییرات پروژه‌هایی تعریف کرده که باید دید برآیند آن در تولید و بازار چه خواهد بود. سعید صبوری، عضو هیات‌مدیره انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور درباره تغییر فرمول قیمت‌گذاری خودرو به خبرنگار قطعات‌خودرو گفت: تصمیم‌ها پشت درهای بسته گرفته می‌شود و تا دقیقه 90 کسی از این تغییرات ایجاد شده اطلاعی ندارد. بدون نظرسنجی از کارشناسان و فعالان صنعت فرمول‌هایی نوشته می‌شود که نتیجه آن حدود 80 هزار میلیارد تومان زیان انباشته برای شرکت‌های خودروساز کشور است.
وی افزود: اگر قرار است فرمول جدیدی نوشته شود باید با انجمن‌های قطعه‌سازی و خودروسازی مشورت و از کارشناسان آشنا به بازار خودرو نظرسنجی شود تا هنگام اجرا طرح با چالش کمتری روبه‌رو باشد.
او ادامه داد: در جلسات تعیین قیمت باید خودروسازان و قطعه‌سازان نیز حضور داشته باشند و با آنالیز قیمت‌ها و هزینه‌هایی که تولید دارد داده‌های واقعی استخراج شود. فرمولی که در آن سود و زیان دیده شده و محاسبه با درنظر گرفتن تمام فاکتورها انجام شود. با توجه به وضعیت قیمت مواد اولیه، دستمزد، بیمه، مالیات و… صنعتگر با دشواری چراغ کارخانه خود را هم روشن نگه داشته است.
این فعال صنعت خودرو همچنین یادآور شد: سود باید به گونه‌ای محاسبه شود که به مرور از حجم زیان‌های انباشته کم شده و در نهایت بنگاه‌ها سودده شوند. به این ترتیب نرخ خودرو باید 20 تا 30 درصد بالاتر از قیمت واقعی محاسبه شود تا در مدت 10 سال حدود 80 هزار میلیارد تومان زیان جبران شود.
پای قیمت مواداولیه در میان است
صبوری با بیان اینکه نباید با شعار بازار را متشنج کرد، گفت: در چنین فضایی فقط سوداگر است که سود می‌برد و تولیدکننده و مصرف‌کننده واقعی هر دو متضرر می‌شوند.
این قطعه‌ساز عنوان کرد: با توجه به زیانی که خودروساز دارد چگونه قرار است باز هم قیمت کارخانه کاهش پیدا کند؟ اگر اتاق فکر وجود داشت نباید در حال حاضر شرکت‌های خودروساز با 80 هزار میلیارد تومان زیان روبه‌رو باشند.
او گفت: آیا مسئولان مربوطه وضعیت تولید شرکت‌هایی مانند فولاد، پتروشیمی، مس، آلومینیوم و… را مورد بررسی قرار داده‌اند؟ آیا آن‌ها هم مانند خودروسازان با زیان فعالیت دارند؟ به طور قطع این گونه نیست و این شرکت‌ها با قیمت ارز و فوب خلیج‌فارس محصولات خود را به بورس‌کالا عرضه و سود هنگفت دارند.
وی افزود: با وجود افزایش قیمت این مواد اولیه تولید داخل با نرخ جهانی بوده اما نرخ خودرو دستوری پایین نگه داشته شده است.
عملکردها منطقی نیست
این عضو هیات‌مدیره انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور در پاسخ به این پرسش که آیا برای تغییر فرمول قیمت‌گذاری با خودروساز و قطعه‌ساز مشورت شده است، گفت: فرمولی تعریف می‌شود و در ادامه با خودروساز وارد چانه‌زنی می‌شوند. در نهایت صنعتگران ناگزیر به پذیرش هستند همان طور که تا امروز هم همین گونه بوده است.
صبوری ادامه داد: قیمت تمام شده، تیراژ تولید و هزینه‌های سربار مشخص هستند و فقط باید درصدی سود به این عدد اضافه و قیمت نهایی خودرو برای عرضه به بازار به دست آید. کار خیلی دشواری نیست اما تا امروز عددی که اعلام می‌شده دستوری و پایین بوده است.
فعالیت به شکل نسیه
این فعال صنعت قطعه با بیان اینکه اگر عنوان شود مثلا در کارخانه‌ها بسته و فقط حقوق نیروی انسانی خودروسازی پرداخت شود آیا مشکلات حل می‌شود، گفت: این نوع برخورد با یکی از صنایع بزرگ کشور عقلانی نبوده و باید برای معضلات فعلی راهکار منطقی تعریف و اجرا شود.
این عضو هیات‌مدیره انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور با بیان اینکه همه نگران بالا رفتن قیمت خودرو هستند، گفت: اگر نرخ محصولات افزایش پیدا کند نهایت متقاضی نداشته باشد و از آشفتگی بازار کاسته می‌شود. خودرو هم دیگر کالایی سرمایه‌ای برای سودجویان نخواهد بود.
صبوری در پاسخ به این پرسش که خودروساز با زیان انباشته حدود 80 هزار میلیارد تومانی چگونه ادامه فعالیت می‌دهد، گفت: شرکت های خودروساز مقروض به بانک‌ها بوده و با خرید دین، اوراق گام و… به شکل نسیه فعالیت دارند.
ورودی کارخانجات و تعیین فرمول قیمت‌گذاری
در ادامه محمود نجفی‌سهی، عضو ستاد تسهیل و رفع موانع تولید و از فعالان صنعت قطعه هم معتقد است در شرایط فعلی هیچ فرمولی نمی‌تواند پاسخگو برای ساماندهی وضعیت تولید خودرو حتی برای میان‌مدت باشد؛ به این دلیل که روزانه قیمت مواد اولیه در حال افزایش است.
او افزود: وقتی قطعه‌ساز فولاد را ابتدای هفته خریداری می‌کند اما مشخص نیست تا پایان هفته همان قیمت باشد چگونه می‌توان قیمت خودرو را کاهش داد. بنابراین تا زمانی که ورودی واحدهای صنعتی چه خودروسازی و چه هر صنعت دیگری ساماندهی نشود نمی‌توان تولید رقابتی داشت.
نوسان بسیار قیمتی
نجفی‌سهی ادامه داد: قطعه‌ای 15 روز قبل 6500 تومان قابل خرید بود اما همین قطعه امروز با بیش از 10 درصد افزایش به 7500 تومان رسیده است. با این نوسان شدید قیمتی که در ورودی کارخانجات شاهد هستیم چگونه می‌توان برنامه‌ریزی برای افزایش تیراژ و کاهش قیمت‌ها داشت؟ چه فرمولی در چنین شرایطی پاسخگو خواهد بود. با یک محاسبه ساده من قطعه‌ساز باید قطعه ای را که 2 هفته قبل 90 هزار تومان می‌فروختم باید 100 هزار تومان به فروش برسانم به شرط اینکه همان موقع پول آن را دریافت کنم نه اینکه 120 روز بعد یا بعضا حتی یک سال بعد هزینه آن پرداخت شود.
این قطعه‌ساز با بیان اینکه هنوز هزینه محصولات من به واحد تولیدی برگشت نشده قطعه مورد نیاز تولیدم با افزایش قیمت مواجه می‌شود، گفت: من بخش خصوصی به دنبال حفظ مشتری خود هستم اما با چه فرمولی می‌توانم او را به لحاظ قیمت راضی نگه دارم.
ضرورت تثبیت نرخ مواد اولیه
این عضو ستاد تسهیل و رفع موانع تولید درباره راهکار برای تحقق قیمت رقابتی خودرو عنوان کرد: تنها راه نجات صنعت خودرو و تولید رقابتی این است که نرخ مواد اولیه و ورودی بنگاه‌های اقتصادی به طور نسبی تثبیت شود. مشکل امروز تولید ورودی آن است. قیمت مواد اولیه حتی در طول یک روز هم ثابت نبوده و صبح تا ظهر تغییر می‌کند. امروز ظهر تا فردا صبح شاهد افزایش قیمت مواد اولیه هستیم.
او گفت: خودروساز هنگام پیش‌فروش اعلام می‌کند خودرو را به نرخ روز تحویل می دهد و برای دلال هم تفاوتی نمیکند زیرا قیمت خودرو را در بازار افزایش می‌دهد اما تمام این فشار به مصرف‌کننده واقعی وارد می‌شود که خودرو با قیمت بالا به دستش میرسد.
نجفی‌سهی با بیان اینکه نرخ بالای مواد اولیه مختص صنعت خودرو نبوده و برای سایر صنایع هم صادق است، گفت: از این‌رو شاهد تغییر قیمت شوینده‌ها، مواد خوراکی و… هستیم. اگر هدف مسئولان و مدیران دولتی کاهش قیمت محصولات از جمله خودرو است باید به بازار مواد اولیه تولید داخل سروسامان داده شود. حل قیمت این اقلام بهترین فرمول برای کاهش قیمت نهایی و افزایش تیراژ تولید است.
این عضو انجمن قطعه‌سازان کشور در ادامه سخنان خود خاطرنشان کرد: اگر اقلام خوراکی گران شود خانواده‌ها می‌توانند مثلا به جای مصرف گوشت قرمز، مرغ را جایگزین آن کنند اما صنعتگر نمی‌تواند آهن را جایگزین فولاد کند.
نجفی‌سهی در پایان عنوان کرد: هر فرمولی بدون توجه به این مسائل و تورم موجود کشور با شکست مواجه شده و در نیمه راه از اهداف تعیین شده بازمی‌ماند چراکه در وضعیت موجود روزبه‌روز بدهی شرکت‌های خودروساز
افزایش پیدا می‌کند. همان طور که آمد دلیل این افزایش روزانه هم به نوسان قیمتی ورودی کارخانجات برمی‌گردد. حتی اگر قیمت مواد اولیه تولید داخل هفتگی هم تغییر کند باز هم برنامه‌ریزی برای تولید شدنی است اما متغیر بودن قیمت‌ها ساعتی بوده و قابل کنترل نیست. با این شرایط هر فرمولی تعیین شود با شکست روبه‌رو خواهد شد.
